تبحث تونس التنسيق مع دول في المنطقة على غرار ايطاليا وفرنسا لمواجهة ظاهرة الهجرة غير النظامية من خلال الدعوة لتنظيم مؤتمر دولي.
وبحث الرئيس التونسي مع نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني عقد "مؤتمر دولي لمجابهة الهجرة غير النظامية" حيث يثير استفحال هذه الظاهرة خوف ايطاليا التي أعلنت حالة الطوارئ وضغطت لدعم تونس اقتصاديا وماليا لمواجهة عصابات تهريب البشر.
وتطرق الاتصال الهاتفي الذي أجراه سعيد مع ماكرون السبت وفق بيان لمؤسسة الرئاسة "مسألة الهجرة غير النظامية حيث شدّد رئيس الجمهورية على أن الحلول لا يمكن أن تكون أمنية فقط بعد أن أثبتت التجربة أنها غير ناجعة فضلا عن أن تونس لم تعد فقط منطقة عبور بل صارت وجهة لعديد المهاجرين الذين استقروا بها بصفة غير قانونية". 

وبيّن ان "الأولى معالجة الأسباب لا فقط معالجة النتائج والآثار، وفي هذا الإطار تتنزل الدعوة إلى تنظيم اجتماع على مستوى القمة بمشاركة كل الدول المعنية بهذا الموضوع سواء جنوب البحر الأبيض المتوسط أو شماله".
كما بحث سعيد مع ميلوني، وفق بيان اخر للرئاسة التونسية نشرته على حسابها الرسمي في فيسبوك الجمعة إلى المبادرة التي تقدم بها الرئيس التونسي سابقا لعقد "مؤتمر دولي رفيع المستوى بين دول شمال إفريقيا ودول الساحل والصحراء الإفريقية ودول شمال البحر المتوسط لمعالجة أسباب الهجرة غير النظامية ووضع حد لهذه الأوضاع غير الإنسانية"، وفق البيان.
وأشار البيان، إلى "تلبية رئيسة الوزراء الإيطالية دعوة الرئيس التونسي لإجراء زيارة رسمية إلى تونس خلال الأسبوع القادم"، دون تحديد تاريخ معين.
وفي 26 أكتوبر/تشرين الأول 2022، دعا الرئيس التونسي إلى تعاون دولي لمواجهة تزايد وتيرة الهجرة غير النظامية، مشددا على أنه "لا يمكن إيجاد حلول محلية لتلك الظاهرة".

وفي 16 مايو/أيار الماضي، اقترح سعيّد على وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي، خلال زيارته إلى تونس، "عقد اجتماع دولي عاجل على مستوى رؤساء الدول والحكومات، أو على مستوى وزراء الداخلية، تشارك فيه كل الدول المعنية بما في ذلك الدول التي يتدفّق منها المهاجرون"، بحسب بيان للرئاسة التونسية.
في المقابل أكد وزير الخارجية التونسي نبيل عمار في حوار له بث في قناة فرنس 24 الأسبوع الجاري ان تونس لن تكون حارسا أوروبا او جدارا للهجرة في البحر المتوسط لصالح الاتحاد الأوروبي .
وأكد أن مسألة الهجرة غير القانونية يجب حلها في إطار نظرة شاملة وعبر التطرق لجميع النقاط المتعلقة بها.
وفي الأشهر الأخيرة، تصاعدت وتيرة الهجرة غير النظامية إلى أوروبا عبر تونس، على وقع تداعيات الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تعيشها دول المنطقة، ما دفعها إلى مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات حاسمة للحد من هذه الظاهرة.
وتطالب تونس بدعم مالي واقتصادي وتحث القوى الأوروبية على الضغط على صندوق النقد الدولي من اجل الحصول على تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار لكن الغرب يطالب في المقابل بضمانات تتعلق بالقيام بإصلاحات اقتصادية واحترام الديمقراطية.
لكن تونس تحظى بدعم ايطالي حيث طالب المسؤولون الايطاليون الجهات الأوروبية بضرورة العمل على دعم توس ماليا لان انهيار اقتصادها سيؤدي الى تصاعد ظاهرة الهجرة غير الشرعية وسيهدد امن دول الاتحاد الأوروبي.