بوال الأركان شنقريحة يدعو لإنجاح الانتخابات التشريعية
الحمـــــــد لله وكفـــــــى والصـــــــلاة والســـــــلام على المصطـفـــــــى وآلـــــــه وصحبـــــــه أجمعيـــــــن
بلغنا اليوم 7 سبتمبر 2014 أن نائب رئيس الجبهة الاسلامية للإنقاذ تعرض الى مشادة كلامية بينه و بين رجال يدعون أنهم من رجال الأمن بسيارة مدنية تحت رقم 0842430716من نوع كادي و بالزي المدني حصل ذلك و هو في طريقه الى المدرسة الإبتدائية بحي البدر التي إلتحق بها أحد أحفاده من إبنه البكر عبد الفتاح ، حيث استوقف السيارة المشبوهة و ذخل معهم في مشادة كلامية مما دفع بأحد رجال الأمن الذين لم يثبتوا له الهوية الحقيقية أنهم مكلفين من جهات فوقية بمتابعته و ملاحقته حيثما ذهب و تنقل ، فما كان منه إلا أن قال لهم هذه المراقبة الأمنية عن قرب لا أساس لها لا شرعا و لا قانونا و لا دستورا ولا أخلاقا ، و أردف قائلا : إذا كانت الجهات الأمنية لها حساب معي فلتوجه لي إستدعاءا رسميا و هذه المراقبة الأمنية تعتبر تعسفا في إستخدام السلطة .
كما بلغنا مساءا أن نفس السيارة لاحقته فور خروجه من منزله مما دفع به الى الإحتجاج علانية أمام المديرية العامة للامن أمام مسمع و مرأى سكان حي باب الواد و المارة مما إستدع تكثيف قوة الأمن بالزي المدني و الرسمي و أخذه الى محافظة الشرطة رقم ثمانية حيث أعلم محافظ الشرطة بأن مركز الشرطة بحي البدر أعلم بهده المتابعة و الملاحقة مرارا و تكرارا و لكن لا حياة لمن تنادي مما دفعه للاحتجاج أمام المديرية العامة للأمن و أنه سيظل يحتج حتى ترفع عنه هذه الملاحقة الأمنية الظالمة .
و أمام هذا التعسف و الإعتداء السافرعلى حق التنقل و الحرية الشخصية توجه نائب رئيس الجبهة الاسلامية للإنقاذ بعد أن أطلق سراحه الى رئيس الهيئة الإستشارية لحقوق الإنسان فاروق قسنطيني لإعلامه لما يتعرض له و وضع في الصورة ليكون على بينة من أمره و تحسبا للعواقب لا أكثر و لا أقل .
و نحن في الهيئة ندد و نستنكر بمثل هذه الملاحقات الأمنية التي تطال الشيخ منذ أن خرج من السجن في جويلية 2003 و لو ذهبنا نحص عدد المرات التي أعتقل فيها أو تم إيقافه لفاقت العد و الحصر ، كما نندد بسكوت الساكتين عن هذه المعاملة الفظة التي يتجرع ممارتها نائب رئيس الجبهة الاسلامية للإنقاذ صباح مساء في صبر و تحمل منقطع النظير ، و نحن في الهيئة نطالب نائب رئيس الجبهة الاسلامية للإنقاذ برفع دعوة قضائية على المدير العام للأمن الذي يتخذ من منصبه أداة للتعسف في إستخدام السلطة لا سيما و قد صرح وزير العدل مؤخرا بحق كل مواطن جزائري برفع دعوى أمام القضاء إذا انتهكت حقوقه المشروعة بل ذهب الى أبعد من ذلك ، إلى و جوب إلتزام الجزائر و السلطة بالمواثيق الدولية التي وقعت عليها ، فهل سيرف نائب رئيس الجبهة الاسلامية للإنقاذ الدعوة ؟! مع العلم أن المراقبة القضائية أخف بكثير من الملاحقة و المراقبة الأمنية اليومية رغم أن هذه الأخيرة لا أساس لها في القانون بل تعتبر غرقا لحرية التنقل و الحرية الشخصية.
الهيئة الإعلامية للشيخ علي بن حاج
تعليقات الزوار
لا تعليقات