تمهيد
جزائراليوم ,واقع سياسي وإقتصادي,إجتماعي ,وطني ودولي يعكس تميع الدولة وتململ المجتمع.أصبحت الدولة القومية,ذلك الحلم الجماعي الذي ولد من أحشاء الملاحم السياسية البطولية التي ميزت مسار وطننا الحديث النشأة,في حالة إفلاس وتدهور, تعرض الدولة الحديثة,الديمقراطية والحرة إلى مخاطر حقيقية.تلك القيم التي سعى إليها نداء نوفمبر ومشروع مؤتمرالصومام,وكل النضالات الوطنية التي سبقت حرب التحرير والتضحيات المقدمة بعد الإست...قلال. إن الكفاح من أجل الثقافة والحرية السياسية, والكفاح من أجل الهوية والحريات الفردية,نضالات الفلاحين ,المواطنين,الطلبة ,الشباب والمثقفين,تضحيات العشرية السوداء لإنقاذ الجمهورية,كفاح النساء ومقاومة البعبع الأصولي,ولحظات أخرى مشرفة من الوطنية ومن النضال المستمر لأجل الديمقراطية ولأجل دولة حقوق حرة ذات سيادة والتي صنعت تاريخنا الحاضر,أضحت اليوم أكثر من أي وقت مضى مهددة بالضياع,أمل وهمي وتهديد جماعي!فالسياق تاريخي, والوعي بالمواطنة المسؤولة مرة أخرى كما كان سابقا,الوحيد القادرعلى رفع التحدي والإرتفاع بالبلاد إلى مستوى التضحيات التي قدمها الشعب لبنائها .بلد يرتقي إلى صعيد مطامح النضالات العديدة ,الطلائعية والجمهورية,الحرة,المساواتية والمقاومة,الكفاح لأجل ديمقراطية تحررية وجزائر مزدهرة,رفض مستمر للخضوع وكفاح دائم ضد المحسوبية واللاعدالة ,الديكتاتورية و الأصولية التي تقود البلاد حاليا نحو الخراب ,إنه إتمام للإستقلال.

إن الجزائر حاليا رهينة سلطة غير شرعية,إستمرار لنظام إستحوذ على الدولة منذ الإستقلال بطرق غير شرعية,ما يميزها هوالديكتاتورية والدولة البوليسية,النهب,القمع والفساد,الرداءة ومحاربة الكفاءات,حكم المسنين وتهميش الشباب ,الأساليب المافياوية وإحتقار الشعب,السطو على الثروات والتنكر للتاريخ,التسيير الكارثي وغياب الروح الوطنية,الفوضى,الميوعة والجمود كقيم,تدهور كلي ومتعمد,وكل أشكال الإحتقار والتبخيس للكفاءات ولحب الوطن ,للإلتزام والوفاء للشهداء.سلطة متحجرة بذهنية عشائرية,خائنة وقائمة على التسوية,هدفها الوحيد البقاء على حساب الشعب وبالدوس على تاريخ بأكمله,وإغراق البلد شيئا فشيئا في بحر الخراب والعيش الوضيع.نحن الان محكومون بالرداءة على حساب المعرفة,محكومون بالقمع على حساب الحرية,محكومون بالفساد والتسوية على حساب النزاهة والتضحية .يجب على الجزائر أن تساس بنظام جديد للدولة وبمنظومة سياسية ديمقراطية ,أن توضع الدولة في خدمة المجتمع لا العكس.الديمقراطية الحقيقية هي التي تعمل على إقامة نظام دستوري دائم و ضمان إستمرارية الرابط الإجتماعي ,بإدماج الجزائريين كمجموعة من المواطنين المشرعنة لعمل الدولة الداخلي و الخارجي .

حياة المواطنات والمواطنين تختزل في حدها الأدنى ,لتصل حدود الخمول ,إنهم عاجزون على خلق الثروة لكنهم يستهلكونها,يغيب عن حياتهم المرح وتسودها الكآبة.تمنع كل أشكال النقاش على الأحزاب السياسية,الجمعيات النقابية الحرة,وعلى جمعيات المجتمع المدني,لا سيما الديمقراطية ,وكذلك على المثقفين والمفكرين,بحجة ضرورة الحفاظ على أمن الدولة والمصلحة العليا للأمة,والذي هو في الواقع يعمل وبكل الوسائل على إدامة النظام للوصول إلى منتهى الإنحراف التوتاليتاري الذي يطبع الدولة والعمل المدمر حيال المكاسب الديمقراطية للبلاد.

