أقرت الحكومة الموريتانية في اجتماع مجلس الوزراء، الخميس، مشروع مرسوم يتعلق بإنشاء لجنة تعنى بمحاربة الرشوة.

ويهدف إنشاء هذه اللجنة، حسب بيان لمجلس الوزراء أذاعه التلفزيون الرسمي، إلى السهر على متابعة الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد واتخاذ الإجراءات الضرورية لتطبيقها .

واشار وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية سيدي ولد التاه إلى أن اللجنة الجديدة تملك سلطات واسعة في مجال اختصاصها بما يضمن لها القيام بواجبها على أحسن وجه .

وأوضح أن اللجنة تتكون من 15 عضوا من ضمنهم خمسة أعضاء من القطاع الخاص، وخمسة من المجتمع المدني العامل في مجال مكافحة الفساد والحكم الرشيد، بالإضافة إلى خمسة من الإدارة.

وأشار إلى ان الحكومة اقرت أعضاء الإدارة الخمسة وهم، المفتش العام للدولة ومفوض الحكومة لدى محكمة الحسابات وممثل عن النيابة العامة ومفتش عام للمالية والمدير المسؤول عن الإستراتيجية على مستوى وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية.

وقال ولد التاه ان الخطة الإستراتيجية لمكافحة الفساد تفيد بأن كل وزارة توجد بها خلية لمتابعة الاستراتيجية، ومهمة اللجنة الجديدة هي متابعة هذه اللجان ورفع تقرير سنوي إلى الحكومة والبرلمان.

جدير بالذكر أن منظمات دولية عديدة اتهمت الحكومة السابقة بالتواطؤ مع الرئيس الموريتاني في ملفات فساد ممّا أجبر النظام على القيام بمناظرة علنية صوّرها التلفزيون الحكومي لدرء الاتهامات وقطع الشكوك، لكن أحزاب المعارضة استغلت الفرصة لتأكيد صحة التقارير الغربية حول فساد الحكومة ولكشف النقائص والعيوب.

وكشف منتدى الديمقراطية والوحدة المعارض في موريتانيا في يولوي/ تموز عما وصفها بعمليات فساد واسعة تستشري في مؤسسات نظام الرئيس محمد ولد عبدالعزيز الحاكم في البلاد منذ عام 2008.

وشملت عمليات الفساد قطاعات واسعة منها قطاع البترول والطاقة، والجمارك والضرائب وتوزيع الاراضي في نواكشوط ونواذيبو، والمصارف والعملة وغيرها من القطاعات الاخرى.

واحتلت موريتانيا المرتبة 119 من أصل 177 دولة في مؤشر الفساد لتقرير المنظمة لعام 2013.

وتعتبر منظمة الشفافية الدولية منظمة دولية غير حكومية معنية بالفساد، وتشتهر عالميا بتقريرها السنوي المعروف بمؤشر الفساد.

لكن محمد ولد عبدالعزيز قال في تصريحات سابقة له، إن منظمة الشفافية الدولية غير دقيقة في تقاريرها عن بلاده، ومصادر معلوماتها عن نواكشوط، مسيسة وتقدم من طرف أشخاص كانوا مستفيدين من الأنظمة السابقة .

وأشار ولد عبدالعزيز، خلال لقائه مع شباب موريتاني في مارس/ اذار إلي أن حكومته تقوم بسياسة صارمة في مجال محاربة الرشوة و الفساد بالمؤسسات العمومية، متعهدا بتقديم معلومات صحيحة لمنظمة الشفافية.

ودعا إلى القطيعة النهائية مع أساليب الوساطة وممارسات سوء تسيير الوسائل العمومية واختلاس الأموال.

كما أقرت الحكومة الموريتانية قرارا يقضي بتغيير الدوام الرسمي اليومي بالبلاد، باعتبار يومي السبت والأحد هما يومي الإجازة الرسمية للبلاد بدل يومي الجمعة والسبت اللذين كان ساري العمل بهما.

وسيدخل القرار حيز التنفيذ ابتداء من أول أكتوبر/ تشرين الاول، وفق بيان الحكومة.