حدث إطلاق سراح ديبلوماسيين جزائريين تم إختطافهم في وقت سابق بمالي من قبل جماعة إرهابية تسمى حركة الوحدة والجهاد غرب إفريقيا ، تساؤلات حول حقيقة هدا السيناريو و ما إذا كانت العملية واحدة من المشاهد المفبركة التي دأب النظام الجزائري على حبكها لتوهيه العالم.

إطلاق سراح الديبلوماسيين الجزائريين لن يخرج حسب محللين عن فرضيتين اثنتين:

الفرضية الأولى مفادها أن الجزائر تفاوضت سرا مع الحركة الإرهابية مقدمة طبعا كعادتها أموالا لتحرير دبلوماسييها الشيء الذي يتناقض وادعاءاتها في محاربة الارهاب و مواجهة حركاتها، بل هو سلوك يؤكد أن النظام الجزائري و بتفاوضه سرا مع الارهابيين و تقديم رشاوي فديات يساهم في تمويل هذه الحركات ضد توجه المنتظم الدولي في محاصرتهم و التضييق عليهم، علما بأنه سبق لوزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة أن رد على سؤال في هذا الموضوع بالقول لا ولن نمنح فدية لهؤلاء وموقف الجزائر ثابت وسيبقى كذلك بخصوص هذه القضية»

الفرضية الثانية وهي الأقرب للصواب أن قضية الإختطاف هي مجرد سيناريو للمخابرات الجزائرية بإتفاق مسبق مع الحركة المسلحة المذكورة و بالتالي و أمام وجود فرضية تعامل المخابرات الجزائرية مع بعض الحركات الارهابية التي أنشأتها و توضفها لخدمة مصالحها بالمنطقة ضد إجماع المنتظم الدولي على اقتلاع جدور الارهابيين و حركاتهم، فبركت الجزائر هدا السيناريو حتى يقال انها هي الاخرى ضحية الارهاب في اكبر تمويه للراي العام الدولي. في جميع الاحوال فإن قضية الدبلوماسيين الجزائريين توجد على طاولة كبار المحللين الدين يستحضرون علاقة الجزائر بأكبر حركة إنفصالية إرهابية تتاجر في الممنوعات و قد تكون لها يد في تجارة السلاح و يتعلق الأمر بعصابة البوليساريو التي تلقى دعما ماليا و لوجستيكيا من قبل النظام الجزائري الحاكم.

محمد بنخلدون