أسفرت المفاوضات التي جرت بين مسؤولين في وزارة الطاقة ووزارة البترول المصرية، عن موافقة السلطات الجزائرية على تزويد السوق المصري بدفعات من الغاز الطبيعي المميع، ووفقا لهذا النمط فإن الغاز الجزائري سيصل بطريقة غير مباشرة إلى إسرائيل.

تشرع الجزائر في الفترة القادمة بتزويد مصر بشحنات من الغاز الطبيعي المميع، حيث يزيد مقدار كل شحنة عن 145 ألف متر مكعب لكل شحنة، وهذا حسب الاتفاق المبدئي بين البلدين، وتأتي هذه العملية في سياق الزيارات التي قام بها مسؤولون مصريون إلى الجزائر.

وبالرغم من أن سعر المتر المكعب للغاز الجزائري، يقدر ما بين 10 و11 دولارا لمليون وحدة حرارية، في أسواق أروربا إلا أن السلطات المصرية أبدت تفضيلا للغاز المميع الجزائري على الغاز القطري، الذي اعتمد أسعارا منخفضة تتراوح بين 4 إلى 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.

وقال الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول ، أن الجزائر “تتعامل مع إسرائيل” بطريقة غير مباشرة من خلال عمليات تصدير الغاز إلى مصر، ويتم هذا الأمر عن طريق تصدير مصر لغاز “البوتان” كما هو معلوم لإسرائيل وبالتالي فالغاز الجزائري سيصل إلى إسرائيل، خاصة أن مصر تحتاج إلى 400 مليون متر مكعب لتغطية احتياجاتها، فيما ستقوم بتصدير الكمية المتبقية إلى إسرائيل.

لكن وعكس ما تقوله الجهات الجزائرية الرسمية، فقد أورد المكتب المركزي الإسرائيلي للإحصاء التابع لرئاسة الحكومة الإسرائيلية، أن الدولة العبرية قامت خلال سنة 2013، بتصدير ما يناهز 141 ألف دولار من هذه المعدات التكنولوجية، بشكل مباشر إلى السوق الجزائرية، وهي المعدات التي تستعمل في عدة مجالات من بينها المجال الفلاحي.

وتتشكل المعدات التي استوردتها الجزائر، من آلات متطورة تستعمل في مجال الزراعة وأجهزة كمبيوتر متقدمة وتجهيزات ميكانيكية، إلى جانب مواد صيدلية وغذائية وألعاب الأطفال والمشروبات الكحولية والخمور.

وفي ظل النفي الرسمي الجزائري لوجود تعاون اقتصادي أو عسكري أو تكنولوجي مع إسرائيل، كشفت تقارير إعلامية عن توقيع الجزائر على اتفاق لتزويد تل أبيب بالغاز الطبيعي.

ويتوقع أن تصبح الجزائر، المزود الرئيسي بالغاز الطبيعي لإسرائيل، بنحو 500 مليون متر مكعب من الغاز ستصل يوميا إلى مصر قبل توجيهه لإسرائيل.

بلقاسم الشايب