"نريد أن نعيش وأن نكون أحرارا!" إنه النداء العميق الذي ينطلق من أحشاء جزائر نوفمبر.من يوم لآخر يزداد رفض الجزائريات والجزائريين لتكبيل البلد بإسم إقتضاءات الإستقرار ,إلا أنهم يرفضون الإنخراط في صراعات تحيل إلى صراعات أجهزة فاقدة للمبادئ ,تصفية حسابات ,نزاعات داخل النظام.
إن رسالة التاريخ أمامنا:يجب الإستثمار في كل الفرص للعمل على إحداث التغيرات الكبرى نحو الديمقراطية,فإذا ما تم في حالة بلوغ النضج اللازم للتغيير تأجيله أوإخفاؤه,فإن المجتمع لن ينتظر.

من البديهي اليوم,أن التغيير في العمق هو الحل الوحيد لكل هذا الإختلال,إعادة تأسيس سياسي على قواعد سليمة ,إقصاء لكل القوى المعارضة للتقدم والمرتبطة بأساليب النظام ,إعادة تثمين السياسة والمواطنة و تنظيف البيئة السياسية من كل اشكال المكر والتلاعب,الإستتباع والتوجيه المنطلق,والمدعم من قبل هذا النظام .من الواجب إعادة السيادة لمشاركة المواطن في إتخاذ القرار,حيث يغدو المواطن صانعا للجمهورية.
إن الجزائر الطامحة إلى التقدم وإلى الحداثة نالت حقها في الوجود وفي أن تحيا القرن الواحد وعشرون بصورة كلية,بفضل تضحيات بناتها وأبنائها.إن تعلق شعبها بالحرية وحاجته الملحة إلى الكرامة أمداه في نوفمبر 1954 بالقوة والشجاعة لكي يكتب إحدى الصفحات الأكثر بطولية في تاريخ الإنسانية.هي القيم نفسها التي أعطته الطاقة للصمود والإنتصار على الهمجية الأصولية.وهي كذلك التي لا زالت تحرك حاليا الحراك من أجل المواطنة,والنضال من أجل العدالة الإجتماعية.الجزائريون إذا يشاركون في حراك كوني بحثا دوما عن أكثر حرية وعدالة إجتماعية.كان نوفمبرلحظة قطيعة وتجاوز لأزمة الحركة الوطنية,مرة اخرى يقتضي علينا أن نكون أوفياء لهذه الروح.

صرخة مواطنة بين عدة صرخات أخر,في هذا السياق ولدت حركة بركات .
بركات! ليست حزبا سياسيا ولانقابة ولاجمعية .إنها حركة مواطنة ,منفتحة ,واسعة ,ديمقراطية,متعددة,تشاركية,سلمية.تضم ,وبصفة فردية ,أشخاصا وشخصيات من مختلف التوجهات الديمقراطية ,الجمهورية,الوطنية,والتقدمية,بمستويات مختلفة وإنتماءات مؤسساتية وتنظيمية مختلفة.

هدفها الوحيد هو المرور عبر الإحتجاج السلمي,بجميع صوره الممكنة وبشكل منظم ,بجزائر نوفمبر,من نظام سياسي مات اكلنيكيا,يواصل الحياة بشكل إصطناعي عن طريق رجال ضعاف وبأساليب تنتمي لعصر بائد, إلى نظام ديمقراطي حقيقي وتشاركي,تحترم فيه وبصورة كلية الحريات الجماعية والفردية,وكل الحريات.
تنخرط حركة بركات في الحركية السياسية الجديدة,تلك التي تعمل على إلتقاء ,سواء بالفكر والممارسة,الإلتزام والإنفتاح,كل القوى الديمقراطية في هذا البلد,حركة سياسية واسعة ذات جوهر ديمقراطي,تضمن إحترام الجمهورية والحريات,تندرج داخل المسار النضالي السابق وفي الإطار الكوني والإنساني للديمقراطية

