قررت محكمة مغربية من الدرجة الثانية بمدينة سلا القريبة من العاصمة الرباط امس الثلاثاء تأجيل النظر بقضية الصحافي المغربي علي انوزلا، المتابع بتهم تتعلق بالارهاب على خلفية نشره خبرا عن شريط فيديو لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي.
وقررت محكمة الاستئناف في مدينة سلا في جلسة برئاسة قاضي التحقيق عبد القادر الشنتوف، تأجيل النظر بملف انوزلا إلى 20 ايار/ مايو المقبل وهو ما اثار استياء هيئة الدفاع واعتبرته تسويفا واطالة وتمطيطا غير مبرر.
واعتقلت السلطات المغربية في ايلول/ سبتمبر الماضي الصحافي المغربي البارز علي انوزلا ناشر موقع لكم. كوم اثر نشره خبرا عن شريط فيديو لتنظيم القاعدة على موقع اليوتوب يدعو فيه للتمرد على النظام السياسي المغربي بثته على موقعها صحيفة الباييس الاسبانية، ونشر موقع لكم رابط الشريط مرفقا بالخبر وهو ما اعتبرته السلطات تحريضا على الارهاب والترويج له.
واثار اعتقال انوزلا استنكار واحتجاج الاوساط الصحافية والسياسية والحقوقية على المستوى المغربي والدولي. واصدرت وزارة الخارجية الامريكية بيانا اعربت فيه عن قلقها وهو ما كانت لا تتوقعه السلطات المغربية حيث اطلقت سراحه في تشرين الاول/ اكتوبر وقررت متابعته بحالة سراح.
وقال حسن السملالي محامي انوزلا ان تأجيل النظر في القضية تسويف وتمطيط ،وشدد على ان ‘هذا التحقيق قد طال ويجب ان ينتهي’.
وقالت ليلى أنوزلا شقيقة علي بعد تأجيل البث في قضية شقيقها ‘أنا لست مخولة لإعطاء التصاريح الصحافية لكن كل ما أستطيع قوله هو لست أدري لاحول ولا قوة إلا بالله ما بيدينا غير الصبر’.
كما اثير خلال جلسة المحاكمة قضية موقع لكم. كوم الذي كان علي انوزلا اثناء اعتقاله قد طلب من الجهات المعنية بالاتصالات الوقف المؤقت لبث الموقع على الشبكة المغربية الا ان هذه الجهات ترفض الان طلب انوزلا اعادة البث.
وقال المحامي حسن السملالي ان الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات اخبروه ان امر ارجاعه بيد النيابة العامة،وانه سيتقدم بطلب الى النيابة العامة في هذا السياق مشددا على ضرورة ان يسترجع موكله موقعه الاخباري، ‘مبدئيا موكلي السيد انوزلا هو من اوقف الموقع لما كان في حالة اعتقال لذا لا ارى مبرر قانوني لاستمرار اغلاقه’.
ودعت منظمات مغربية وعربية ودولية ناشطة في مجال حرية التعبير وحقوق الإنسان اول امس الاثنين السلطات المغربية إلى اسقاط جميع التهم الجنائية الموجّهة إلى الصحافي علي أنوزلا
وقالت في نداء وقعته 44 منظمة ان لائحة الاتّهام ضدّ أنوزلا غير مدعومة بالأدلّة ولا أساس لها بموجب القانون الدّولي وتعتبر انتهاكا لحرية الصّحافي في التعبير وإعلام العموم. ولذلك فهي تدعو إلى إسقاط التّهم الموجهة إلى أنوزلا، ووضع حدّ للمضايقات القضائية ضدّه ورفع الحظر على كل من النّسختين العربية والفرنسية لـ’لكم’ التي منعت في المغرب منذ 17 تشرين الاول/ أكتوبر.
وقال النداء ان أحكام قانون العقوبات غير واضحة ويمكن تطبيقها بشكل اعتباطي ويتطلّب تطبيق القانون أن تتمّ صياغة الأحكام وخاصّة تلك التي تحدّد الجرائم بما يكفي من الدّقة لتمكين الناس من تنظيم سلوكهم وكذلك الجريمة في مسألة تتعلق بحق حرية التعبير وهو حق مكفول ويجب على المغرب ضمان احترام الحق بما يتفق مع القانون الدولي.
واشارالنداء إلى ان المقال الذي كتبه أنوزلا لا يشكّل خطرا على الأمن القومي، كما أن الصحافي كان يغطّي الفيديو الذي أثار قضايا ذات اهتمام عام.
ويعترف القانون الدولي بأنه يجب على وسائل الإعلام أن تكون قادرة على تقديم تقارير عن القضايا ذات الاهتمام العام حتى عندما تتعلّق هذه القضايا الأساسية بتهديدات للأمن القومي كما أن علي أنوزلا قد نشر تقريرا عن الفيديو. وقال انّه لا يؤيّد ما ورد فيه بل كان ناقدا له.