في أعقاب، توقعات بعودة التهاب أسعار المحروقات في المغرب ابتداء من شهر ماي المقبل، كنتيجة حتمية لقرار الدول النفطية الرئيسية خفض إنتاج إلى غاية نهاية العام الجاري، تحقيقا لما وصفته بـ "الاستقرار والتوازن" في أسواق الخام، اتهم مراقبون الحكومة الحالية بالتستر على جشع لوبيات شركات توزيع الوقود التي تمسّكت بإصرارها على رفع أسعار المحروقات على الرغم من استقدام الحكومة للغاز الروسي بأثمنة مناسبة.

وقال الحسين اليماني، الأمين العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز الطبيعي، إنه وبعدما كانت الماركات العالمية (الحمراء والصفراء) هي الأغلى نسبيا في أسعار البيع للعموم قبل بداية الحظر الأوروبي على النفط الروسي ومشتقاته، لوحظ اليوم وبعد ولوج الغازوال الروسي إلى السوق المغربية، بـ "أن أسعار كل الفاعلين متقاربة جدا ومحددة تماما في 11.95 درهم للغازوال بالمحمدية! وكأن الجميع يشتري بنفس الثمن من السوق الدولية ويخون في نفس المكان ومتفق على تحديد نفس الأرباح من خلال الثمن الواحد في البيع للعموم!".

واعتبر اليماني في تصريح صحفي أن الأثمنة المعروضة في السوق الوطنية للمواطنين وعلى الرغم من انخفاضها عن سقف 15 درهما كما كان عليه الحال الأشهر الماضية، إلا أنه مبالغ فيها جدا وتستهدف جيب المواطن على مرآى من الحكومة نفسها، موضحا: "إن افترضنا بأن الخصومات في الغازوال الروسي لا تقل عن نصف درهم للتر الواحد من الغازوال، فإن الثمن الأقصى المفروض به بيع الغازوال خلال النصف الثاني لشهر أبريل الجاري، لا يجب أن يتجاوز 10.7 درهم، وهو ما يعني أن هناك زيادات في الثمن لا تقل عن 1.25 درهم للتر الغازوال".

ومن المعلوم، أن المغرب خاضع بشكل مباشر لتقلبات سعر النفط في السوق الدولية، نظرا لاستيراده جميع احتياجاته مكررة من الخارج، الأمر الذي كلّف الفاتورة الطاقية، العام المنصرم، بحسب مكتب الصرف رقما قياسيا ناهز 153 مليار درهم.

ويرى اليماني على أن الحكومة المغربية، وبعد هدر فرصة تهاوي الأسعار في فترة الكوفيد2020 وهدر فرصة ارتفاع هوامش تكرير البترول منذ مطلع 2022، تُصر أن تحكم اليوم من طرف الموردين للغازوال الروسي، على حرمان المستهلك المغربي من الاستفادة من هذه الفرصة الثالثة.

وشدّد المتحدث، في هذا الإطار على أن "حكومة الحمامة والجرار والميزان، مُطالبة أكثر من وقت مضى، بحماية مصالح المغرب والمغاربة والتصدي لأثر الأسعار المرتفعة للمحروقات على التضخم وتهشيم القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال إحياء تكرير البترول في المصفاة المغربية بالمحمدية وسحب المحروقات من قائمة المواد المحررة أسعارها".

وكانت عدد الدول النفطية، قد قرّرت مطلع أبريل الجاري خفض إنتاجها اليومي من النفط في خطوة اعتبرت "إجراء احترازيا" لتحقيق "الاستقرار والتوازن" في أسواق الخام، على غرار كل من السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان والجزائر.

وقرّرت هذه الدول، بشكل منسق خفض إنتاجها اليومي بإجمالي أكثر من مليون برميل يوميا، بدءا من ماي المقبل حتى نهاية العام الجاري، في أكبر خفض للإنتاج منذ قرار منظمة الدول المصدرة للنفط وشركائها (تحالف أوبك بلاس) في أكتوبر 2022 بخفض مليوني برميل يوميا.

وبالمثل، أعلنت روسيا المنضوية في تحالف أوبك بلاس أنها ستمدد خفض إنتاجها من النفط الخام بواقع 500 الف برميل يوميا حتى نهاية العام 2023، مشيرة إلى أنه "إجراء مسؤول ووقائي".

ويأتي هذا الخفض، وهو الأكبر منذ ذروة جائحة كوفيد في عام 2020، رغم مخاوف من أنه قد يؤدي إلى زيادة التضخم ودفع المصارف المركزية إلى رفع أسعار الفائدة أكثر، وستخفض السعودية 500 ألف برميل يوميا والعراق 211 ألف برميل، والإمارات 144 ألف برميل، والكويت 128 ألف برميل والجزائر 48 ألف برميل وسلطنة عمان 48 ألف برميل، على ما أعلنت كل دولة.

وفي نسختها الورقية الصادرة بداية شهر أبريل الجاري، نشرت "الصحيفة" تحقيقا بعنوان "تفاصيل 19 شحنة لأسطول الظل، حملت 763 ألف طن من النفط الروسي إلى المانئ المغربية"، وهي المادة التي تطرقت بالتفصيل إلى جميع رحلات استيراد الشحنات الروسية مع الكشف عن الموانئ التي انطلقت منها والتي وصلت إليها في المغرب والكميات التي كانت تحملها، بالإضافة إلى أسماء السفن والأعلام التي كانت تحملها، وحتى هويات الشركات التي تولت عمليات الشحن.