لائحة حركة بركات

تعتبر لائحة حركة بركات لائحة سياسية.تحتوي على المبادئ التي تدافع عليها الحركة.مثل الحرية,والإعتراف عن طريق التضحيات المستمرة والعديدة السابقة من أجل الحريات والديمقراطية,تصور لجزائر المستقبل أين يصبح المواطن في مركز القراروالعنصر الأهم في الحياة السياسية.تجعل الحركة من هذه اللائحة المرجعية الإيديولوجية والسياسية الرئيسة,والتي تحتوي على المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الجمهورية وكذلك المثل الديمقراطية التي تناضل من أجلها الحركة.
هذه اللائحة ليست مطلبية,إنها مشروع سياسي للتشييد,الحماية و البناء,تتوجه للجزائريات وللجزائريين فرادى وجماعة,مبادئ أساسية للدفاع عنها وتحريرها,حيال اللاتعقل والوضع الملح دون أن ننسى المخاطر المحدقة بالبلاد.
تتشكل أساسا من النقاط التالية

1-على المستوى السياسي:

-التأكيد على الطابع الديمقراطي ,الحداثي ,الجمهوري والمدني للدولة الجزائرية,رافضين الدكتاتورية والسلطوية
-على الدستور أن يكرس مبادئ وقيم المحافظة على الوطن والأمة وعلى السيادة الوطنية,مع الرفض والتنديد بكل تدخل للقوى الخارجية
-ضرورة المرور بمرحلة إنتقال ديمقراطي.ديمقراطية مرتبطة بالبعد الكوني
-نهاية الشرعية التاريخية عن طريق حل أحزاب الدولة , على تنظيمات ما يسمى بالعائلة الثورية ألا تكون أعلى من الدولة او تمتزج بها.على هذه المؤسسات ان تظل مستقلة وعلى الدولة مساعدتها بصفتها تنظيمات من المجتمع.
-الحوكمة بالكفاءة,عبر تثمين هذه الأخيرة في مجمل الأصعدة
-صياغة دستور جديد يفتح سبل الإصلاحات العميقة على المستوى المؤسساتي,وكذا السياسي الوطني والسياسي الدولي يتأسس على ضرورة التنمية ,العدالة والديمقراطية
-الفصل بين الديني والسياسي ,منع إستعمال أبعاد الشخصية الوطنية لأغراض سياسية
عهدة رئاسية لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط-
-حرية التدين والضمير ,مع إحترام الحصانة ,القناعات والحريات الثقافية.وعي الإنتماء إلى نفس المجموعة,إلى نفس الجماعة الوطنية المتساوون والأحرار أمام القانون
-حرية التعبير,الرأي والإعلام
-حرية الإجتماع ,التنظيم والتظاهر وفق نظام يعتمد على الإعلام,بدون كبح بروزمجتمع مدني منظم ,أو التعبير الديمقراطي للمجتمع السياسي
-حرية التنقل على التراب الوطني
-إحترام وترقية حقوق الإنسان,وضمان حماية المدافعين عنها
-حرية المشاركة في الحياة السياسية للبلاد,بمنع أي إستعمال للدين,للتاريخ وللخصوصيات الجهوية لأغراض سياسية أوحزبية
-ترقية التعددية السياسية وتكريس إستقلاليتها.مطالبة الأحزاب بالإنخراط في حركية ديمقراطية حداثية وشفافة
-مكافحة الجهوية,العشائرية,المحسوبية والزبونية
-رد الإعتبار للهوية الوطنية,الغنية بتنوعها,بالتأكيد على الجزائرية بكل أبعادهاالتاريخية,الحضارية والثقافية,الجامعة والمحترمة لكل المعتقدات والقيم,بمنأى عن كل توظيف سياسي.
-الإعتراف الرسمي والبعيد عن كل غموض بالأصول الأمازيغية للشعب الجزائري ,والعمل على ترقية اللغتين العربية والأمازيغية و كذلك الثقافة الأمازيغية , تطوير المكتسبات اللغوية و العمل على توفير كل ميكانزمات ترقيتها (الدارجة ، اللهجات المحلية)و كذا التفتح على اللغات الأجنبية.
-على الجيش الوطني الشعبي وأجهزة الإستخبارات التكفل فقط بحماية الدولة الجزائرية الجمهورية والديمقراطية.
-السيادة للشعب ,جميع القرارات السياسية,لاسيما الإستراتيجية, تخضع وجوبا لنقاش وطني ثم يصادق عليها الشعب أو من يمثلونه.
-على الدولة توفير الأمن للأشخاص والأموال,وكذلك ضمان السلم.
-حل البوليس السياسي والقضاء على الدولة البوليسية

