قضت محكمة القنيطرة بـ 6 أشهر سجن في حق خادمة تشتغل بالسكن الوظيفي لوالي جهة الغرب اشراردة بني احسن، زينب العدوي، بعد اتهامها بسرقة قطعة من اللحم و الكؤوس.

و خلف اعتقال الخادمة و الحكم عليها ردود أفعال متباينة في أوساط الرأي العام القنيطري الذي استغرب الكيفية التي تم بها الحكم عليها بسرعة البرق من طرف المحكمة بدون أن تعطى لها مهلة لإعداد دفاعها كما تجري كافة الوقائع طبقا للقوانين الجاري بها العمل.

و يعتبر هذا النوع من القضايا هو الأولى من نوعه في تاريخ الولاة وعمال الأقاليم بجهة الغرب، حيث تعارفت أوساط المشغلين منهم على تمكين خادماتهم من قطعة لحم وبعض المواد الغذائية لإعانة أسرهن المعوزة.

و قد تم اعتقال خادمة زينب العدوي بإحدى المحطات الطرقية من قبل الشرطة بعد التبليغ عنها من طرف أحد أفراد القوات المساعدة المرابطة أمام السكن الوظيفي لوالي جهة الغرب، بعد تفتيشها والعثور بداخل كيس كانت تحمله معها على بعض الكؤوس وقطعة من اللحم.

القانون بكل تأكيد لا يحتكم للعدل بل يحتكم لمبدأ العقاب، ولو كان العدل أساس القانون لكانت الوالي الان تساءل أمام النيابة العامة لأنها قامت بإستغلال شخص وتشغيله دون ضمان حقوقه التي يكفلها القانون، وإن عدنا للمتهمة التي لم تجد ما تشتري به قطعة اللحم فإن الواضح أن ما أوصلها هو الفاقة وهي التي تعمل في منزل والي، وبدل أن تطبق زينب العدوي القانون ويكون الرابط بينها وبين خادمة المنزل عقد قانوني يضمن حق كلا الطرفين، فإنها إختارت تطبيقها في الوقت الذي إختفت قطعة اللحم من الثلاجة.

وقبل العدالة فإن الوالي كان عليها أن تتساءل لما يسرق إنسانا يعمل في بيت والي قطعة لحم، بينما تعمل خادمات في بعض بيوت الموظفين العاديين ولا يقربون أي شيء، كما كان عليها أن تتساءل لماذا تسرق الخادمة قطعة لحم وليس قطعة من الحلي؟
 
ولنا أن نتساءل : لو كانت الخادمة تأكل اللحم وتستطيع تأمين ثمنه هل كانت لتمد يدها وتسرقه؟ عيد أضحى سعيد لكل أولئك الذين سيسعدون بمذاق اللحم اللذيذ