بغينا قانون من أين لك هذا؟

السؤال الذي يحير المغاربة اليوم هو لماذا تستمر على راس وزارة العدل بعد كل فضائحك؟ا بغينا قانون من أين لك هذا بغينا قانون كفى من باك صاحبي! بغينا قانون يسوي بين لي باه لاباس عليه و لي باه درويش .بغينا قانون يحرث على وضع الرجل المناسب في المكان المناسب.بغينا قانون يحل مسائلة ناهبي المال العام.قانون يحل مسائلة استغلال النفوذ والخبار في راسك من المقصود.والله يدير لنا تاويل الخير معاكم.اليتيم يبكي والعبد يزيدو.

سياسة تكميم الأفواه

يريدون تكميم الأفواه….الشعب المغربي وحد حريته في مواقع التواصل ..انتقلت المعارضة من البرلمان الى مواقع التواصل…

سيضهر ان برلمان الإتحاد الأوروبي على حق

بفعلك الغبي هذا ياوزير الفضائح تعطي فرصة اخرى للبرلمان الاوربي ليفتح فمه فانت تسيئ للمغرب اكثر ما تسيئ لنفسك لا حاجة لنا بقانون يكمم الافواه والدستور يعطي الحق للتعبير بجميع الوسائل وسيضهر ان برلمان الإتحاد الأوروبي على حق

حرية التعبير مستهدفة

هل القانون الجديد فيه ربط المسؤلية بالمحاسبة. ومن أين لك هذا…… أما الانترنيط ترهبكم تخيفكم لأنها الوسيلة التي بقيت للشعب المغربي لفضح كل فاسد الذي يعجبهم الفساد

فتح الباب لمافيا النهب والسرقة

الرجل فوق القانون وخرجات السياسييين وتعمدهم للأساءة للمغاربة توضح بالملموس أننا في نظام أقطاعي وليس في دولة مدنية يحكمها القانون …فما فاءدة القانون أدا كان القانون يطبق على الوضيع ويتشلل حينما يتعلق الأمر بدينصوؤات السياسة ولوبييات نهب جبوب الشعب المغربي من المحروقات الى الادوية وووووو

يخشى ان يمنح سلاحا لأعداء المغرب.

مع الأسف، يخشى ( مبني للمجهول ) ان يمنح سلاحا لأعداء المغرب لضرب وحدته. ألا يمكن وضع قوانين ذات حكمة فعالة لمستقبل المغرب و سمعته و وحدته. على أي قوانين إن أساءت للبلد ستحسب عليه و سيحاسبه التاريخ و الأجيال القادمة.

تغليط ثم تغليط، كفاكم تغليطا

مقال مليء بتحريف الحقيقة. كذب و تغليط، لا لشيء الا لتصفية حسابات سياسوية او شخصية. مرت عشر سنوات من حكم حزب العدالة و التنمية، و فكرة قانون جنائي يعاقب على التهرب الضريبي و الاغتناء الغير مشروع، كانت تثار امام الراي العام و في التجمعات الخطابية للحزب لتدغدغ مشاعر الشارع المغربي، رغم ان الفكرة غير مفهومة،و غير مؤسسة على اسس واضحة، الا ان حكومتي حزب العدالة و التنمية لم تقرا هذه الفكرة كقانون. الان و الحزب الاسلاموي في المعارضة و معه الاخرون بدأوا في الترويج لنفس الفكرة ، و كان القانون المغربي لا يعاقب التهرب الضريبي، و لا الاغتناء الغير مشروع. اما فيما يخص مشروع وزير العدل الحالي السيد وهبي، لطرح تعديلات في القانون الجنائي تؤطر حرية التعبير، و محاربة الفساد، و غيرهما، فهو اصلا مشروع لا بد من انجازه ، و متاقشته داخل قبة البرلمان، اعتماده. حية التعبير، مفهوم مقدس، لكن عليها ان تكون في اطار الاخبار و التعبير المبنيان على الدليل و الاثبات، و ليس بقصد التشهير، و تغليط الراي العام، الحال الذي نعيشه حاليا، حيث تستغل المعارضة بكل اطيافها ، المؤسساتية، و المحسوبة على الطابور الخامس، جهل الشارع او عدم فهمه لبعض الحيثيات، الاقتصادية او التجارية او ما يتعلق بالسياسة العمومية، فتسوقه بالتغليط كما تساق النعاج. اما فيما يخص محاربة الفساد و حماية المال العام. الحرب التي تقودها بعض الجمعيات. لا بد من تقنين ميكانيزماتها على اساس ان تتوقف تصفية الحسابات الشخصية و السياسوية، بالترويج الى اتهامات باطلة. على القانون ان يكون صارما في حق اي شخص او جمعية تنشر اتهاما في حق مؤسسة او شخصية بالفساد و بتبدير المال العام ان تقدم ما يثبت ذلك، و الا فعليها تحمل مسىوليتها الجنائية.

LA DECADANCE

maintenant que les relations entre le Maroc et Israël connaissent leur année de miel, les Juifs ont de précieux conseils à donner au gouvernement

كلنا ضد الفسا.

جميع المغاربة الاحرار ضد الفساد. و فضحه هو فرض عين. لكن، هناك اخلاقيات على الجميع ان يحترمها، لانه في غياب احترام هاته الاخلاقيات نسقط في الفوضى الهدامة. كل صحفي، مدون او سياسي اراد ان يفضح فساد او مفسدا، عليه ان يقدم الاثبات و الدليل. اما اطلاق العنان للتهم المجانية و احتمالات الشبهات دون دليل قاطع، لابد ان يتابع امام القضاء.