تمثل المغرب بيئة استثمار آمنة وفعالة وهو ما جعل الكثير من الشركات العالمية تبدي رغبتها في التواجد على الساحة المغربية حيث ساهمت مرونة الإجراءات والتشريعات لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية في تعزيز ثقة المؤسسات الاقتصادية الدولية في الاقتصاد المغربي الذي حقق في السنوات الأخيرة مكاسب هامة.
ومؤخرا قررت شركة إس دي إكس إنرجي البريطانية والتي تهتم بمجال الغاز تصفية أصولها في مصر والتوجه نحو المغرب حيث باتت تركز جهودها في الاستثمار في هذا البلد الذي بات يمثل أرضية هامة للشركات العالمية بمختلف توجهاتها.
وقالت الشركة في بيان "أنها قررت الانسحاب من مصر بسبب تراجع إيرادات مبيعات الغاز المصري في مدّة الأشهر الـ6 المنتهية في 30 يونيو/تموز 2023، مع تراجع ملحوظ في الإنتاج."
ويعتقد ان مناخ الأعمال الواعد في المغرب والذي تأسس وفق إصلاحات اقتصادية تمت على سنوات طويلة هو الدافع الرئيسي لكي تقوم ابرز الشركات العالمية بالاستثمار في هذه الدولة المغاربية التي حققت نموا اقتصاديا هاما وباتت رقما صعبا على المستويين الاقليمي والدولي.
وتعول الرباط على موقعها الاستراتيجي المتميز وقدرتها على تحقيق استقرار سياسي في سياق إقليمي ودولي غير مستقر لاستقطاب الاستثمارات بينما تمتلك المملكة علاقات متميزة مع مختلف القوى الدولية جعلها محل ثقة اضافة الى تسهيلات استثمارية غير مسبوقة.
ويأتي قرار الشركة البريطانية بالتوجه نحو المغرب الذي بات يمتلك تجربة مهمة في مجال الطاقة بما فيها الطاقات المتجددة في ظل تنافس المؤسسات الأوروبية على الاستثمار في المملكة والاستفادة من الحوافز والامتيازات.
وتساهم الاستثمارات الدولية في تراجع نسب البطالة بين الشباب المغربي وارتفاع مخزون الدولة من العملة الصعبة.
ويظهر جليا ان زلزال الحوز الذي شهده للمغرب لم يمنع الشركات العالمية من المضي قدما في قرار الاستثمار في هذا البلد الذي تمكن من تجاوز التداعيات وهو ما اكدته مديرة دائرة الإعلام في صندوق النقد الدولي جولي كوزاك حيث تحدثت عن قوة المغرب وقدراته الاقتصادية الكبيرة.
وأوضحت الأسبوع الماضي أن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المقررة بمراكش ما بين 9 و15 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، ستسلط الضوء على قوة المملكة فيما ياتي استقبال الرباط لهذا الاجتماع بعد 50 سنة في افريقيا كتأكيد على الدور المغربي المتميز.
ويعتقد خبراء اقتصاديون ان الاقتصاد المغربي حقق السنة الحالية ارقاما قياسية ما يبشر بما وصفوه " بنهاية سعيدة".
وحققت ثلاثة مؤشرات أساسية إيرادات هامة فوفق احدث نشرات مكتب الصرف حول “المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية" برسم الأشهر الثمانية الأولى تطورت صادرات قطاع السيارات كما ارتفعت إيرادات السفر إضافة لارتفاع عائدات السياحة.
كما مثل ارتفاع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج لتحقق "78 مليار درهم" اي نحو 8 مليارات دولار مثالا على حجم التطور الاقتصادي في المغرب والانتعاش غير المسبوق.