اعتبر الرئيس عبد المجيد تبون، في لقائه الدوري مع الصحافة، أنّ الأربعة « صحفيين المتواجدين في السجن » لم يُسجنوا من أجل مقالات أو عملهم الصحفي، بل توبعوا بتهم السب والشتم كمُواطنين بقانون الحق العام.
كما أشاد تبون بواقع حرية الصحافة في الجزائر، وفي ربطٍ غريب اعتقد أنّ « حرية التعبير والإعلام يُقابله الكمّ الهائل من الصحف والمواقع الإلكترونية والقنوات التلفزيونية ».
في حين ودّعت الساحة الإعلامية مُؤخّرا جريدة « ليبرتي » وقد تُودّع جريدة « الوطن » بسبب الخنق المالي وعدم صب أجور العمال منذ أشهر.
كذلك، اشتكى ملاك المواقع الإلكترونية من أزمة مالية خانقة بسبب عدم استفادتهم من الإشهار العمومي رغم وعود السلطة لهم.
كما باتت وسائل الإعلام المستقلة تتعرض للضغوط باستمرار ويُسجن الصحفيون أو يحاكَمون بانتظام، ناهيك عن إجراءات الحجب التي تطال العديد من المواقع الإلكترونية.
ويتناقض خطاب الرئيس تبون مع تقارير المنظمات الحقوقية المتواجدة في الجزائر وهيئة الدفاع عن معتقلي الرأي التي أكّدت في أكثر من مناسبة أنّ الصحفيين الجزائريين المتواجدين في السجن أو الذين توبعوا ويًتابعون قضائيًا، سُلبت حريتهم وووجدوا أنفسهم أمام العدالة بسبب عملهم الإعلامي، على غرار محمد مولوج، إحسان القاضي، محمد بوراس، سعيد بودور، جميلة لوكيل، مصطفى بن جامع، رابح كارش، خالد درارني وغيرهم.
وشدّدت هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بعد اطّلاعها على الملفات القضائية للصحفيين، أنّ التقارير الأمنية عملت على أن لا يُتابع المتهمون بقانون الإعلام الذي يحرص على عدم سلب حرّية الصحفيين، وأحيكت ضدّهم ملفات مبنية على وقائع توبعوا من خلالها بقانون الحق العام.
ويتواجد الصحفيان محمد مولوج ومحمد بوراس رهن الحبس المؤقت منذ عدّة أشهر، بعد أن وُجّهت لهما جناية الإرهاب.
حيث أودع محمد مولوج، الصحفي بجريدة « ليبرتي » التي توقّفت عن الصدور حديثا، السجن بتاريخ 14 سبتمبر 2021 بجناية الإرهاب. إلّا أنّ زملاءه وهيئة الدفاع أكّدت أنّ سجنه كان بسبب المهنة التي يُمارسها منذ سنوات بطريقة تضعه في اتصال مع مصادر معلومات وشخصيات عديدة بغض النظر عن توجهها الايديولوجي أو السياسي، وهو أساس أي عمل صحفي محترف. كما أودع محمد بوراس السجن في 13 سبتمبر 2021، بعد أن وُجّهت له جناية الانخراط في منظمة « إرهابية ».
وفي 7 جوان 2022، أدانت محكمة سيدي امحمد مدير « راديو أم » و »مغريب إيمارجون » إحسان القاضي بالسجن ستة أشهر نافاذة وبغرامة مالية قدرها 50 الف دينار، على خلفية شكوى رفعتها ضدّه وزارة الاتصال بعد كتابته لمقالٍ صحفي مقالًا نُشر على موقع إذاعة « راديو أم ».
وفي غرب الجزائر، يتواجد الصحافيان سعيد بودور و جميلة لوكيل تحت نظام الرقابة القضائية، بعد أن توبعوا بتهم الانتماء لجماعات إرهابية والتآمر ضد سلطة الدولة.
وكان القضاء قد أدان الصحفي خالد درارني ورابح كارش بالسجن النافذ، حيث قضى خالد درارني مدير موقع « قصبة تريبون » نحو عامٍ في السجن بسبب تغطيته لمسيرات الحراك الشعبي. وبقى رابح كارش مراسل جريدة « ليبرتي » بتمنراست في السجن بعد قضاء عقوبة بالسجن سنة واحدة منها، ستة أشهر غير نافذة، على خلفية مقالات إعلامية.
ودعت منظمات حقوقية دولية وأخرى في الجزائر، في أكثر من مناسبة إلى اطلاق سراح معتقلي الرأي من بينهم الصحفيين المتواجدين في السجن بسبب نشاطهم الإعلامي.
واحتلت الجزائر المرتبة 134 عالميًا من حيث حرية الصحافة، من أصل 180 دولة شملها تقرير « مراسلون بلا حدود » لسنة 2022، بعدما كانت تحتل المرتبة 146 في العام السابق.
وذكر التقرير أن حرية الصحافة في الجزائر تواجه العديد من « الخطوط الحمراء » في الجزائر، حيث أن مجرد الإشارة إلى الفساد أو قمع المظاهرات من شأنه يكلف الصحفيين التهديدات والاعتقالات.