يكد يمر أسبوع واحد على اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المرتقبة في أفريل المقبل، إلا وتتوالى الوعود بتحقيق إنجازات كبيرة في كافة الميادين والقطاعات، من القضاء على البيروقراطية، إلى التشغيل وتقليص مدة الخدمة الوطنية، وتسهيل القروض للشباب، ولم يسلم قطاع السكن من القاعدة، من خلال التزامات وتصريحات رسمية تعد الجزائريين بتوفير ملايين المساكن في ظرف زمني قصير، بل وصل الأمر حد التأكيد بأن مشكل السكن سيتم القضاء عليه في غضون 2016، ”الخبر” توقفت على حقيقة قطاع السكن واقتربت من الخبراء الذين قدموا الحجة والقرائن التي تفيد باستحالة إنجاز 250 ألف وحدة سكنية في السنة عمليا.


التجارب السابقة أكبر دليل والكم والتسرع أساس السياسات المعتمدة
إنجاز ما بين 250 و300 ألف وحدة سكنية سنويا ضرب من الخيال
 في الوقت الذي تعلن فيه السلطات العمومية عن برامج ضخمة في مجال السكن على غرار سنوات 2000، فإن تساؤلات ونقاط ظل تظل قائمة حول القدرة الفعلية لضمان تجسيد برامج بينت التجربة سابقا أنها غير ممكنة عمليا.
وفقا للتقديرات الإحصائية يقدر الطلب الوطني على السكن ما بين 300 إلى 400 ألف سنويا، في حين تقدر قدرة الإنجاز السنوية ما بين 120 ألف و150 ألف سنويا. وتتجاوز الحظيرة السكنية في الجزائر 7 ملايين وحدة، منها حوالي 1.6 مليون وحدة تعود لما قبل 1962، وهناك 34 ألف مؤسسة إنجاز منها 1400 فقط تخضع لصندوق الضمان والتكافل التعاوني للترقية العقارية. وأحصي 12 ألف مهندس معماري. وعلى ضوء ذلك اضطرت الجزائر للجوء إلى الشركات الأجنبية على رأسها الصينية والتركية، بينما تتحفظ الشركات الأوروبية وخاصة الفرنسية والأمريكية أيضا على قيمة المتر المربع، رغم أنه ارتفع من 650 دينار خلال السبعينات إلى 42 و45 ألف دينار حاليا.
ولا تزال الجزائر تعاني من عجز في تحقيق التوازن بين العرض والطلب واستدراك التأخر المسجل، مع تقديره بأكثر من مليون طلب لا يزال غير مستوفى، يضاف إليه عدم ضبط البطاقية الوطنية للسكن، والذي سمح بتعدد حالات اقتناء السكنات من قبل أشخاص مالكين للسكنات من قبل، وأثارت كل عمليات التوزيع على المستوى المحلي طالبي السكن، إلى درجة أضحت فيه عمليات التوزيع من أعقد العمليات.
ويجمع خبراء في العقار والبناء أن الجزائر تفتقد للعديد من الشركات القادرة على إنجاز سكنات بالمواصفات المطلوبة وفي ظرف زمني مقبول، وقد بينت آخر الأرقام المقدمة من قبل الوزارة الوصية أن المؤسسات العمومية شاركت بنسبة 4% من عمليات الإنجاز للمشاريع مقابل 58% للمؤسسات الخاصة و38% للمؤسسات الأجنبية، وتسعى السلطات إلى إقامة ما بين 250 ألف و300 ألف وحدة سكن سنويا، لضمان إنجاز البرنامج الذي يخص 2.8 مليون سكن خلال 5 سنوات، في وقت تم تسجيل 700 ألف مكتتب جديد بصيغ البيع بالإيجار و80 ألف من مكتتبي برامج ”عدل” السابقة، وإذا علمنا أن متوسط الإنجاز للسكنات في الجزائر لم تتجاوز فعليا 100 ألف وحدة سكنية حسب تقديرات المجمع الوطني للمهندسين المعماريين، فإن رهان إنجاز وتسليم 250 ألف وحدة سكنية سيظل صعبا إن لم يكن مستحيلا في ظل الإبقاء على نفس الظروف والبيئة السائدة في مسار البناء.
وتشير التقديرات الإحصائية إلى أن معدل تسليم السكنات ما بين 1979 و1984 مثلا سمح بتسليم 381.7 ألف وحدة سكنية أي بمعدل 24 مسكن لكل بلدية سنويا، وسجل إقامة 174 ألف وحدة في 2012، و168 ألف وحدة في 2011، و166 ألف وحدة في 2010، حسب التقديرات الرسمية، إلا أن المشاريع التي يتم إطلاقها لا تنتهي وتسلم بالضرورة في السنة نفسها، ما يجعل الأرقام نسبية مقارنة بالواقع.      الجزائر: حفيظ صواليلي


رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين جمال شرفي لـ ”الخبر”
عدم توفر مؤسسات إنجاز ذات كفاءة أكبر عقبة في قطاع السكن

 قال رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين جمال شرفي إن الإشكال الذي يواجهه قطاع السكن حاليا يكمن في عدم توفر مؤسسات الإنجاز ذات الكفاءة بالعدد المطلوب لتلبي طلب السوق وتأخذ برنامج الدولة على عاتقها.
وأوضح جمال شرفي في تصريح لـ”الخبر” أن مؤسسات الإنجاز الجزائرية تقدر بـ35 ألف مؤسسة إنجاز، أكثر من 90% منها مصنفة من الدرجة 1 إلى 4، وهو ما يجعلها مقاولات إنجاز صغيرة وبإمكانيات محدودة لا تمكنها من حمل جميع المشاريع، ورغم ذلك، يضيف المتحدث، فقد استطاعت بفضل سياسة التكوين المتبعة أن تنجز 58% من النسبة الحقيقية لتقدم الأشغال في البرنامج الخماسي الثاني التي وصلت إلى 80% في ديسمبر الماضي.
وكشف محدثنا عن الشروع في دراسة قانون جديد حول المعمار ومراجعة دفاتر الشروط الخاصة بالمسابقات المعمارية لإنجاز المشاريع السكنية التي ينتظر تقديمها إلى الوزارة الوصية ”قريبا”، ويهدف القانون الجديد وفق ما صرح به شرفي إلى إلزام المقاولين ومؤسسات الإنجاز باحترام المقاييس المعمارية والحفاظ على الطابع العمراني الجزائري، مبرزا أن الوزارة الوصية طلبت مراجعة جميع النصوص والقوانين التي تخص قطاع السكن والعمران والمدينة، بإشراك جميع المهندسين المعماريين عبر التراب الوطني والمجالس المحلية للمهندسين المعماريين للولايات، وإيداع المقترحات لديها في أقرب الآجال.
وفي رده على سؤال لـ ”الخبر” حول مدى إمكانية تجسيد البرامج المعلن عنها في آجالها وفق رأي الخبراء في المجال، قال محدثنا إن العملية بلغت نسبة 80%، وعليه فإن بلوغ النسبة الكلية في غضون سنة ”أمر ممكن”، خصوصا بعد التحضيرات الجارية لخلق 5 مؤسسات عمومية للإنجاز.
وقال المتحدث إن الدولة قدمت تسهيلات لاستيراد الإسمنت في حال نقص العرض داخل الوطن، إضافة إلى مختلف مواد البناء الأخرى، وقامت بفتح استثمارات لإنجاز 6 مصانع إسمنت عبر التراب الوطني، ”وهو ما يصب في صالح تسريع وتيرة الإنجاز بالمشاريع المبرمجة”.
وفي الإطار، طالب المتحدث بمراجعة قانون الصفقات العمومية ومنح فرصة للمؤسسات للمرور من مرحلة الدراسة إلى الإنجاز في أقرب الآجال، مع الأخذ في الاعتبار نضوج الدراسة وتكاملها، ودعا الوزارة الوصية إلى اختيار المتعامل الوطني الكفء والمؤسسات الأجنبية بدقة، لأنه ”ليس كل ما يأتي من الخارج ذا كفاءة” من خلال إشراك الهيئة الوطنية للمهندسين مع المؤسسات الأجنبية والوطنية لدراسة نوعية المنتوج واقتراح الحلول التقنية والعلمية الممكنة، ”والهيئة تستطيع تحمل مسؤولية المنتوج المعماري لكل البرامج السكنية إن أوكلت لها الإشراف”.
وأضاف شرفي أن ”التكوين العرفي” الذي خضعت له مؤسسات المقاولة والإنجاز سابقا جعلها عاجزة عن الحصول على طابع المؤسسات الاحترافية واتخذت الطابع الجواري أكثر منه التخصصي.
الجزائر: مريم شرايطية


