ونقرأ في المقال ذاته أن المتهم كشف أثناء الاستماع إليه من قبل مصالح الشرطة القضائية، أنه التقى الوسيط، وأعطاه الصور والوثائق المطولة، قبل أن يتصل به بعد ثلاثة أيام ويرافقه إلى إحدى الإدارات، حيث أحضر ملفا كاملا يضم جميع الوثائق المطلوبة وتم رفع بصمات الجزائري، ليحصل على الوصل الخاص بالبطاقة الوطنية، حيث أكد له الوسيط أنه سيحصل على البطاقة الوطنية بعد ثلاثة أسابيع، ليغادر الجزائري المغرب في اتجاه فرنسا، وعند عودته باءت جميع محاولات اتصاه بالوسيط بالفشل، لأن هاتف الأخير ظل لمدة طويلة خارج التغطية، ليبقى دون بطاقة، كما أنه بحسب الجزائري، فإنه طيلة التسعة أشهر الاولى من سنة 2014، ظل يتردد على المغرب، وكانت شرط الحدود في كل مرة عند عملية التنقيط، تؤكد له أن الاسم العائلي والشخصي والبيانات المتعلقة به، هي نفسها، تخص مواطنا مغربيا".

أصل الحكاية

تعود تفاصيل القضية، إلى يوم 23 شتنبر الماضي، عندما تم إيقاف المواطن الفرنسي ذي الأصل الجزائري، بمطار  مراكش-المنارة، عندما كان ينوي مغادرة المغرب في اتجاه مدينة ملقة الإسباني، وعند عملية تنقيطه بواسطة الناظم الآلي، فوجئت شرطة الحدود بأن صاحب الجواز الفرنسي يتوفر على بطاقة على بطاقة التعريف الوطنية، التي تفيد أنه مغربي الجنسية، ما جعل شرطة المطار تخضعه للتفتيش، لتعثر ضمن وثائقه الشخصية على "وصل" خاص بالبطاقة الوطنية، لتحيله على مصالح الشرطة القضائية، ليكشف الموقوف أنه كان يتردد باستمرار على المغرب خلال الست سنوات الماضية، قبل أن يتوجه صوب مقر ولاية الأمن بمراكش خلال سنة 2013، من أجل الاستفسار عن الوثائق المطلوبة للحصول على بطاقة الإقامة بالمغرب.

صحف