بعد مشاورات مطولة مع جهات عسكرية وصفت بالساخنة و التي إستمرت حوالي شهر و نصف، وبعد إستقباله لدبلوماسي أمريكي  رفيع المستوى  بإقامة جنان المفتي في حضور مستشارين من كلى الطرفين، قرر أخيرا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلغاء و حل اللجنة المكلفة من طرفه بتقصي الحقائق فيما سمي بقضية الرئيس محمد بوضياف و العميد سعيدي فوضيل المسؤل السابق لمديرية الأمن الخارجي لدى دائرة الإستعلامات و الأمن (المخابرات الجزائرية)، و كذالك إيقاف كل التحريات الخاصة بخلية سرية تابعة لجهاز الإستخبارات الجزائرية و التي إتهمها الرئيس بوتفليقة في العديد من المناسبات أمام مقربيه و كذالك  بحضور مبعوثي الولايات المتحدة الأمريكية و الفرنسية على أن هذه الخلية تنتمي إلى جناح إستخبراتي خطط للإطاحة به و بنظامه خلال السنوات الماضية و قد إستند بوتفليقة في حربه على هذه الخلية بجهاز الإستعلامات الخاص برئاسة الجمهورية و على العديد من شهاداة مسؤلين سابقين متقاعدين من الجيش الوطني الشعبي و عملاء مخابرات سابقين في المنفى ، كما إتهم من قبل بوتفليقة الفريق محمد ليامين مدين المسؤل الأول للمخابرات الجزائرية و مساعده اللواء مهنى جبار مدير المخابرات الحربية الذي خلف اللواء لعماري سماعيل بترئس هذه الخلية منذ سنوات.

 

و للعلم فإن هذه الخلية أو الجناح السري كما وصفه الرئيس لا أثر له داخل منظومة وزارة الدفاع الجزائرية، و قد وصفها بوتفليقة في الماضي بالجناح الشبح، و هي مكونة من عملاء إستخبارات ذات مستوى عالي جدا في تقنيات المعلومات الإستخبارتية و العمليات الخاصة والتي كانت وراء إغتيال الراحلين بوضياف و العميد فوضيل السعيدي ، محاولة منه لإنقاص من نفوذ الجيش و سلطته .

و مع إصدار الأمر من المكتب الرئاسي بإقاف و طي ملف هذه الخلية ، وإلغاء التحقيق و المتابعة في حق مسؤلين و عملاء المخابرات من بينهم : العميد طرطاق بشير،العقيد بولويزة نصر الدين مدير السابق (للأمن الرئاسي)  العقيد مراد بن باكر، و كذالك قائمة لعملاء تابعين لمدرية مكافحة الجوسسة و الأمن الرئاسي من بينهم، بن سلون حسان، بن لوصيف حكيم ، قادري عبد الرزاق، بن لوصيف باديس، شعايبية محمد ، محمد رضا نموشي، منير آيت أؤعلي، ناصر حبشي، كريم مصلوب، ونزي الحاج علي، و حوالي مئة من العملاء الأخرين للأمن الرئاسي الذين حقق معهم في ملف إستخباراتي حول محاولات إنقلاب على الرئيس بوتفليقة .

هؤلاء العملاء الخاصين حقق معهم على خلفية إنتمائهم لجناح سري للمخابرات الجزائرية و الذين تم البحث المكثف في نشاطاتهم العملتية التي غيبت عن المصالح الرئاسية حسب زعم بوتفليقة  و التي وصفها بالمشبوهة لكونها لا تستقي تعليماتها من الأجهزة الرسمية و أشار أن الخلية المذكورة تتميز بدرجة إستنفار قصوى و قوة ضاربة و قدرة عالية للتموه و هذا منذ بداية التسعينيات.

يأتي قرار إلغاء ملف التحقيقات في قضية الجناح السري للمخابرات على غرار الضغوط الكبيرة التي مارستها المؤسسة العسكرية و جهات خارجية على الرئيس بوتفليقة و التي تأتي على خلفية الأحداث و التطورات التي تشهدها دول المنطقة .

 فكيف به اليوم يرضخ لمطالب أطراف خارجية كانت في عداد الصم البكم العمي طوال الأعوام التي مظت،  نراها اليوم تنصحه بعدم خلط الأمور و تقليب الجيش ضده لأنها  حسب قولهم عوامل قد تأدي إلى زعزعة  إستقرار البلاد .

 بلقاسم للجزائر تايمز