كشفت الصحافة الأوروبية الصادرة نهاية الأسبوع، بعض تفاصيل المخطط الأوروبي الهادف إلى تحويل موريتانيا إلى بلد ثالث يكون وطنا للمهاجرين.
المخطط الجديد ،  أبانت عنه الدعوة التى قدمتها فى اجتماع عقد يوم الجمعة الماضي بالعاصمة اليونانية آثينا،   15 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي ، تطالب بتعزيز الحدود الخارجية للاتحاد في مواجهة تدفق المهاجرين وإبرام اتفاقات مع دول ثالثة تستقبلهم وقد وقع الإختيار على موريتانيا.

وقالت الدول المشاركة فى الإجتماع المذكور،  إنها مهتمة “باستكشاف إمكان” إبرام اتفاقات مع دولة ثالثة على طول الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي أو أبعد من ذلك.

ويضع مخطط الاتحاد الأوروبي  ، إنشاء وكالة حرس الحدود أوروبية (فرونتكس)  تأخذ من دولة ثالثة مقرا لها وتم اقتراح موريتانيا .

وتعهدت الدول الخمس عشرة وفق بيان صحافي بالعمل من أجل إيجاد “حلول لتوفير حماية دولية تمنح في دول ثالثة”.

وكتبت عضو البرلمان الأوروبي تنك ستريك من كتلة الخضر على تويتر “للمرة الأولى في تاريخه … يخطط الاتحاد الأوروبي لإبرام هذه الاتفاقات مع دول غير أوروبية”.

وأشارت النائبة الهولندية إلى أن المفاوضات جارية بين الاتحاد الأوروبي وموريتانيا  وأضافت ستريك أن الاتفاقات ستسمح لفرونتكس بنشر حرس حدود والقيام بمهام إدارة الحدود.

كما دعت الدول المشاركة وهي النمسا وبلغاريا وكرواتيا وقبرص وجمهورية تشيكيا والدنمارك وإستونيا واليونان والمجر ولاتفيا وليتوانيا ومالطا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا، المفوضية الأوروبية إلى منح “الدعم المالي الكافي” للبلدان الأعضاء في الخط الأمامي “لأي نوع من البنية التحتية لحماية الحدود، بما في ذلك الحواجز”.

كما طالبت بتوفير “إمكانات أكبر لها لتسريع الإجراءات والرفض في حالة تقديم طلب لجوء لا أساس له”.

ودعت العديد من الدول بما في ذلك النمسا واليونان، الاتحاد الأوروبي إلى تمويل إقامة حواجز على الحدود الخارجية للاتحاد لثني طالبي اللجوء.

لكن المفوضية الأوروبية بدت مترددة وقالت إن “بناء الجدران والأسلاك الشائكة” ليس الحل الصحيح.

وبدت أوروبا شديدة الإنزعاج من تدفق المهاجرين إليها  لا سيما من السوريين الفارين من الحرب والأفارقة الهاربين من الجفاف والفقر.