اعترف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الوهاب نوري، بأن الجزائر لاتزال متأخرة في مجال التخصيب الفلاحي، وأمر في هذا السياق مديريات المصالح الفلاحية على هامش الزيارة التي قادته، أمس، لولاية عين الدفلى، بمنح تسهيلات للمنتجين الكبار لاقتناء المواد المخصبة، في انتظار اتخاذ إجراءات قانونية لتنظيم العملية بالنظر لأهمية التخصيب الكيماوي كطريقة تقنية في مضاعفة المنتوج الفلاحي للوصول إلى الاكتفاء الغذائي الذي بات يمثل رهانا جادا من أجل المحافظة على استقلال الجزائر وصون كرامتها.

وحسب الوزير، فإن الدولة أولت اهتماما خاصا للقطاع الفلاحي في المخطط الخماسي المقبل، بتخصيص غلاف مالي قدره 300 مليار دينار، في وقت لم يتجاوز خلال السنة المنصرمة الـ200 مليار دينار. وفي المقابل، دعا نوري الفلاحين إلى الاعتماد على المكننة وتأمين المنتوج الفلاحي من مختلف المخاطر الطبيعية والأمراض، معتبرا حصيلة التأمين مازالت نسبتها ضعيفة مقارنة مع الدول المجاورة.

وفي سياق آخر، انتقد الوزير تحايل منتجي البطاطا بهذه الولاية التي تنتج 7 ملايين قنطار سنويا من منتوج البطاطا، في التعامل مع مستجدات السوق التي لاتزال، حسب الوزير، تعاني من اختلالات وارتباك وفوضى تستوجب تدخل الدول لتنظيمها، وقال في هذا الخصوص بأن ضجيجهم، في إشارة للفلاحين، يرتفع ويزداد فقط خلال الفترات التي تعرف أسعار البطاطا تراجعا، بينما يلتزمون الصمت في الأوقات التي تلتهب فيها أسعار هذه المادة الفلاحية واسعة الاستهلاك، كما هو حاصل هذا الأيام.