بعد أن كان الجدل حول نقل عطلة الأسبوع من الجمعة إلى الأحد محصورا بين أوساط النظام وأوساط الإسلاميين، إنضم حزبان موريتانيان معارضان بارزان هما تكتل القوى واتحاد قوى التقدم، أمس لصفوف منتقدي ومعارضي هذا القرار.
ويستحوذ قرار نقل عطلة الأسبوع من الجمعة إلى الأحد منذ صدوره الخميس الماضي على اهتمام الموريتانيين، وهو يثير بشكل مستمر، جدلا كبيرا بين من يراه تعديلا عاديا وضرورة لمسايرة العالم الذي يعطل الأحد ويعمل يوم الجمعة، ومن يرى القرار تراجعا عن مكسب إسلامي هام.
وانتقد حزب تكتل القوى الديموقراطية في بيان أمس «قيام مجلس الوزراء بتغيير العطلة الأسبوعية إلى يومي السبت والأحد بدل الجمعة والسبت، دون استشارة ذوى الاختصاص بالرغم من الصبغة الدينية للموضوع، وفى خرق سافر للقانون»، حسب تعبير الحزب.
وأشار حزب التكتل إلى «أن القرار الذي وصفه ب»المبتذل»، «يندرج فى إطار الأسلوب المعهود لحكم الجنرال محمد لد عبد العزيز، الذى يطبعه الاحتقار السافر لمشاعر المواطنين، والتفرد بالسلطة فى شتى مناحي الحياة العامة، والارتجالية».
«ونظرا لما لهذا القرار الجائر، يضيف البيان، من انعكاسات على الحياة اليومية للمواطنين، فإن تكتل قوى الديمقراطية يدينه بشدة ويطالب بالتراجع الفوري عنهن ويعتبر أن هذا القرار يهين مشاعر كل مسلم غيور على مقدساته ومكتسباته الحضارية».
واعتبر الحزب «أن المسوغات التى قدمتها السلطة القائمة لتبرير قرارها واهية، بل إنها في جوانبها «الدينية»، تدخل فى إطار المُضحك-المُبكىي، حسب البيان.
وأدان حزب قوى التقدم المعارض في بيان آخر «إصدار مرسوم تغيير العطلة، الذي همش الرأي العام ولم يضع له أي اعتبار كما هي عادة الأحكام الديكتاتورية، خاصة و أن المبررات الاقتصادية لم تكن واضحة، كما دل على ذلك تصريح وزير الوظيفة العمومية».
واعتبر حزب اتحاد قوى التقدم «أن المرسوم هو محاولة من المحاولات العديدة التي تقوم بها حكومة محمد بن عبد العزيز لإلهاء الشعب والرأي العام عن المشاكل الجوهرية، و إزاحة للاحتقان السياسي والاجتماعي المتفاقم».
وإضافة لحرب البيانات، تتواصل في مساجد العاصمة نواكشوط دورات الجدل بين المدافعين عن القرار ومنتقديه.