سرقة القرن في موريتانيا

هذه السرقة القبيحة لا يمكن الدفاع عنها وهي تَظهر جرائمها وأضرارها بالعين المجردة، سرقة القرن في فترة الرئيس ول عبد العزيز لم يسبق لها مثيل في غرب إفريقيا ولا في العالم. يُقال أن المحامي الفرنسي الأول الذي جاء إلى نواكشوط السنة الماضية يُقال أنه لمَّا رَأَى بِعَينه مظاهر الفقر في الشارع الموريتاني بدأ يتراجع عن الدخول في المحاماة و الدفاع عن تهم فساد من هذا الشكل في شعب فقير و دولة فقيرة. أمَّا المحامية اللبنانية سندريلا مرهج فإنها للأسف لم تُبْدِ حتى الان أي خجل من الدفاع عن هذه القضية بَلْ و إنها بدأت تسخر من وزير العدل الموريتاني و من نقص التكنولوجيا في المحكمة و أنه ممنوع على المحامين والقضاة ادخال الهواتف والكومبيوترات. يُقَدِّر بعض الخبراء القيمة الإجمالية التي تمت سرقتها في 10 سنوات بأكثر من عشرة مليارات دولار، قد يكون هذا مبالغة ولكن الجزء الظاهر من جبل الجليد يكفي لتصديقهم، وهذا يزيد على 100 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي لسنة واحدة لدولة موريتانيا الفقيرة، أو أكثر من المبلغ الإجمالي لميزانيات الدولة لثلاث سنوات مجموعة. إن هذه القصية تدل على أن النُّخَبَ الحالية التي كانت تُدير عشرية الفساد الماضية أرجعت موريتانيا إلى الوراء غير قادرة على تسيير مواردها، و أن ثرواتها مُعَرضة للفساد على أيدي المفسدين من الداخل و من الخارج. إن الرئيس السابق ودائرته الضيقة لم يكونوا المستفيدين الوحيدين من سرقة القرن هذه، بل إن عدة شرائح قبلية واجتماعية من السكان استفادت من هذا الاختلاس، مثل أموال المخدرات التي تنتشر في المجتمع وتصعب ملاحقتها. هذه القضية ستكون قاتلة للدولة الموريتانية ما لم تحدث معجزة

سرقة القرن في موريتانيا

هذه السرقة القبيحة لا يمكن الدفاع عنها وهي تَظهر جرائمها وأضرارها بالعين المجردة، سرقة القرن في فترة الرئيس ول عبد العزيز لم يسبق لها مثيل في غرب إفريقيا ولا في العالم. يُقال أن المحامي الفرنسي الأول الذي جاء إلى نواكشوط السنة الماضية يُقال أنه لمَّا رَأَى بِعَينه مظاهر الفقر في الشارع الموريتاني بدأ يتراجع عن الدخول في المحاماة و الدفاع عن تهم فساد من هذا الشكل في شعب فقير و دولة فقيرة. أمَّا المحامية اللبنانية سندريلا مرهج فإنها للأسف لم تُبْدِ حتى الان أي خجل من الدفاع عن هذه القضية بَلْ و إنها بدأت تسخر من وزير العدل الموريتاني و من نقص التكنولوجيا في المحكمة و أنه ممنوع على المحامين والقضاة ادخال الهواتف والكومبيوترات. يُقَدِّر بعض الخبراء القيمة الإجمالية التي تمت سرقتها في 10 سنوات بأكثر من عشرة مليارات دولار، قد يكون هذا مبالغة ولكن الجزء الظاهر من جبل الجليد يكفي لتصديقهم، وهذا يزيد على 100 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي لسنة واحدة لدولة موريتانيا الفقيرة، أو أكثر من المبلغ الإجمالي لميزانيات الدولة لثلاث سنوات مجموعة. إن هذه القصية تدل على أن النُّخَبَ الحالية التي كانت تُدير عشرية الفساد الماضية أرجعت موريتانيا إلى الوراء غير قادرة على تسيير مواردها، و أن ثرواتها مُعَرضة للفساد على أيدي المفسدين من الداخل و من الخارج. إن الرئيس السابق ودائرته الضيقة لم يكونوا المستفيدين الوحيدين من سرقة القرن هذه، بل إن عدة شرائح قبلية واجتماعية من السكان استفادت من هذا الاختلاس، مثل أموال المخدرات التي تنتشر في المجتمع وتصعب ملاحقتها. هذه القضية ستكون قاتلة للدولة الموريتانية ما لم تحدث معجزة