وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، انتقادات للحكومة على خلفية ربطها موجة الغلاء التي طالت أسعار المواد الغذائية والمحروقات بالسياق الدولي.

وقالت الجمعية الحقوقية، في بلاغ لها، إن الحكومة استغلت انفجار الحرب الروسية الأوكرانية، لتبرير الأزمة الاقتصادية وانعكاساتها الاجتماعية، وعمدت إلى الرفع الصاروخي والمهول للأسعار، الشيء الذي نجم عنه تدنٍّ في القدرة الشرائية لعموم المواطنين والمواطنات.

وأكدت الهيئة ذاتها، أن جائحة كورونا عرت زيف الخطابات الرسمية المطمئنة بشأن الأوضاع، وكشفت عن اختلالات السياسات العمومية، وخاصة في قطاعي الصحة والتعليم، وعن مخاطر الإجهاز على المكتسبات الاجتماعية كصندوق المقاصة، وتحرير الأسعار، والعمل بالعقدة في الوظيفة العمومية، واللجوء إلى المديونية التي ترهن مستقبل المغرب لمشيئة الدوائر الإمبريالية ومؤسساتها المالية، ذات الانعكاسات الكارثية على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للسواد الأعظم من الفئات الشعبية.