أثنى تقرير صادر عن الخارجية الأميركية حول مكافحة الإرهاب للعام 2021 على المغرب كشريك موثوق نجح إلى حد كبير في الحد من تنامي الأنشطة الإرهابية.

وأشار إلى أن المملكة المغربية استمرت في تطبيق إستراتيجيتها الشاملة والتي تشمل تدابير ويقظة أمنية إلى جانب تعاونها إقليميا ودوليا والتي تتضمن أيضا سياسات عملية ومنطقية في مكافحة التطرف.

ويعتمد المغرب منذ سنوات مقاربة شاملة في مكافحة الإرهاب والتطرف ونجح إلى حدّ كبير في تفادي اعتداءات إرهابية من خلال يقظة أمنية أفضت إلى تفكيك عشرات الخلايا الإرهابية التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية. كما تصدى للدعاية للتطرف واعتمد مناهج علمية في التوعية من مخاطر التشدد الديني ورسخت مبادئ التسامح والتعايش وفتحت الباب لتعاون واسع مع شركاء غربيين لمحاصرة الظاهرة التي تزايدت في السنوات الأخيرة.

ونجحت الأجهزة المغربية كذلك في منع عدة هجمات إرهابية في دول أوروبية من خلال تعاون وازن ومعلومات موثوقة أفضت إلى اعتقال متطرفين كانوا يخططون لاعتداءات في دول أوروبية.

وأقرت اسبانيا ودول أوروبية أخرى بدور المغرب في تجنيبها مخططات إجرامية سواء تلك المتعلقة بالإرهاب أو الجريمة المنظمة خاصة بعد اعتداءات باريس 2015 التي أسفرت عن مقتل وإصابة المئات وتبناها تنظيم الدولة الإسلامية.

ولفت تقرير الخارجية الأميركية إلى دور المغرب في مكافحة التطرف العنيف من خلال "إستراتيجية شاملة تعطي الأولوية للتنمية الاقتصادية والبشرية"، مشيرا إلى الإشراف على الشؤون الدينية وترسيخ الاعتدال والترويج لتفسير المذهب المالكي الأشعري للإسلام السنّي.

وأوضح أن المغرب قام في هذا المجال بتطوير منهج تعليمي لحوالي 50 ألفا من الأئمة والمرشدين الدينيين.

وأكد التقرير الأميركي على التاريخ الطويل للتعاون القوي بين واشنطن والرباط في مكافحة الإرهاب، مشيرا أيضا إلى أن السلطات المغربية استمرت في مواجهة تهديدات متفرقة من بينها تهديدات خلايا إرهابية صغيرة ومستقلة (لا تخضع لقيادة مركزية أو هي منفردة كتلك العناصر التي تعرف بالذئاب المنفردة).

وذكّر بأن المغرب عضو في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، مضيفا أنه يشارك رئاسة المنتدى مع كندا وهو أيضا عضو في مجموعة عمل مكافحة التطرف العنيف التابع للتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) كما يشارك رئاسة مجموعة التركيز على إفريقيا داخل التحالف.

وأوضح أن المملكة لم تشهد أي عمليات إرهابية في العام 2021 وأنه يواصل تحقيق نجاحات أمنية ويحقق مع معتقلين في قضايا الإرهاب ويستمر في ملاحقة مشتبه بهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب الذي تم المصادقة عليه في عام 2003 وجرى تعديله في 2015 ليكون أكثر مواءمة مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2178 المتعلق بالجهاديين المسلحين.

وأشار إلى جهود المغرب محليا وإقليميا ودوليا في مكافحة الإرهاب وكيف أنه نجح في اعتقال عشرات الإرهابيين وتفكيك خلايا إرهابية في المراحل الأولى من التخطيط لعمليات استهداف مجموعة من الأهداف الحيوية بينها شخصيات ومقرات حكومية وأمنية ومقرات للأجانب.

تقرير الخارجية الأميركية سلط الضوء أيضا على استثمار الرباط للشراكات مع الفاعلين الدوليين، حيث مكن ذلك سلطات إنفاذ القانون من الاستفادة من جمع المعلومات الاستخباراتية والعمل الأمني والتعاون الدولي لإجراء عمليات مكافحة الإرهاب.

وتابع أن المملكة شاركت في برامج واسعة ترعاها الولايات المتحدة وتهدف لتحسين الأداء والقدرات التقنية والتحقيقية من بينها التحقيقات المالية وتحليل المعلومات الاستخباراتية ومسائل تتعلق بالطب الشرعي والأمن السيبراني.

كما أثنى على قدرات وجاهزية المغرب الأمنية وكيف أنه جعل أمن الحدود على رأس الأولويات، مشيرا في هذا السياق إلى جهود المديرية العامة للأمن الوطني، الجهاز المسؤول عن عمليات التفتيش في الحدود.

وأضاف أن هذا الجهاز يعمل باستمرار وانتظام  مع الولايات المتحدة لكشف الأفراد الذين يحاولون العبور بشكل غير قانوني والتعامل مع المسافرين المدرجين في قائمة المراقبة.

كما تحدث عن مستوى الفاعلية والجاهزية التي تتمتع بها سلطات المطارات المغربية معتبرا أنها ممتازة خاصة في ما يتعلق بكشف الوثائق المزورة وهو جهد لا يعتبر الوحيد في خضم اليقظة وسرعة الاستجابة، حيث تتمتع مصالح الجمارك والدرك أيضا بقوة وفاعلية.

وأوضح أن هذه المصالح النشطة تقوم بتشغيل نقاط تفتيش متحركة وثابتة على طول الطرق في المناطق الحدودية ومداخل المدن.

واستعرض التقرير الأميركي أيضا جهود الوحدات البحرية وخفر السواحل المغربية في مكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال مراقبة مستمرة للمياه الساحلية للمملكة ومضيق جبل طارق، ما أفضى إلى عمليات حاسمة في مكافحة الاتجار بالبشر والمتاجرين غير الشرعيين.