اختتمت الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي احتضنتها مدينة مراكش الأحد، بإعلان استضافة تايلاند نسخة 2026، وسط إشادة واسعة بالتنظيم المغربي والاستضافة المتميزة لمدينة نهضت حديثا من زلزال مدمر.

وعبر المشاركون عن تقديرهم لجهود السلطات المغربية في تنظيم هذا الحدث الدولي، وقد جرى رسميا التوقيع على استضافة بانكوك الاجتماعات السنوية لعام 2026 من طرف كریستالینا غورغییفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، وأجاي بانغا، رئيس البنك الدولي، وكريسادا شينافيشرانا، نائب وزير المالية التايلاندي.

وأشادت غورغییفا في كلمة بالمناسبة بمستوى التنظيم المحكم الذي أظهرته مدينة مراكش، معبرة عن تطلها لاستضافة بانكوك دورة 2026 التي ستشكل فرصة لإبراز المؤهلات والإمكانات التي تتوفر عليها.

بدوره، عبر أجاي بانغا، رئيس البنك الدولي عن ارتياحه الكبير لمستوى التنظيم العالي الذي قام به المغرب في احتضان الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين، معتبرا أن التظاهرة جرت في أجواء رائعة، وأكد تطلعه للدورة المقبلة في تايلاند.

من جهته، هنأ نائب وزير المالية التيلاندي، كريسادا شينافيشرانا، المغرب على حسن الضيافة والاستقبال لضيوف الاجتماعات السنوية، وعبر عن استعداد حكومة بلاده وتطلعها إلى استضافة الاجتماعات السنوية في دورة 2026 والحرص على إنجاحها.

وعرفت الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين مشاركة محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية، والفاعلين الرئيسيين في القطاع الخاص، وممثلي المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، فضلا عن الأكاديميين، لمناقشة القضايا الملحة التي تواجه الاقتصاد العالمي، لاسيما الآفاق الاقتصادية والاستقرار المالي ومكافحة الفقر والنمو الاقتصادي الدامج وخلق فرص العمل وتغير المناخ والانتقال الرقمي.

وعلى هامش الاجتماعات وقع المغرب، السبت مذكرة تفاهم مع البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير (أفريكسيم بانك) بقيمة مليار دولار، تهدف إلى تعزيز وتطوير علاقات التعاون بين الجانبين.
 ووقعت هذه الاتفاقية وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ورئيس البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير، بينيديكت أوراماه، وذلك خلال اجتماع عقده الجانبان على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة بمراكش.

وتحدد هذه المذكرة المجالات التي تحظى بالأولوية في التعاون بين (أفريكسيم بانك) وشركائه المغاربة، خاصة فيما يتعلق بتمويل وتعزيز التجارة داخل وخارج أفريقيا، وتمويل المشاريع، وتقديم المساعدة الفنية.

ورحبت الوزيرة بتوقيع هذه المذكرة، "التي تمثل خطوة هامة في تعزيز علاقات التعاون بين المغرب و(أفريكسيم بانك)، وتؤكد التزام المملكة المستمر بتطوير إفريقيا، تماشيا مع رؤية العاهل المغربي الملك محمد السادس الرامية إلى تعزيز التعاون جنوب-جنوب".

وأبرزت فتاح مدى أهمية هذه الاتفاقية التي من شأنها تمكين المغرب من تطوير مبادلاته التجارية واستثماراته مع الدول الإفريقية، التي تحظى لديه بالأولوية، وذلك في إطار التعاون جنوب-جنوب، الذي يدعو إليه جلالة الملك ، فضلا عن دعم استراتيجات المغرب خصوصا في ما يتعلق بالتصدير.

وأضافت أن توقيع هذه المذكرة، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة في مراكش، له رمزية كبيرة بحكم أن هذه الاجتماعات لم تنظم بإفريقيا منذ خمسين سنة.

من جانبه، أكد رئيس البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير أن هذه المذكرة تروم مواكبة الحكومة المغربية في جهودها الرامية للنهوض بقطاع التجارة والاستثمارات، وكذا تعزيز المبادلات التجارية مع بقية الدول الإفريقية ودول العالم ككل.

وأضاف أوراماه أن توقيع هذه المذكرة يمهد "لتعاون مميز سنحرص على تنفيذ مقتضياته على وجه السرعة، كما نتطلع لمضاعفة قيمة الدعم مستقبلا".

وتشكل الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين، التي تعود إلى القارة الإفريقية بعد 50 سنة، فرصة للفاعلين الدوليين في مجالات الاقتصاد والمالية، لمناقشة الرهانات الرئيسية المرتبطة بشكل خاص بسياسات التمويل والنمو الاقتصادي وتغير المناخ.

وقالت رئيسة اللجنة النقدية والمالية الدولية الـ47، نادية كالفينيو، خلال مؤتمر صحفي عقد بحضور جورجييفا، لعرض حصيلة اللجنة النقدية والمالية الدولية الـ47، إن الاقتصاد والجيواقتصاد العالميين يجب أن يواصلا لعب دور عامل الاستقرار.

وشددت خلال على أنه "في هذا السياق المطبوع بالتوترات الجيوسياسية المتزايدة، من المهم أكثر من أي وقت مضى ضمان أن يظل الاقتصاد والجيواقتصاد العالميان عامل استقرار، مما يجلب الثقة واليقين إلى العالم".

وأعربت كالفينو النائب الأول لرئيس الحكومة الإسبانية ووزيرة المالية والتحول الرقمي، عن دعمها القوي للتعددية. وقالت "اتفقنا على أولوياتنا الأساسية الرامية إلى الحفاظ على الاستقرار المالي وخفض التضخم وضمان الاستدامة المالية مع حماية الفئات الأكثر هشاشة".  وأضافت "لقد اتفقنا على أهمية تعزيز النمو الشامل والمستدام من خلال المضي قدما في أجندتنا المناخية والرقمية".

 كما سلطت رئيسة اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية الـ47 الضوء على استمرار الدعم القوي للجهود المبذولة لمعالجة الهشاشة المتعلقة بالديون.

وأشارت إلى أن صوت وتمثيل إفريقيا جنوب الصحراء داخل صندوق النقد الدولي سيستمر في التحسن من خلال إنشاء المقعد الخامس والعشرين لهذه المنطقة في مجلس إدارة الصندوق. منوهة "نحن ملتزمون بزيادة التنوع بين الجنسين بشكل فعال داخل المجلس".

وناقشت التدابير المتخذة لمعالجة انعدام الأمن الغذائي المتزايد وتأثيرات تغير المناخ والأوبئة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل من خلال إنشاء صندوق القدرة على الصمود والاستدامة.

 كما رحبت بالتقدم المحرز في مجال خفض الدين، بما في ذلك الاتفاق على برامج قروض مهمة لبلدان مثل ناميبيا وأوكرانيا وسريلانكا وإنشاء المائدة المستديرة العالمية بشأن الديون السيادية.