أعلنت أكبر شركة لتوزيع المحروقات، تابعة لرئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، أنها عملت على تخفيض ثمن البنزين بالنسبة لأصحاب السيارات والشاحنات والحافلات الموجودة في المناطق المنكوبة. غير أن ناشطاً مدنياً وحقوقياً كذّب هذا الخبر من عين المكان، وقال إن ثمن الليتر الواحد من “المازوت” هو حوالي 14 درهماً (1,36 دولار أمريكي).
وأوضح حسن أيت علي، رئيس جمعية “شباب الخير”، الذي يساهم في نقل المساعدات إلى المتضررين، أن قافلة الشاحنات تحتاج يومياً إلى 200 لتر من “الديزل” ومن ثم تكلّف ما بين 2500 و3000 درهم (ما بين 243 و292 دولاراً) حسب الوجهة المقصودة وطبيعة الطريق. وطالب شركات توزيع وبيع المحروقات بالمساهمة الفعلية في الحملة التضامنية مع منكوبي الزلزال، وذلك بخفض ثمن غاز البترول المسال، لأن السائقين يدفعون أحياناً من جيوبهم، وفق تصريحه المصوّر لموقع “بديل”.
على صعيد آخر، دعت نبيلة منيب، الأمينة العامة “للحزب الاشتراكي الموحد” المعارض إلى عدم التعامل بشكل ظرفي مع الزلزال الذي ضرب بعض المناطق المغربية، خاصة الحوز وتارودانت ومراكش وأزيلال وشيشاوة.
ونقلت عنها صحيفة “فبراير” الإلكترونية قولها إن إنجاز المهمات المطلوبة يستلزم النفس الطويل، مع وضع استراتيجية محكمة وتحديد الأولويات لتوفير كافة الحاجيات والمتطلبات التي يمكن أن تساعد على مواجهة الأوضاع القادمة، وعلى رأسها إنقاذ الأيتام من الضياع والإسراع بإعادة التعليم.
كما طالبت القيادية الاشتراكية بالحفاظ على التراث المعماري لمدينة مراكش والبلدات المنتشرة في مختلف الأقاليم والمناطق، وإعادة الإعمار عبر إشراك المهندسين المغاربة.
وشددت، في هذا الصدد، على ضرورة وضع تصاميم عصرية للقرى، تحافظ على جمالية المنازل العتيقة وتعمل على تحصينها وتحديث بنائها مع توفير الخدمات العمومية والبنية التحتية وشبكات الكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير ومختلف المصالح والمرافق الأساسية وفكّ العزلة على المناطق النائية.
ودعت منيب إلى وضع مخطط متكامل للنهوض بالأرياف والبلدات الجبلية وبكلّ الجهات والمناطق المهمشة من الوطن وتحقيق العدالة الاجتماعية، مع تأمين التعليم والصحة والسكن اللائق ومتطلبات العيش الكريم.
في سياق متصل، قال محمد الغلوسي، رئيس “الجمعية المغربية لحماية المال العام”، إن كارثة “الحوز” كشفت حجم الفساد في جهة مراكش آسفي، وتساءل في تدوينة على “فيسبوك”: إلى متى يستمر “المجلس الأعلى للحسابات” في احتجاز تقرير أسود حول التدبير العمومي في الجهة؟ (الجهة مجموعة أقاليم، والمغرب يتكون من 12 جهة).
واعتبر أن الزلزال عرّى “برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية” في الأرياف، الذي انطلق منذ 2017 ومن المفترض أن ينتهي خلال نهاية هذه السنة. وأضاف أنه منذ انطلاق البرنامج جرى إعداد 6 مخططات عمل سنوية جهوية لتنمية الأرياف والمناطق الجبلية، بقيمة إجمالية تناهز 41.43 مليار درهم، أي بنسبة 83 في المئة من المبلغ الإجمالي المخصص للبرنامج نفسه. ولاحظ أنه رغم المبالغ المالية الضخمة المرصودة كاستثمارات لإنجاز مشاريع، فإنها لم تساهم في فك العزلة عن سكان القرى والجبال وتوفير الخدمات الضرورية في مجال التعليم والصحة وربط الدواوير بالكهرباء والماء الصالح للشرب وإنشاء الطرق وغيرها. كما أن أثر ذلك لم يظهر على وجه القرى والبلدات وبعض المدن التابعة للنفوذ الترابي لجهة مراكش آسفي.
وتابع الناشط الحقوقي أنه في مقابل ذلك، ظهرت معالم الثراء الفاحش على بعض مسؤولي جهة مراكش آسفي والتي أُنجِز بخصوصها المجلس الأعلى للحسابات تقريراً أسود، لكن للأسف الشديد ظل هذا التقرير محجوزاً لأسباب مجهولة لحدود الآن في الوقت الذي أفرج فيه المجلس المذكور عن تقارير تتعلق بجماعات ترابية (مجالس محلية) في الجهة.
وطرح محمد الغلوسي التساؤلات التالية: مَن يوفر الحماية لبعض مسؤولي الجهة؟ وهل ستشكل كارثة الزلزال فرصة للإفراج عن هذا التقرير الأسود وتجسيد ربط المسؤولية بالمحاسبة على أرض الواقع والتدليل على أن الجميع سواسية أمام القانون؟ أم إن التمييز في أعمال قواعده سيظل سيد الموقف؟ وهل ستتجه وزارة الداخلية ومعها المجلس الأعلى للحسابات لفتح علبة الأموال الضخمة المخصصة لبرنامج تقليص الفوارق وإنجاز تقرير مفصل بخصوص أوجه صرف المال العام وإحالة المتورطين في اختلاس وتبديد المال العام على القضاء؟
وخلص إلى القول “إن كارثة الزلزال وحجم المأساة والأضرار الجسيمة الناتجة عنه تقتضي فتح صفحة محاسبة المسؤولين عن تدبير الشأن العام بجهة مراكش آسفي، ذلك أن تلك المناطق ظلت بعيدة عن شعارات التنمية المفترَى عليها وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وحالها يغني عن السؤال، وبقيت على هامش التاريخ والجغرافيا، في حين انتعش رصيد نخب سياسية وارتقت اجتماعياً وعاشت وتعيش على الريع والرشوة والفساد وراكمت ثروات هائلة داخل وخارج المغرب. فمتى تدق ساعة الحساب؟”.