وجه أعضاء لجنة المالية والميزانية أسئلة إلى مديري البنوك خلال استضافتهم لمناقشة مشروع القانون النقدي والمصرفي الجديد تحوم حول خطة الحكومة لمحاصرة السوق السوداء للعملة الصعبة، خاصة “السكوار” بالعاصمة.

واصلت لجنة المالية والميزانية، الإثنين، أشغالها في إطار دراسة مشروع القانون النقدي والمصرفي، حيث عقدت اجتماعا خصص للاستماع إلى علي قادري المدير العام للقرض الشعبي الوطني وتمرابط سمير المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط.

وتطرق المسؤولان في عرضهما إلى ما يتعلق بالسياسة النقدية كما جاءت في بعض مواد مشروع القانون، حيث ركزا بشكل خاص على التدابير التي تنص على إدراج منح السيولة الاستعجالية، وتكييف أدوات التدخل على مستوى السوق النقدية وخصوصيات العمليات المصرفية لاسيما المتعلقة بالصيرفة الإسلامية والتمويل الأخضر.

وشمل العرض أيضا موضوع الرقمنة والأمن ومراقبة أنظمة الدفع وذلك بشرح توسيع مهمة بنك الجزائر لتشمل المقاصة والتسوية وتسليم الأدوات المالية، مع إرساء وتأطير الطابع اللامادي في التبادلات مع البنوك والمؤسسات المالية ومقدمي خدمات الدفع.

وخلال المناقشة، ثمن النواب تأسيس الصيرفة الإسلامية بقانون، وأجمعوا على ضرورة مكافحة بيروقراطية البنوك العمومية وحل المشاكل التي يعاني منها المستثمر مع المؤسسات المالية.

وطالب أعضاء اللجنة بضرورة عصرنة المنظومة المصرفية وتحديثها، وتقديم تسهيلات للمستثمرين، وإضفاء طابع المرونة على المعاملات والإسراع في دراسة ملفات التمويل وتنويع خدماتها، إلى جانب دعوة البنوك العمومية للدخول في شراكة في عملية الاستثمار.

ومن جانب آخر، تساءل النواب عن نسبة استرجاع القروض وإلى أين وصلت عملية تطهير محفظة البنوك من الديون، كما طلبوا توضيحات بخصوص كيفية امتصاص الكتلة النقدية الموازية والقضاء على سوق العملة الصعبة.