يجد السيد جمال الدين شاوي، المناضل السياسي الذي ترأس اللجنة المحلية لمراقبة الانتخابات الأخيرة  (أكتوبر 2012) نفسه حاليا متابع قضائيا لأنه أنجز محضر في إطار اللجنة التي يشرف عليها موجه للجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية لـ 29 نوفمبر 2012 أشار فيه لعدة مؤشرات عن ازوير الانتخابات التي أجريت حينها.

من بين التجاوزات التي أشار إليها؛ تجاوز عدد الناخبين المسجلين في قوائم البلدية 12000 ناخب بينما لا يتجاوز عدد سكانها 14000 بقليل ما بين وجود بطاقات انتخاب عديدة لبعض الاشخاص.

لقد حصلت هذه التجاوزات في بلدية السبت رشق ولاية سكيكدة ونتيجة عمل الإدارة المحلية.

يعد التحرش القضائي ضد هذا المواطن غير مقبول تماما، فهو يمارس من طرف نفس الاشخاص الذين قاموا بعمليات التزوير والتي من المفترض أن يكونوا محل المائلة القضائية اليوم بدلا منه.

لا يمكن للعملية الانتخابية أن تكتسب أهمية مصداقية حقيقيتين إلا إذا تمت معاقبة المزورين، ووفرت شروط رقابة فعلية وجادة على كل مراحل الانتخاب.

تندد الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بهذه المناسبة عن التحرش القضائي الممارس ضد المواطن جمال الدين شاوي عوض توجيه عناية القضاء تجاه المزورين في العمليات الانتخابية وهي تعلن تضامنها التام مع هذا المواطن واستعدادها التام لمساعدته والوقوف معه.

 

الجزائر في 29/01/2014
عن المكتب الوطني
الرئيس أ. صالح دبوز