أعطى وزير الفلاحة عبد الوهاب نوري أوامر صارمة لغرف التبريد التي يشرف عليها الديوان الوطني للخضر واللحوم، بإخراج مخزون البطاطا إلى السوق للتصدي للمضاربين الذين فرضوا أسعارا خيالية عجز أمامها المواطن البسيط عن اقتناء مادة البطاطا.

وحسب المكلف بالإعلام بوزارة الفلاحة جمال برشيش لـ”الخبر”، فإن تعليمات الوزير جاءت بعد الشكاوي المتكررة للمواطنين عبر مختلف الولايات، التي نددوا من خلالها بالارتفاع الجنوني لأسعار البطاطا التي تجاوزت 100 دينار في بعض الأسواق، خاصة خلال هذه الفترة التي تزامنت مع عيد الأضحى، حيث تم توجيه أوامر لغرف التبريد بالإفراج عن المخزون الذي قال بخصوصه برشيش، إنه كافي لتغطية الحاجة الوطنية وبأسعار معقولة، وبذلك ينتظر أن تتزود مختلف المناطق الوطنية بالبطاطا خلال الأيام القليلة المقبلة لتنخفض الأسعار تدريجيا.

من جهة أخرى، ذكر المتحدث أن القطاع سيستلم كميات جديدة من البطاطا بداية من 15 أكتوبر من الإنتاج الجديد لبعض الولايات كتيارت والبويرة، وهي الكميات المنتظر تغطيتها للحاجة الوطنية ووضع حد لـ«المضاربة” التي شدد الوزير نوري بالتصدي لها، كونها فرضت سيطرتها على معظم الأسواق خلال الفترة السابقة.في المقابل، دافع الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين عن التجار وأكد أن ارتفاع أسعار البطاطا لا يتحملها التجار لوحدهم، كونهم اشتروها بأسعار مرتفعة.

وحسب ما تحدث به صالح صويلح الأمين العام للاتحاد، أمس، في الندوة التي عقدت بالعاصمة حول تقييم المداومة لعيد الأضحى، فإن غرف التبريد تتحمّل لوحدها مسؤولية ارتفاع أسعار البطاطا، مع العلم، حسبه، أن المخزون الموجود يتجاوز 2 مليون قنطار، وهي كميات كافية لو تم توزيعها بطريقة عادلة على الأسواق. وطلب المتحدث بإيجاد حل لهذه الغرف، بما فيها الخاصة التي تعمل في كل مرة على وقف تمويل الأسواق، ما يتسبب في ندرتها، ومن ثم فتح المجال للبعض بالتلاعب في أسعارها، وهو الوضع الذي دفع الاتحاد، يضيف صويلح، إلى مراسلة وزارة الفلاحة لإيجاد حل استعجالي لهذا التلاعب بالأسعار الذي لا يتحمّله التجار لوحدهم، يضيف المتحدث.