2-على المستوى القضائي

-الإنضمام إلى القيم الكونية فيما يخص العدالة
إقامة دولة قانون حقيقية,مع الفصل الصارم بين السلطات التنفيذية,التشريعية والقضائية
-إصلاح عميق وشفاف للعدالة
-تكريس المواطنة كمعيار وحيد أمام القانون
-المساواةالكاملة بين المواطنين,وبالخصوص بين الرجل والمرأة,في الحقوق والواجبات عبر قوانين مساواتية مدنية.
- إلغاء قانون الأسرة وتعويضه بآخرمدني
-مراجعة كلية للقوانين غير المنصفة والتمييزية و المجحفة(قانون الجنسية ,قانون الإعلام, قانون الشغل ,قانون السمعي بصري).
-حماية الفئات الهشة,وتطبيق مفهوم لا إنسقامية الحقوق وبشكل صارم.هذه الهشاشة بغض النظر عن مسألة الفقر,تحيل إلى قضية عدم ممارسة الفقراء لحقوقهم السياسية.
إحترام وترقية الحقوق الأساسية للطفل,والإعتراف به كفرد داخل المجتمع ,وحمايته من كل أشكال سوء المعاملة.
-إلغاء حكم الإعدام
-التجريم الدستوري للتعذيب.
-المكافحة الصارمة للفساد والنهب والمحاكمة القضائية لجميع المتورطين في قضايا الرشوة وتبديد الثروات وتحويلها.
-الشروع في تطبيق العدالة الإنتقالية مع وجوب إلغاء العفو المنافي للدستورومراجعة ميثاق المصالحة ,والذي تم تبنيه في شروط فاقدة للشرعية.
-المصالحة الوطنية في إطار معرفة الحقيقة وتطبيق العدالة , وبالتقديم العلني لجميع المسؤولين عن جرائم وتجاوزات العشرية السوداء ليعترفوا بها امام الملأ للسماح للمجتمع الجزائري بقلب الصفحة وبشرف.
-فتح ملف الفقودين خلال العشرية السوداء والكشف عن كل خباياه.
-وضع قوانين تخلد ذكرى كل ضحايا الإرهاب الأصولي وتجاوزات أعوان الدولة, أي إنكار لهذه الجرائم معرض للعقاب الصارم للقانون.
-تشييد نصب يخلد كل ضحايا العشرية السوداء .
-حماية اللاجئين السياسيين وطالبي اللجوء السياسي .

3-على المستوى الإقتصادي :

-إقتصاد مؤسس على التنمية المستدامة ,يلبي الحاجيات الراهنة دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية حاجياتها الخاصة.
-الإنعتاق من المنطق الريعي وخلق صناعة وطنية خالقة للشغل,والثروة وللنمو,للتخفيف من الثقل العظيم للإستيراد.
-سياسة طاقوية مؤسسة على الإنتقال نحو موارد نقية ومتجددة ,بيئية وذات مردودية إقتصادية.
زراعة دائمة قائمة على الإستغلال الرشيد للطبيعة,للماء وللتربة,جامعة بين التطور الإقتصادي الإنصاف الإجتماعي ,وضامنة للأمن الغذائي.
-السيادة غير القابلة للتفاوض على الموارد الطبيعية ,الحفرية والمائية للبلاد وكذا حمايتها.
-تطوير سياسة بيئية حقيقية وتشجيع بروز وعي مواطنتي بيئي.

4-على المستوى الإداري:

-اللامركزية الإدارية والجهوية,تشجيع التنمية المحلية في إطار دولة جمهورية وموحدة.
-الشفافية في إدارة أمور الشأن العام وإعلام المواطن بكل ما يتعلق بتسييرالمال العام.
-توفير الفرص للأجيال الشابة للتعبير عن طاقاتهم الكامنة و كفاءاتهم, بالتسهيل لهم الوصول إلى مناصب مهمة في الإدارة ,المؤسسات, الشركات والمؤسسات العمومية.
-توفير مناخ مسهل للإستثماربالقضاء على البيروقراطية وبمنح الأفضلية للوطني.

