أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي اليوم الجمعة مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إضافة إلى أخرى استهدفت ماريا أليكسييفنا لفوفا بيلوفا مفوضة شؤون الطفل في الكرملين بعد اتهامه بارتكاب جرائم حرب واسعة النطاق في أوكرانيا، في حين اعتبرت موسكو هذا القرار باطلا مقللة من قيمته.

وبوتين هو ثالث رئيس يصدر بحقه مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بعد الرئيس السوداني السابق عمر البشير والزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

ولن ينتهي الأمر ببوتين على الأرجح إلى المحكمة قريبا، لكن المذكرة تعني أنه يمكن اعتقاله وإرساله إلى لاهاي إذا سافر إلى أي من الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية.

وأصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بوتين للاشتباه في تورطه في ترحيل غير قانوني لأطفال ونقل غير قانوني لأشخاص من أراضي أوكرانيا إلى روسيا الاتحادية.

ولم تخف روسيا برنامجا جلبت بموجبه آلاف الأطفال الأوكرانيين إلى روسيا، لكنها تقدمه على أنه حملة إنسانية لحماية الأيتام والأطفال الذين تم التخلي عنهم في منطقة الصراع.

وفي أول رد فعل على الأخبار الواردة من موسكو قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، عبر قناتها على تليغرام "قرارات المحكمة الجنائية الدولية ليس لها قيمة بالنسبة لبلدنا، حتى من الناحية القانونية"، مضيفة أن "روسيا ليست طرفا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وليس عليها أي التزامات بموجبه".

وذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن روسيا ترى أن المسائل التي طرحتها الجنائية الدولية "شائنة وغير مقبولة" وأن أي قرارات للمحكمة "باطلة" فيما يتعلق بروسيا.

وأشاد مسؤولون أوكرانيون بارزون بقرار المحكمة الجنائية الدولية على غرار المدعي العام للبلاد أندريه كوستين الذي وصفه بأنه "تاريخي لأوكرانيا ونظام القانون الدولي بأكمله"، لافتا إلى أنه "ليس سوى بداية طريق طويل لاستعادة العدالة"، فيما قال أندريه يرماك، كبير موظفي الرئاسة، إن إصدار المذكرة "مجرد بداية".

وفتح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان تحقيقا في جرائم حرب محتملة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية في أوكرانيا قبل عام. وسلط الضوء خلال أربع رحلات إلى أوكرانيا على أنه كان يبحث في جرائم مزعومة ضد الأطفال واستهداف البنية التحتية المدنية.

وقال "إن مئات الأطفال الأوكرانيين نُقلوا من دور الأيتام ودور رعاية الأطفال إلى روسيا"، كاشفا أن تغييرا في القانون الروسي جعل من السهل على الأسر الروسية تبني الأطفال بينما كان الأطفال الأوكرانيون وقت ترحيلهم تحت حماية اتفاقية جنيف الرابعة، واصفا في بيانه مذكرتي الاعتقال بأنهما "خطوة أولى ملموسة" فيما لا تزال تحقيقات أخرى جارية بشأن أوكرانيا.

ويأتي تحرك المحكمة الجنائية الدولية بعد يوم من اتهام هيئة تحقيق مفوضة من الأمم المتحدة لروسيا بارتكاب جرائم حرب واسعة النطاق في أوكرانيا تضمنت القتل العمد والتعذيب وفي بعض الحالات جعل الأطفال يشاهدون أحباءهم وهم يتعرضون للاغتصاب واحتجاز آخرين بجانب الجثث.

وتقول أوكرانيا إن أكثر من 16 ألف طفل نُقلوا بشكل غير قانوني إلى روسيا أو الأراضي التي تحتلها روسيا في أوكرانيا.

وذكر باحثون في جامعة ييل الشهر الماضي في تقرير أيدته الولايات المتحدة أن روسيا تحتجز ستة آلاف طفل أوكراني على الأقل في مواقع بشبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمتها روسيا إليها بالقوة في 2014.

وحدد التقرير ما لا يقل عن 43 معسكرا ومنشآت أخرى يُحتجز فيها أطفال أوكرانيون في إطار "شبكة ممنهجة واسعة النطاق" تديرها روسيا منذ غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022.

وتأتي هذه الأنباء أيضا قبل زيارة رسمية مقررة للرئيس الصيني شي جينبينغ إلى موسكو الأسبوع المقبل من المرجح أن تعزز العلاقات الروسية الصينية في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين موسكو والغرب مستويات جديدة من التدهور.

بدورها رحبت فرنسا بالقرار وكتبت وزارة خارجيتها على حسابها على تويتر "ينبغي ألا يفلت أحد من المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبتها روسيا في أوكرانيا من العدالة بغض النظر عن مناصبهم".  

وقال متحدث باسم الحكومة البولندية اليوم الجمعة إن فلاديمير بوتين ينبغي محاكمته كمجرم حرب جنبا إلى جنب مع كل المسؤولين عن الفظائع في أوكرانيا.

ونقلت وكالة الأنباء البولندية الحكومية عن المتحدث بيوتر مولر قوله "هذا قرار مهم من المحكمة ويشير إلى جرائم الحرب التي ارتكبها آلة العنف الروسي".

وأضاف "فلاديمير بوتين على رأس هذه الآلة وينبغي محاكمته كمجرم حرب جنبا إلى جنب مع أولئك الذين ينفذون أعمال الحرب الوحشية سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة".