أعلن الرجل الثاني في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة علي بن حاج، ترشحه لانتخابات الرئاسة الجزائرية، منافساً بذلك الرئيس بوتفليقة.

رفضت وزارة الداخلية الأحد السماح للرجل الثاني في الجبهة الإسلامية المنحلة علي بن حاج بسحب استمارات الترشح للإنتخابات الرئاسية القادمة.

ومكث بن حاج عدة ساعات داخل الوزارة وخارجها، في انتظار رد من المسؤولين حول طلبه لكنه لم يتلق أي رد منهم .

وتدكير فإن الشيخ علي بن حاج ممنوع من ممارسة حقوقه السياسية بموجب قانون المصالحة الوطنية في الجزائر، الذي عالج ملف الأزمة الأمنية، حيث تتهم جبهة الإنقاذ بأنها طرف في الأزمة.

وأشار إلى أن الترشح حق من حقوقه كمواطن جزائري، حيث أكد أنه سيعمل في حال انتخابه على إجراء بعض التغييرات على برنامج الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة، من ذلك "بعض الأمور والمبادئ" التي يمكن أن يستفيد منها عامة الشعب الجزائري، والتي تتماشى مع المتغيرات الجديدة في المجتمع.

ويعتقد علي بن حاج أن "القانون الخاص بالمصالحة الوطنية في مادته السادسة يسمح له بالترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة، وخوض المعترك الانتخابي سواء ترشح الرئيس بوتفليقة أو لم يترشح"، مضيفاً أنه سيسحب استمارة الترشح واكتتاب التوقيعات من وزارة الداخلية والجماعات المحلية بنفسه قريباً.

وأكد أنه واثق من جمع مليوني توقيع بسهولة وليس 60 ألف توقيع فقط، مؤكدا أنه سيخوض الحملة الانتخابية كغيره من المترشحين الذين ترشحوا للرئاسة في القاعات والأماكن المخصصة لذلك، مشيراً إلى أنه لن يقوم بذلك على مستوى المساجد أو أماكن أخرى يمنع التجمع فيها، وأوضح أن ترشحه سيكون مفاجأة وسيحقق اسمه إجماعاً لدى الطبقة الشعبية المتعاطفة معه.

وأعلن علي بن حاج توجهه لخيار التحريض على مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة في حال تم منعه من الترشح، وأكد أن حملة المقاطعة لن يقوم بها على مستوى المساجد بل في القاعات المخصصة للتجمعات المبرمجة من قبل وزارة الداخلية.