بحث مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالله باتيلي، مع رئيس المجلس الرئاسي بالبلاد محمد المنفي جهود إجراء الانتخابات في 2023 والمصالحة الوطنية وتوحيد الجيش، فيما يشكك الليبيون في جدّية النخبة السياسية للوصول إلى اتفاق يضع حدا نهائيا للأزمة التي يغرق فيها البلد باعتبارهم المستفيد الأول من بقاء الوضع على ما هو عليه.
وتمحور اللقاء حول التقدم الحاصل في الملفات الأساسية للوصول إلى الانتخابات الليبية خلال العام 2023، من خلال تعزيز مشروع المصالحة الوطنية وتوحيد الجهود الأمنية والعسكرية والآلية الوطنية الشاملة لإدارة عوائد النفط وتحديد أولويات الإنفاق، وفق بيان للمجلس الرئاسي الليبي، كما تمت مناقشة "سُبل دعم لجنة 6+6 لإنجاز مسؤولياتها في أقرب وقت".
ولجنة 6+6 مكونة من 6 أعضاء من مجلس النواب ومثلهم من مجلس الدولة وقد تشكلت بناءً على التعديل الدستوري 13 الذي أقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الدولة، ليصبح القاعدة الدستورية للانتخابات.
وأكد المنفي خلال اللقاء على "ضرورة الملكية الوطنية لكامل العملية السياسية الليبية ومرتكزاتها ومساراتها".
بدورها قالت البعثة الأممية عبر تويتر أن المنفي وباتيلي "ناقشا الجهود الرامية لإجراء الانتخابات والمصالحة الوطنية وتعزيز الأمن وتوحيد المؤسسة العسكرية وإنشاء آلية وطنية لإدارة عائدات النفط وترشيد الإنفاق".
وكتب باتيلي في تويتر "مستمر في التواصل مع مختلف الجهات الفاعلة في ليبيا للمساعدة في إحراز تقدم في العملية السياسية، وهنا أشدّد على أن الملكية الوطنية هي مفتاح النجاح".
وترعى الأمم المتحدة حوارا بين الليبيين بهدف الوصول إلى انتخابات في 2023 تنهي أزمة سياسية تتمثل في صراع بين حكومة فتحي باشاغا التي كلفها مجلس النواب (شرق) مطلع العام الماضي وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تكلف من قبل برلمان جديد منتخب.

كما تنظّم أيضا عبر بعثتها مفاوضات أمنية تتمثل في اجتماعات للجنة عسكرية مشتركة تضم 5 أعضاء من المؤسسة العسكرية في غرب ليبيا، ومثلهم من طرف قوات الشرق التي يقودها خليفة حفتر منذ عامين لتوحيد الجيش تنفيذاً لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف في أكتوبر/تشرين الأول 2020.
إضافة إلى ذلك ترعى البعثة حوارا اقتصاديا يهدف لتوحيد المؤسسات الاقتصادية المنقسمة وإيجاد خطة للتوزيع العادل لإيرادات النفط التي تعتمد عليها البلاد في إنفاقها.

وكان باتيلي قد لوّح باعتماد إجراء بديل في حال فشلت الهيئات التشريعية بليبيا في التوصل إلى اتفاق حول قوانين الانتخابات في الوقت المناسب، مؤكدا أنه لن يقبل بأي تحركات تهدف إلى عرقلة الاستحقاق. وتضع هذه التحذيرات مجلسي النواب والأعلى للدولة أمام سقف زمني محدد بمنتصف يونيو/حزيران المقبل لإنجاز القوانين الانتخابية، قبل أن يلجأ المبعوث الأممي إلى تفعيل "آلياته البديلة" عبر "اللجنة التوجيهية"، التي سبق وأعلن عنها. ولا تبدو مهمة لجنة 6+6 سهلة فالمجلس الأعلى للدولة الشريك في العملية السياسية لم ينته بعد من تسمية ممثليه فيها، كما أنها تواجه تحديات أخرى من بينها مدى صلاحياتها في حسم أي نقاط خلافية تتعلق بسنّ القوانين.

وتأتي مشاركة مزدوجي الجنسية في صدارة النقاط الخلافية بين الفرقاء الليبيين، إذ يصر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح على تضمينها في انتصار لحليفه قائد الجيش المشير خليفة حفتر، الذي يحمل الجنسية الأميركية ويرغب في الترشح للانتخابات الرئاسية، بينما يتمسك رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري برفضه لهذا البند، بهدف قطع الطريق على قائد الجيش.