أنفقت الجزائر أكثر من 3 مليارات دولار من العملة الصعبة في استيراد كميات هائلة من المازوت والبنزين مسجلة بذلك ارتفاعا قياسيا وغير مسبوق.

وكشفت إحصائيات الجمارك الجزائرية أن الجزائر لكميات هائلة من الوقود خلال سنة 2013، بقيمة قدرت بـ3.4 مليار دولار، خصصت لاقتناء مليون طن من البنزين بما قيمته 99 مليار دينار، أي ما يعادل المليار و200 مليون دولار، فيما ارتفعت فاتورة استيراد المازوت إلى ما قيمته 178 مليار دينار، أي ما يعادل 2.24 مليار دولار.

ونقلت صحيفة "الخبر" الجزائرية عن مصادر في قطاع الطاقة ببلادها قولها إن روسيا تبقى أهم ممون للجزائر بالمازوت بكميات تجاوز حجمها 52 مليون طن بما قيمته 666 مليون دولار.

واحتلت ايطاليا الصدارة في قائمة مموني الجزائر من البنزين بـ515 ألف طن بما قيمته 526 مليون دولار.

وكشفت نفس المصادر أن كميات البنزين الإيطالية معظمها غير مطابق للمعايير وقد زودت بها محطات الوقود الجزائرية الأمر الذي تسبب في توقيف عدد هام من السيارات في ولايات غرب البلاد.

واحتلت ليبيا المرتبة الثانية في قائمة مموني الجزائر بمادة المازوت، حيث باعت الجزائر كميات هامة قدرت بـ336 ألف طن بما قيمته 316 مليون دولار، تليها الولايات المتحدة الأميركية، التي اشترت منها الجزائر 219 ألف طن بما قيمته 207 مليون دولار.

وقالت المصادر العاملة في قطاع الطاقة الجزائري إن كميات الوقود المستوردة مرشحة للارتفاع مع انخفاض إنتاج من النفط، في ظل تراجع الإنتاج الوطني، بعد تدهور مردودية الحقول المستغلة، مقابل ارتفاع قياسي في الطلب الداخلي، وذلك رغم من تطمينات شركة النفط الوطنية (سوناطراك).

وأرجعت سوناطراك ارتفاع فاتورة الواردات خلال السنتين الأخيرتين، إلى دخول مصافي التكرير في عمليات تحديث وعصرنة تطلبت توقيف وحداتها الإنتاجية تدريجيا، كان آخرها مصفاة سكيكدة.

لكن رغم عودة هذه المصافي لعملها بأقصى قدراتها، ما تزال السوق المحلية الجزائرية تعاني في نقص فادح من المنتوجات البترولية المحلية.