اتهم رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس السلطات باستغلال سجل الحالة المدنية لجمع التوقيعات لصالح المرشح عبد العزيز بوتفليقة.

وقال بن فليس لحظة تسليم ملف ترشحه إلى رئيس المجس الدستوري مراد مدلسي إ...ن جمع التوقيعات شهد تزويرا كبيرا، ولو كانت العدالة مستقلة لحققت في استغلال فاضح لسجلات الحالة المدنية، لجمع التوقيعات لصالح المرشح بوتفليقة، عبر استخدام الأسماء المسجلة في الحالة المدنية في استمارات التوقيعات.

وحذر بن فليس رئيس المجلس الدستوري من أي تزوير أو تلاعب يلحق باستمارات التوقيعات الخاصة به، وقال "اللهم فاشهد أني قد بلغت حتى لا يكتب هذا التصرف كوصمة عار ولكي لا تصنف هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ الجزائر في خانة الفرص الضائعة".

ولم يجد رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي حيال تصريح بن فليس، سوى الصمت، خاصة وأن هذه التصريحات الحادة كانت أمام الصحافيين والكاميرات.
وسبق للمجلس الدستوري في انتخابات 2004، أن ألغى ترشح وزير الخارجية الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي بسبب ضياع عدد من التوقيعات.

وهدد بن فليس بعدم التسامح هذه المرة بشأن أي تلاعب بأصوات الناخبين، بخلاف موقفه المهادن بعد هزيمته في الانتخابات الرئاسية التي جرت في عام 2004 والتي شكك فيها أيضا.
وسلم ثلاثة مرشحين آخرين وهم رئيس حزب عهد 54 علي فوزي رباعين، ورجل الأعمال المقيم في فرنسا رشيد نكاز، والوزير المكلف بالموازنة الأسبق علي بن واري ملفات ترشحهم للانتخابات الرئاسية المقبلة إلى المجلس الدستوري.

وبلغ عدد المرشحين الذين قدموا ملفاتهم إلى المجلس الدستوري في المجموع تسعة مرشحين، هم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، والأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون ورئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي، ورئيس حزب التجمع الجزائري علي زغدود.

بوحيرد تدعو للتظاهر مجدداً

واعتقلت قوات الشرطة عددا من للناشطين في حركة "بركات" (وتعني كفاية)، كانوا يتظاهرون أمام مقر المجلس الدستوري، بينهم مديرة جريدة الفجر حدة حزام، والصحافي مصطفى بلفوضيل، قبل أن يتم الافراج عنهم.
ودعت الحركة غير المعتمدة إلى تجمع احتجاجي قبالة الجامعة المركزية وسط العاصمة الجزائرية الخميس المقبل، بعد نجاح تجمع احتجاجي نظمته السبت الماضي في المكان نفسه انتهى باعتقال ما يقارب 100 شخص بين صحافيين وناشطين.

واستفادت الحركة الثلاثاء من دعم كبير من المجاهدة إحدى رموز ثورة التحرير جميلة بوحيرد، والتي دعت من غزة التي تتواجد بها في زيارة لكسر الحصار، إلى التظاهر في العاصمة الجزائرية في 15 مارس الجاري، رفضا لترشح الرئيس بوتفليقة لولاية رئاسية رابعة.

وأعلنت بوحيرد أنها ستشارك في التظاهر، ويتوقع أن يسهم إعلان جميلة بوحيرد دعوتها الجزائريين للتظاهر إلى تشجيع الخروج إلى الشارع، خاصة وأنها تمثل شخصية لها رمزية وإحترام كبيرين في الجزائر والوطن العربي.

وينتهي منتصف ليلة الأربعاء أجل تقديم الترشيحات للانتخابات الرئاسية المقررة في 17 أبريل المقبل، وسيكون أمام المجلس الدستوري مهلة 10 أيام لدراسة ملفات المترشحين ومراقبة التوقيعات ، قبل أن يعلن عن قائمة المترشحين المقبولين .
ويمنح المجلس بعدها مهلة يومين للمترشحين الذي يتم اقصاؤهم ورفض ملفات ترشحهم، لتقديم طعون، ويبت فيها المجلس الدستوري في مهلة لا تتجاوز يومين، قبل أن يعلن القائمة النهائية للمترشحين.
ويمنح المجلس المترشحين مهلة أسبوع لتحضير الحملة الانتخابية، التي تنطلق في 23 مارس الجاري، وتدوم حتى 13 أبريل المقبل ، ليبدأ تصويت الجالية الجزائرية في الخارج ، ثلاثة أيام قبل موعد الانتخابات في الجزائر في 17 أبريل المقبل.