أفادت ما تعرف بـ”لجنة الوفاء لبلخادم”، أن الأمين العام للحزب العتيد عمار سعداني، قد استمع إليه من قبل الشرطة القضائية الفرنسية بتاريخ 21 أوت الماضي، بتهمة “تبييض الأموال والثراء غير الشرعي”، وذلك عقب شكوى رسمية تقدم بها ضده مرشح الرئاسيات السابقة رشيد نكاز.

 

انتقلت حرب التراشقات، بين الموالين لعبد العزيز بلخادم، المنضوين فيما يعرف بـ”لجنة الوفاء لبلخادم”، والأمين العام للحزب العتيد عمار سعداني، إلى الكشف عن ملفات الفساد، حيث نشرت اللجنة، التي تعرف بقربها الكبير من بلخادم، معلومات نسبتها إلى “مصادر موثوقة”، على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك”، أمس، أكدت فيها اتهام السلطات الفرنسية للأمين العام الحالي للحزب عمار سعداني، بـ”تبييض الأموال”. وأوردت اللجنة، أن “الشرطة القضائية الفرنسية قد استمعت إلى عمار سعداني بتاريخ 21 أوت الماضي بتهمة تبييض الأموال”، وفي ذلك التاريخ، كان سعداني يقضي عطلته الصيفية بالعاصمة الفرنسية، وعاد منها قبل ثلاثة أيام.

 

وقالت لجنة الوفاء لبلخادم، إن الشرطة الفرنسية استمعت لسعداني بتهمة تبييض الأموال والثراء غير الشرعي، وذلك بناء على شكوى رسمية أودعها مرشح سابق للانتخابات الرئاسية، بتاريخ 29 جوان الماضي. وأضافت وهي تنقل عن “مصادرها الموثوقة”، أن “سعداني تعرض لاستجواب من قبل الشرطة الفرنسية لمدة أكثر من أربع ساعات في مقر للشرطة القضائية وذلك بحضور محاميه الشخصي”. وذكرت أن “الشرطة القضائية الفرنسية قامت بتحقيقات معمقة مع عمار سعداني وذكرته بملفات الفساد المتورط فيها في فرنسا والممتلكات التي يمتلكها والتي لا تتطابق مع وضعه كموظف حكومي، خاصة وأنها اعتمدت على تحقيقات وشكاوي العديد من الجزائريين وعلى رأسهم رشيد نكاز”.

 

وتابعت اللجنة، التي تواصل نشرها لاتهامات للأمين العام للحزب العتيد، عمار سعداني، أن “هذا التحقيق الفرنسي ما هو إلا تحقيق ابتدائي كخطوة أولى في سلسلة التحقيقات التي تقوم بها الشرطة الفرنسية قبل أن يتم نقل الملف إلى العدالة الفرنسية للبت فيه”، وأضافت أن: “سعداني دخل الجزائر يوم 23 أوت الماضي، وعاود السفر إلى باريس”. وأرجعت غياب عمار سعداني الذي قارب الشهرين عن الجزائر إلى التحقيقات التي أجرتها الشرطة القضائية الفرنسية.

 

وأضافت بأن “الشرطة الفرنسية تمتلك ملفا ثقيلا على عمار سعداني وعلى التجاوزات والخروقات التي حدثت بالشركة العائلية التي يملكها بفرنسا ومعاملاتها غير القانونية التي جرت في الأعوام الماضية”.
وأكدت اللجنة أن ملف الأمين العام للحزب العتيد سيعرف تطورات كبيرة في المستقبل، وأشارت إلى أن “القضية سوف تحظى بمتابعة كبيرة من قبل الإعلام الفرنسي والمحلي”، لكنها تأسفت كونها “سيتم ربطها باسم حزب جبهة التحرير الوطني، الذي تكن له فرنسا حقدا كبيرا، سيما أبناء وأحفاد الكولون من أجل تصفية حساباتهم مع الجزائر”.

 

تجدر الإشارة، إلى أن المترشح للانتخابات الرئاسية السابقة، يقود حملة “جماعية” ضد الأمين العام لحزب الأغلبية البرلمانية، وأعلن في وقت سابق عن جمعه ألف توقيع من أجل مقاضاة سعداني، وذلك بناء على تحويل سعداني لـ 300 مليون أورو لشراء عقارات في فرنسا وشققا في أفخم أحياء باريس”، وفقا لنكاز.

 

وأعلن سعداني، في وقت سابق أنه رفع دعوى قضائية أمام القضاء الفرنسي ضد صحيفة “موند أفريك”، الفرنسية بسبب تحقيق نشرته الصحيفة في بداية شهر أفريل الماضي، وتحدثت فيه عن ممتلكات سعداني في باريس.

 

 

صحف حكيمة ذهبي