لم يستغرق رد الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، حول الأسئلة المطروحة في الشارع المغربي منذ أسابيع حول قضية استيراد المغرب للغازوال الروسي بأسعار منخفضة وبيعه في السوق المغربي بأسعار مرتفعة، إلا دقيقة وبضعة ثوان، واتسم جوابه وفق العديد من المتتبعين بأنه جواب "مبهم وغير واضح".

وقال بايتاس عقب الاجتماع الحكومي، بأن استيراد المغرب للغازوال الروسي كان في الحكومة السابقة وظل مستمرا في هذه الحكومة، وكان الاستيراد محصورا في حدود 10 في المائة، مشيرا إلى أن ما استورده المغرب من الغازوال الروسي في 2020 كان في حدود 9 بالمائة، ثم تراجع إلى حدود 5 بالمائة في سنة 2021، قبل أن يرتفع إلى 9 في المائة خلال العام الماضي.

وأضاف بايتاس أن سعر الغازوال في المغرب منذ بداية السنة الحالية، يتسم بالتقارب من مختلف المصادر، ويخضع لمنطق العرض والطلب، متجاهلا إعطاء أي أرقام أو احصائيات أخرى بشأن أسعار الغازوال الروسي المستورد، وكيفية طرح الأسعار في السوق المغربي بناء على المصادر التي يتم الاعتماد عليها في استيراد الوقود من باقي المصدرين مثل روسيا.

كما تجاهل الناطق الرسمي باسم الحكومة الرد على سؤال صحفي حول قضية التلاعب بوثائق استيراد الغازوال من روسيا، عن طريق تزوير الوثائق وتحويل المصدر من روسيا إلى مصادر أخرى من أجل بيعه في السوق المغربي بالأسعار الدولية، وهي القضية التي كان قد فجرها نائب برلماني ينتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

واكتفى بايتاس بالإشادة بالمجهودات التي تقوم بها الحكومة، خاصة في ما يتعلق بقيام الحكومة الحالية باستيراد الفحم الحجري الروسي، الذي لعب دورا حسب قوله في التحكم في فاتورة انتاج الطاقة الكهربائية بالمغربية، فيما ظلت كل الأسئلة حول قضية الغازوال الروسي عالقة.

وكانت تقارير دولية عديدة قد أشارت إلى أن المغرب بدأ في استيراد كمية كبيرة من الغازوال الروسي منذ بداية العام الماضي، مشيرة إلى أن الغازوال الروسي يمثل هذه السنة 45 في المائة ما استورده المغرب من هذا الوقود، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول سبب عدم انخفاض الأسعار بالرغم من ارتفاع كبير في استيراد الشركات النفطية في المغرب لكميات ضخمة من الغازوال الروسي.

ويتضح وفق العديد من المتتبعين، أن الحكومة تسعى لتفادي الدخول في مواجهة مع العديد من الأطراف المتضررة من الارتفاع الكبير لأسعار المحروقات، كما أن تجاهلها لقضية التلاعب يزيد من الشكوك في هذه القضية أكثر مما يؤدي إلى تجاوزها.