أشاد صندوق النقد الدولي بنجاح الاقتصاد المغربي في الصمود بوجه الظرفية الاقتصادية الإقليمية والعالمية القاسية في 2013 وتحقيق معدل نمو بنسبة 4,5 بالمئة بفضل الموسم الزراعي الاستثنائي.

وأوضحت المؤسسة الدولية أنه بالرغم من وجود مناخ خارجي غير موات، تحسن الأداء الاقتصادي للمغرب خلال 2013، وعزز من ذلك الالتزام القوي لتنفيذ الاستراتيجية الاقتصادية والضمانات الائتمانية المقدمة في إطار "خط الوقاية والسيولة" بحوالي 6,2 مليار دولار.

وأشاد الصندوق بـ"الإجراءات الهامة" التي اتخذتها السلطات المغربية ومكنت من خفض الهشاشة الضريبية والضغوط الخارجية بهدف تعزيز مرونة الاقتصاد.

وأشار إلى أن معدل التضخم المتحكم فيه يبرز متانة القطاع المالي، ملاحظا بالمقابل تأثير الأزمة الأوربية على كبح النمو في قطاعات أخرى، لكن يتوقع أن تعاود الانتعاش خلال سنة 2014 لكي تسجل معدل نمو إجمالي يناهز 4 في المئة.

من جهة أخرى، أبرزت المؤسسة الدولية أن الخفض الملموس للدعم على الوقود خلال 2013 ورفع المساعدات المقدمة إلى الفئات الاجتماعية الاكثر هشاشة ساهما في تقوية الحسابات المالية وخفض مواطن الضعف الكامنة في الميزانية.

كما أشاد بمصادقة مجلس الوزراء المغربي على القانون التنظيمي الجديد المتعلق بقانون المالية كمرحلة نحو وضع إطار ضريبي حديث ومحسن.