5-على المستوى الإجتماعي الثقافي:

-الإصلاح العميق للمنظومة التربوية عن طريق تبني تربية حداثية وتقدمية.المدرسة الجمهورية ,الخالية من أية تمذهبية ومن كل أشكال التخلف هي تلك التي تتحول إلى مكان لنقل المعرفة ,وتعلم القيم الإنسانية ,ولتكوين مواطن الغد.
-التوزيع العادل للثروات بين جميع شرائح المجتمع ,وحماية المستهلك .
-الحرية النقابية وتكريس التعددية النقابية الحارصة على الدفاع الأمين على حقوق ومصالح العمال .
-إحترام وترقية حقوق العمل
-تكريس التعددية الجمعوية والحرص على إستقلالية الجمعيات كشرط لتطورها.
-وضع سياسة حقيقية للصحة تضمن المساواة في نوعية الخدمات الصحية المقدمة.سياسة تحفيزية فيما يخص عمل الأطباء في المناطق الصعبة.تطوير نظام طبيب العائلة من خلال العيادات المتعددة الخدمات سيسمح بالوقاية ومتابعة المرضى.
-الإعتراف والدفاع بحقوق جاليتنا بالخارج.
-محاربة العمل المؤقت وحماية الفئات المعوزة,بمتابعة المحتاجين والفقراء إلى غاية تحقيق إستقلاليتهم وبلوغهم مستوى معيشي لائق.
-إسترداد الجزائرية على الصعيد الثقافي ,بكل ما تحمله من تنوع ,وتثمين الميراث التاريخي المادي و اللامادي.
-حرية الإبداع الفني عن طريق القضاء على الحدود المفروضة عليه.
بعث شركات ثقافية خالقة للشغل ,للثروة وللمتعة.

إستنتاج:
لاتزال جزائر اليوم بحاجة إلى ضمان وبشكل نهائي السلم والأمن قي كامل التراب الوطني.إنها بحاجة إلى حماية مؤسساتها وإعادتها إلى وظيفتها الطبيعية ومهامها الجمهورية.إنها بحاجة كذلك إلى تشكيل قاعدة مادية ومعنوية للديمقراطية,التعددية ,الإقتراع العام,المواطنة,الحريات الفردية والجماعية, في علاقة مع حركية المجتمع والعالم الحديث.حان الوقت لأن يتخلص الوطن بعد 52 سنة من الإستقلال من تسلط الرداءة وغياب الكفاءة والعدالة ,وأن يكسر قيود الدكتاتورية و أن تكون الرفاهية والحرية تتويجا لتاريخ ملئ بالتضحيات والكفاح ,أن نشرف ذكرى الثورة والمقاومة,وأن نرافع من أجل دولة القانون و العدالة,ونبني أمة قوية سقفها مبادئ المواطنة,والإنسانية ,والكفاءة.قوية بقناعاتها المرتبطة بالديمقراطية ,والعدالة والمساواة,والدفاع عن السيادة والحرية,تدعو حركة بركات عبر هذه اللائحة,المواطنات والمواطنين الجزائريين إلى مواصلة النضال السلمي من أجل التغيير,والوعي بضرورة المشاركة المواطنتية وإلتزام كل الطبقات الإجتماعية ببناء جزائر الغد,جزائر أبنائنا وتضحيات أسلافنا. أكبر دولة في إفريقية ,شعب شاب ومتعلم,ثروات طبيعية وموقع إستراتيجي,يملك بلدنا أكثر من أي وقت مضى الوسائل والموارد ليشغل موقع الأمة المتقدمة والمزدهرة الذي يليق بها.كما في الماضي فإن الهبة المواطنتية ,وحب الوطن الإعتزاز به هم الضمانة الوحيدة من أجل مستقبل مزدهروحلم سيتحول إلى حقيقة.إن جزائر الغد تبدأ اليوم .جزائريات ,جزائريون,مثقفون,إطارات الأمة الشرفاء,جامعيون ,طلبة,فلاحون وموظفون,إلى أبناء هذا الوطن من هم في الفاقة,إلى ضحايا القمع والتجاوزات,إلى نساء ورجال ثروة هذا الوطن.تاريخي هو ومنقذ وجد مهم أن نتحمل المسؤولية معا,وهي أن نبني بلدا طالما كان ضحية النهب والدكتاتورية,وأن نوحد جهودنا ونضالاتنا لتجسيد حلم الجزائريات و الجزائريين.علينا اليوم معا تحقيق أكبر التحديات, و هو استكمال استقلالنا المسلوب, إعادة تجديد وجه البلاد و اعطائها المكانة التي تليق بها بين سائر الأمم ,ان نحرر القوى الخلاقة في البلاد و ان نمكن للشباب, و أن تصبح الحوكمة لصالح الكفاءة و المعرفة .
تدعو حركة بركات كل الجزائريين المهتمين بمستقبل بلادهم الى الالتحاق بصفوفها من أجل النضال في سبيل جزائر سيدة حرة و ديمقراطية , و من أجل دولة المواطنة و العدالة
تحيا الجزائر الجمهورية و الديمقراطية