دفع تداول أخبار تناقلها مهنيو قطاع المحروقات، بإدارة ميناء طنجة المتوسطي، إلى فتح تحقيق نزيه من الوكيل العام للملك ، والتي تفيد بتورط شركات المحروقات أجنبية ووطنية وعلى رأسها رئيس الحكومة وبارون المحروقات في المغرب أخنوش في استيراد أطنان من الغازوال الروسي، رغم أنه غير معتمد في السوق الوطنية، والتمويه على المسؤولين بأنه جلب من دولة خليجية، عبر تلاعب في وثائق وشعار السفن القادمة من موانئ روسيا، بعد رسوها بالميناء.

وحسب مصادر صحافية فإن الأرباح التي تحققها هذه الجهات تقدر بمئات الملايير من الدولارات، تتم بعيدا عن مراقبة الدولة وأجهزتها المالية، من خلال عمليات التلاعب والغش في استيراد الغازوال المهرب من روسيا، بحكم أنه الأرخص في السوق الدولية، إذ لا يتجاوز ثمنه 160 دولارا للطن، وبمجرد إدخاله إلى المغرب يتم بيعه بالسعر الدولي، ولتأكيد حجم هذه الأرباح الكبيرة التي يحققها المتورطون، شددت المصادر على أنه في حال تقرر اعتماد ثمن شراء المنتوج الروسي، فإن أسعار الكازوال بالمغرب ستشهد انخفاضا بأزيد من درهم ونصف درهم في اللتر الواحد.

وأوردت المصادر ذاتها مؤكدة، أن المتورطين بمجرد رسو السفينة بميناء طنجة المتوسطي، يسارعون إلى التلاعب في وثائقها وشعارها لإيهام مسؤوليه أنها قادمة من دولة خليجية، وهي الحيلة التي افتضح أمرها، بعد العودة إلى تطبيق خاص بالملاحة البحرية، الذي يمكن من تعقب السفينة لحظة خروجها من ميناء أي دولة، وتعقب مسارها البحري إلى حين وصولها إلى ميناء بلد آخر، إذ تبين أن السفن المشكوك فيها غادرت ميناء بروسيا في اتجاه ميناء طنجة المتوسطي بشكل مباشر.

وأضافت أيضا أن أكبر المتضررين من هذه العمليات المشبوهة، البنوك المغربية، بحكم أنها صارمة في عدم تقديم أي تمويلات لصفقات تجارية تعقد في المناطق، التي تعتبرها غير آمنة أو تعد مناطق نزاع، كما هو الشأن بالنسبة إلى روسيا بعد دخولها في حرب مع أوكرانيا، لكن رغم هذا التشدد والحرص وقعت ضحية احتيال، إذ مولت صفقات المتورطين بعد تضليل مسؤوليها أنهم بصدد عقد صفقات مع دول خليجية والولايات المتحدة الأمريكية لجلب محروقاتها المعتمدة في السوق الوطنية، في حين أن الصفقات الممولة عقدت في روسيا.

كما تحايلت هذه الجهات على الدولة، عبر التستر عن أرباحها الحقيقية في عملية استيراد الغازوال الروسي بسعر منخفض وبيعه بالسوق الوطنية بسعر مرتفع جدا، ما حرمها من مداخيل مالية مهمة تقدر بالملايير، عبارة عن رسوم جمركية وضرائب متنوعة، إضافة إلى عدم مساهمتها في استقرار أسعار هذه المادة الحيوية، والتخفيف من حدة الاحتقان الاجتماعي الذي يشهده المغرب حاليا.