في ما يوحي بأزمة صامتة بين البلدين، تواصل الحكومة المغربية الصمت على رفض السلطات الفرنسية منح تأشيرة الدخول للعديد من المواطنين المغاربة، بمن فيهم شخصيات سياسية وأطباء ورجال أعمال ومثقفون وفنانون وكوادر عليا، ويأتي ذلك وسط اتهامات لفرنسا بمواصلة تعنُّتها في منع المغاربة دخول أراضيها.

وتواجه أعداد كبيرة من المغاربة على مدار العامين الأخيرين، صعوبات في الحصول على تأشيرة دخول فرنسا التي لا تُعرف تحديداً شروط منحها أو رفضها، وفقاً لما نقلته وسائل إعلام مغربية محلية.

ووفقاً لوزارة الداخلية الفرنسية، حصل المغاربة خلال 2020 على نحو 98 ألف تأشيرة لدخول فرنسا، مقابل 346 ألفاً عام 2019، و303 آلاف عام 2018، و295 ألفاً عام 2017.

وفي هذا الصدد قال المحلل السياسي المغربي عمر الشرقاوي، أنه إذا أضفنا الى ذلك ما تعكسه التغطيات المستفزة للإعلام الفرنسي والتقارير المخدومة للمنظمات الدولية التي تملك فيها باريس تأثيرا كبيرا، سيكون من المشروع التساؤل عن الغاية من ذلك؟، متسائلا أيضا عما يثير حفيظة باريس اتجاه المغرب “بل ماذا تريد فرنسا من المغرب؟”، حسب المتحدث.

 وأضاف أستاذ القانون الدستوري في الجامعة المغربية، أن الصناع القرار الديبلوماسي داخل الرباط وباريس، يدركون جيدا أن ما يحدث من مواقف باردة صادرة عن السلطات الفرنسية ما هو سوى الجزء الظاهر من جبل جليد الخلافات بين البلدين منذ سنتين على الاقل خصوصا ما بعد اعلان الرباط بين المغرب والولايات المتحدة واسرائيل، معتبرا أن الخلاف أكبر من قرار تقييد منح التأشيرات، وأبعد مدى، مشددا على أنه بقي الى حدود اليوم في الغرف المغلقة ويُدار من طرف السلطات الفرنسية بطرق مواربة وعبر القنوات غير الدبلوماسية، غير أنه استدرك أن ظهور بعض القرارات المتشنجة والتعابير الاعلامية المستفزة والتقارير التي تستهدف مؤسسات المملكة السيادية للعلن جميعها مؤشرات دالة على أن وراء الأكمة ما وراءها.

ويرى الشرقاوي أن الحقيقة الساطعة أن فرنسا تحاول من خلال حربها الباردة ابتزاز المغرب، قصد دفعه إلى اتّخاذ قراراتٍ تخدم مصالحها في الملفّات الاقتصادية والجيوستراتيجية، لأنّها تعلم أنّ المغرب، له إرادة واضحة لتنويع شراكاتها الإستراتيجية والاتجاه إلى خيارات اخرى غير الخيار الفرنسي الوحيد، سواء في مجال التسلح أو الاستثمار أو الاصطفافات الجيوستراتيجية ما قد يزيح فرنسا عن مكانتها المتميزة، تقليديا، مع المغرب، وهو ما تعتبره باريس خروجا عن طوعها ووصايتها.

وشدد المتحدث على ضرورة أن تفهم فرنسا أن مغرب الأمس ليس هو مغرب اليوم، وان المغرب الذي كان يقبل الغموض والمواقف الرمادية ممن يصنفهم ضمن شركاءه الاستراتيجيين لم يعد يقبل سوى بديبلوماسية الوضوح، موضحا أن الديبلوماسية المغربية، ما فتئت تعبّر عن سيادية قراراتها بعيدا عن أيّ أدوار قد تأتي في إطار تدخلات غير مرغوب فيها، معتبرا أنّ فرنسا تعمل، منذ فترة، وبوتيرة تبدو متسارعة وضاغطة، لدفع المغرب للتوقف عن خياراته الجديدة خصوصا في علاقته بالولايات المتحدة واسرائيل واسبانيا وألمانيا، على حد تعبيره.

وتابع المحلل السياسي، أن فرنسا، لهذه الأسباب، اختارت الضغط على المغرب بتلك القرارات، لعلها تجني ما تهدف إليه من مصالح اقتصادية وجيوستراتيجية، لافتا الى أن باريس على علم، أيضا، أن الوقت يكون قد فاتها في الاستمرار على رأس حلفاء المغرب لأنها لم تراعِ مصالح المملكة في وحدتها الترابية، خصوصا وأن مواقف اسبانيا والمانيا والولايات المتحدة اتجاه قضية الصحراء المغربية أصبحت أكثر جرأة ووضوحا من الموقف الفرنسي الذي يريد أن يأخذ العصى من الوسط بحفاظه على مصالحه في المغرب والجزائر وهو ما لم يعد ممكنًا أبدأ، وفق تعبيره.

وأكد على أن المغرب يطالب دائما الشريك الفرنسي فقط بالوضوح والمواقف العلنية اتجاه وحدته الترابية، معتبرا الباقي مجرد تفاصيل يمكن تجاوزها بقليل من الجهود الديبلوماسية، مضيفا أن فرنسا لن تكون الشريك الاقتصادي والثقافي الأول للمغرب والدولة التي تحتضن اكبر جالية مغربية والجمهورية التي تربطها علاقات تاريخية وثيقة بالرباط، بينما لا تتناسب مواقفها الديبلوماسية مع حجم مصالحها بالمغرب، داعيا فرنسا الى أن تراجع مواقفها قبل فوات الأوان، موضحا أن المغرب مازال يكن لها المكانة التي تستحقها، لكن الوضع لن يستمر طويلا وفرنسا وحدها المسؤولة عن ما ستؤول إليه الأمور.

ويشار الى أن قضية منح التأشيرات وصلت إلى البرلمان المغربي، حيث وجهت النائبة فاطمة التامنى عن “فدرالية اليسار” سؤالاً إلى وزير الشؤون الخارجية بخصوص التأشيرة الفرنسية ورفض الطلبات دون مبررات منطقية، مع استخلاص مبالغ مالية ضخمة.

وأوضحت أن منع أطباء مغاربة من حضور مؤتمر طب العيون في فرنسا أثار استياء كبيراً لديهم، نظراً لعدم وجود أسباب منطقية للرفض، بالإضافة إلى حرمان العديد من المغاربة من “الفيزا” دون مبرر معقول، مع العلم أن القنصلية تستخلص واجبات التأشيرة.