خرج مجلس الوزراء الجزائري في اجتماعه الأخير، بقرارات كانت منتظرة بشدة، خاصة في مجال استيراد السيارات المعطل منذ نحو 5 سنوات، ما خلق حالة من التضخم غير مسبوقة في السوق. كما دعا الرئيس عبد المجيد تبون، من ناحية أخرى، إلى تكفّل أمثل بالقضاة من الناحية المادية لحمايتهم من الإغراءات الخارجية.

أبرز ما حمله بيان مجلس الوزراء، هو الإعلان عن إصدار دفتر شروط نشاط وكلاء استيراد المركبات الجديدة، خلال أسبوع، ومن خلاله “إنهاء كل الممارسات السابقة التي أنهكت المواطنين والخزينة العمومية”. وينتظر الوكلاء هذا القرار منذ نحو 3 سنوات، حيث كان في كل مرة دفتر الشروط يتعرض للتعديل مسببا التأخر في منح الاعتمادات لوكلاء السيارات، قصد مباشرة الاستيراد. وقد يكون ما شجّع على هذا القرار انتعاش خزينة الدولة من العملة الصعبة، بفعل عائد معتبر من مبيعات البترول والغاز في السوق الدولية.

وفي نفس السياق، أكد الرئيس تبون على ضرورة “الفصل بين نشاط الوكلاء المستوردين والشركات المصنّعة، والتوجه نحو صناعة ميكانيكية، بمعايير التكنولوجيا العصرية”. كما نبّه إلى أن الترخيص لتصدير السيارات من الجزائر بعد استيرادها، لا يجب أن يكون على حساب السوق الوطنية وحاجيات المواطنين، وبأموال الخزينة العمومية.

وتريد الجزائر التوجه نحو صناعة حقيقية في مجال السيارات، بعد تجربة أولى فاشلة خلال نهاية فترة حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، عبر ما عرف بمصانع تركيب السيارات التي تبين في الأخير أنها كانت مجرد استيراد مقنع للسيارات تحت غطاء التركيب، ما كبد الخزينة العمومية مبالغ طائلة من العملة الصعبة.

ومؤخرا، وقّعت وزارة الصناعة اتفاقية لمباشرة تصنيع السيارات مع علامة فيات الإيطالية في ولاية وهران غرب البلاد، حيث ينتظر أن تخرج أول سيارة من المصنع نهاية 2023 وفق ما أعلن عنه. وينتظر في قادم الأيام، أن يتم التوقيع مع مصنعين جدد من علامات أوربية وآسيوية ترغب في التصنيع بالجزائر.

وتحول ملف السيارات إلى قضية سياسية ذات أولوية في الجزائر، بالنظر للأزمة التي عرفها السوق في السنوات الأخيرة، حيث بات اقتناء سيارة حلما بعيد المنال بعد التهاب سوق السيارات المستعملة بفعل حظر استيراد السيارات الجديدة إلا في نطاق ضيق وبرسوم عالية، ما أدى في بعض الحالات إلى ارتفاع سعر السيارة بنحو الضعف. وخلال عرض بيان السياسة العامة مؤخرا على البرلمان، تعرض الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن ووزراؤه إلى وابل من الانتقادات بسبب ما وصفه التواب بعجز الحكومة عن حل مشكل السيارات، ما أدى حسبه إلى تعطيل الحركية الاقتصادية وقدم الحظيرة الوطنية وارتفاع معدلات حوادث المرور.

وفي موضوع آخر، طلب الرئيس تبون تعميق دراسة مشروع القانون الأساسي للقضاة ليتم عرضه في اجتماعات مجلس الوزراء لاحقا، مع مراعاة ضرورة توفير شروط الارتقاء أكثر بالعدالة، على رأسها التكوين والترقية، بناء على النضج المهني الكامل للقضاة، وعلى ضوء خبراتهم وتجاربهم، وكذلك التكفّل الأمثل بالقضاة، خاصة من خلال مراجعة شبكة أجورهم، وتحسين وضعياتهم السكنية والعائلية، حماية لهم من كل الإغراءات الخارجية، بالإضافة إلى اعتماد مقاربة الفصل في القضايا عبر المحاكم المتخصصة، تخفيفا للضغط على القضاة، بهدف حماية المواطن ومصالح الدولة على حد سواء، بتكريس دولة القانون.

وكان النقيب السابق للقضاة يسعد مبروك الذي استقال مؤخرا، قد طالب في عدة مناسبات بمراجعة أجور للقضاة وتحسين وضعيتهم الاجتماعية.

وبخصوص مشروع قانون ممارسة الحق النقابي، وجّه الرئيس الحكومة بمراجعة مشروع القانون، مع التبيين بوضوح القطاعات الحساسة، التي لا تجوز فيها الإضرابات، أن يحدد بدقة متناهية، اختصاصات وحدود ممارسة العمل النقابي، تفاديا للتداخلات، بين ما هو مهني، وما هو بيداغوجي صرف في القطاعات، على أن يُعرض في اجتماعات مجلس الوزراء المقبلة.

وتخشى أحزاب ونقابات من أن يردي تغيير القانون إلى المساس بالحق الدستوري في الإضراب. وكان حزب العمال، صاحب التوجه اليساري، قد وجه انتقادا لاذعا لتوجه الحكومة نحو الفصل بين العمل النقابي والسياسي واعتبر أن هناك توجها لتجريم العمل النقابي.

وفي الجانب الاجتماعي، حثّ تبون على مواصلة سياسة دعم الشباب المتخرج، من الجامعة ومعاهد التكوين عن طريق منحة البطالة، مقابل متابعة حثيثة لتطور مسار البحث عن العمل، من قبل المستفيد من المنحة، مع التشديد الأكبر على حالات التحايل، ووضع مخطط إحصائي متجدد، كقاعدة بيانات لمراقبة معدل البطالة. وكانت الجزائر قد استحدثت منحة البطالة هذه السنة لفائدة الشباب الأقل من 40 سنة.