فرضت السلطات التونسية ضريبة جديدة على الجزائريين المقيمين بها، أو الراغبين في الحصول على بطاقة الإقامة، حيث اشترطت دفع قيمة مالية تتراوح بين 40 و200 أورو، الأمر الذي أثار استياء آلاف الجزائريين المقيمين بتونس الشقيقة، حسب ما أفادت به مصادر من سفارة الجزائر في تونس.

وحسب مصادر من القنصلية العامة فإن السلطات التونسية اشترطت على كل جزائري مقيم في تونس، دفع غرامة مالية جزافية نظير الحصول على بطاقة الإقامة أو تجديدها، حيث تم فرض 40 أورو على التلاميذ والطلبة، و75 أورو على البطالين، وبين 170 و200 أورو، على الإطارات، وضريبة لم يتم تحديدها بعد على رجال الأعمال، والتي قد تصل إلى 1000 أورو، حسب ما ذكره المصدر.

وأثار القرار ردود فعل عنيفة بين الجزائريين الذين هددوا بالاحتجاج أمام مقر وزارة الخارجية التونسية، ومقر كل من سفارة الجزائر بتونس والقنصلية العامة، وطالبوا بتدخل السلطات الجزائرية لوضع حد لما وصفوه بـ”الابتزاز” الذي يتعرضون له من قبل السلطات التونسية.

وفي سياق آخر، كشفت مصادر موثوقة أن نوابا عن الجالية الجزائرية بتونس، احتجوا بشدة لدى المجلس التأسيسي التونسي، على هذه الإجراءات، وراسلوا السلطات الجزائرية طالبين منها التدخل العاجل قبل أن تتحول الضريبة إلى مشكل يعيق تقدم العلاقات بين البلدين.

صحف الجزائر تايمز