الحمد لله والصلاة و السلام على المصطفى وآله وصحبه أجمعين .

    * ألقت قوّات الأمن القبض على نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ أمام قصر الحكومة وهو يطالب بحقّه المشروع في ممارسة حقوقه السياسية و المدنية ، حيث توجّه للمرّة الثانية مطالبا بسحب أوراق الترشّح لرئاسيات 2014 .   

 * وعندما منع من حقّه رفع لافتة احتجاج مكتوب عليها " اغتصاب الحقوق السياسية و المدنية جريمة " و " فرنسا سمحت لمصالي الحاج بالترشّح وهو سجين سنة 1937 " !! 

 * والهيئة تستنكر ما صرّح به قسنطيني بشرعية منع نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ من ممارسة و المطالبة بحقوقه السياسية و المدنية ، وليكن في علم الرأي العام في الدّاخل و الخارج أنّ نائب رئيس اللجبهة الإسلامية للإنقاذ لا يعترف بالمحكمة العسكرية لأنّها محكمة استثنائية وبالتّالي لا يتعرف بكل ما صدر عنها من أحكام جائرة ، كما لا يعترف بقانون السلم و المصالحة الذي جرّم الضحية و منح الحصانة من العقاب للجلّاد ، ثمّ إنّ المادة 26 من قانون العقاب لا السلم مادّة عامة وغامضة وتحتوي على عقاب جماعيّ مخالف للشرع و الدستور و المواثيق الدّولية التي وقّعت عليها الجزائر ، والتي تسمو على القوانين الداخلية بنص المادة 132 من الدستور ، ولقد أعاب رجال القانون و أهل الاختصاص في شأن حقوق الإنسان و القوانين الدّولية تصريح فاروق قسنطيني ، والذي كان يفترض بحكم منصبه الدّفاع عن حقوق المواطنين في ممارسة حقوقهم المدنية و السياسية ، وإذا به يتحوّل إلى بوق للسلطة عوض المهاجمة للقوانين التي تصادر حقوق الإنسان و تخرق الاتّفاقيات الدولية فضلا عن الشرعية .

 * لحدّ الآن لا نعلم الجهة التي سيق نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ إليها والذي ما زال يصرّ على استرجاع حقوقه السياسية و المدنية .