أثار رفض مكتب المجلس الشعبي الوطني المستمر لإنشاء لجان تحقيق برلمانية استياء كتل المعارضة التي تعتبر هذه الممارسات خنقا للأقلية وإقرارا بفقدان المجلس الحالي للقدرة على المبادرة، ويعزز مطلب حله وإجراء انتخابات تشريعية مسبقة.