ضج موقع إكس – تويتر سابقاً – بهاشتاج حمل عنوان “ارحل يا فاشل” بالتزامن مع تدهور الحالة الاقتصادية للبلاد، وسط مطالبات بعدم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لولاية رئاسية ثالثة في الانتخابات المقرر تنظيمها العام القادم.

وطالب النشطاء من خلال الهاشتاغ “برحيل حكم العسكر ومحاكمة الذين تسببوا في إفقار مصر”، موجهين انتقادات لاذعة لسياسات السيسي الأخيرة التي تتعلق بقوت يومهم وأوصلتهم إلى مستوى اقتصادي متدهور لم يسبق لمصر أن عاشته.

وقال الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه وبعد مرور 10 سنوات على عزل مرسي و 9 سنوات على تولي السيسي لمقاليد الحكم، عقب إعلان فوزه في مسرحية الانتخابات التي جرت في يوليو 2014، وعلى الرغم من مرور هذه السنوات فإن الأوضاع في مصر لم تتغير إلى الأفضل ولم تصبح مصر بلدا مختلفا كما وعد السيسي.

وكان من المفترض في الـ 8 من يونيو/ حزيران، أن يغادر رئيس الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، منصبه لصالح الرئيس الجديد المنتخب وفق دستور 2014، بعد قضاء فترتين رئاسيتين متتاليتين مدة كل واحدة منهما أربع سنوات.

“ارحل يا فاشل” وسم يشعل الموقع في مصر

ولكن السيسي بقي في سدة الحكم بعد تعديل مواد بالدستور عام 2019 – المادة 140، والتي تسمح بأن يظل في منصبه حتى عام 2030، كما تمنحه التعديلات سلطة واسعة في التعيينات القضائية، وتعزز دور المؤسسة العسكرية.

وعلقت “أمل احمد” عبر الوسم مطالبة برحيل رئيس النظام: “السيسي خرب مصر وجلس على خرابها.”

وأضافت: “السيسي أغرق مصر في الديون، هذه الديون يدفع ثمنها الشعب المصري الآن وسيبقى يدفعها للأجيال القادمة.. مصر في عهد السيسي أصبحت ذليلة العالم، وتتحمل ربع ديون دول قارة أفريقيا!”.

وعلق “عمر فتحي” بنبرة ساخرة: “خلاص مش هو فاشل يعيد السنة ويجيب مجموع حلو ويقعد معانا على طووول”.

وقال “هاني ابراهيم” مخاطباً السيسي: “الشعب المصري يقول لك إنه صبر عليك بما فيه الكفاية في قصر الاتحادية أنت وحكومتك الفاشلة” واضاف :” نريد رئيساً مدنياً محترماً في قصر الاتحادية”.

فيما غرد “هشام الجعراني” : “بيع بنوك تاني وقروض جديده مرة أخرى متى ينتهي هذا الفشل الاقتصادي”.

واستدرك: “هل من المعقول أن يحكم مصر نظام فاشل غبي لا يجد أمامه إلا البيع أو القروض متى يصدق الإنسان الفاشل أنه فاشل”.

وعقبت صاحبة حساب “الأميرة الراقية”:” الكلام لن يجعله يرحل لأنه فرعون وامتلك البلد”.

وكان وسم بعنوان “ارحل يا سيسي تصدر ” قائمة الوسوم، في مصر في آذار الماضي على موقع تويتر، احتجاجا على قرارات زيادة أسعار المحروقات في البلاد.

وأشعلت قرارات الحكومة آنذاك غضبا شعبيا، بعد اتخاذ لجنة التسعير، خطوة برفع أسعار الوقود المحلي بمقدار 0.75 جنيه للبنزين 80، وجنيها كاملا للبنزين 92 و0.75 جنيه للبنزين 95، فيما بقي سعر السولار دون تغيير.