المؤسسات الأجنبية تنجز 38% فقط من المشاريع
تبون: العوامل المعرقلة لإنجاز السكنات في طريقها للزوال

 لإتمام الملف، توجهت ”الخبر” إلى وزارة السكن لمقابلة المسؤول الأول عن القطاع وطرح تساؤلاتها حول مدى إمكانية تجسيد المشاريع السكنية المبرمجة في وقتها، هذا الأخير أكد أن المشاريع السكنية المبرمجة في إطار المخطط الخماسي 2010 و2014 والمشاريع المبرمجة في إطار ”عدل2” ستكون جاهزة في آجالها المحددة.
وفي رده على سؤال بخصوص التزامات الوزارة التي أكدت في وقت سابق على انطلاق الإنجاز بـ650 ألف سكن بمختلف الصيغ واستلام 250 ألف منها خلال العام 2013، أوضح عبد المجيد تبون وزير السكن والعمران والمدينة أن الإحصائيات الأخيرة المنجزة تؤكد انطلاق إنجاز 547 ألف و93 وحدة سكنية، بلغت حاليا نسبا حسنة من الإنجاز واستلام 248 ألف وحدة منها.
وعن توجه الوزارة إلى الاعتماد بكثرة على الأجانب في الإنجاز واتهامها من طرف العديد من المؤسسات الوطنية بالمحسوبية في منح المشاريع، أكد تبون أن المؤسسات الأجنبية لا تشارك في الإنجاز إلا بنسبة 38%، فيما تشارك المؤسسات العمومية بـ4% والمؤسسات الخاصة بـ58%، وأضاف في السياق أن مصالحه اضطرت لمراجعة 55 نصا قانونيا لإزالة الحواجز العالقة أمام المقاولات ومؤسسات الإنجاز، كما عقدت مؤخرا اتفاقية مع وزارة التكوين المهني لاستحداث 17 فرع تكوين في تخصصات البناء المختلفة عبر الولايات.
وفي رده على أسئلة ”الخبر”، قال تبون إن العوامل التي كانت تعرقل القطاع في مجال الإنجاز والبناء في طريقها للزوال بعد مكننة القطاع عن طريق الشراكة وإعداد ”قائمة قصيرة” بالمؤسسات الأجنبية، للقيام بعملية ”تصفية” لاختيار ذات الجودة منها فقط.
الجزائر: م. شرايطية

السلطات تفشل في إزالة ”غيتوهات” الاستعمار وتتحدث عن إنهاء أزمة السكن في 2016
جزائريون يسكنون ”قدرة وكسكاس”!
 لم يكف مرور خمسين سنة من طرد المستعمر حتى تكتمل عند هؤلاء الجزائريين معاني الاستقلال. مازالت قسوة الحي الذي شيدته فرنسا لتلقي فيه ”العرب” بعيدا عن أحيائها الراقية تحتضنهم إلى اليوم. هنا كل شيء مصمم ليؤلم ويعذب وينغص حياة الساكنين. الغريب أن مأساتهم المتراكمة منذ 60 سنة جعلتهم يتطبعون على ما ألفوه، فلم تعد ظروفهم القاسية تعني لهم الكثير رغم منسوب القلق الذي يملأ أعماقهم خوفا من أن تمتد معاناتهم إلى أحفاد يرفضون أن يقضوا بقية حياتهم في هذا المكان.
«قدرة وكسكاس”.. هو حي موروث عن الفترة الاستعمارية يتكرر في كثير من المدن الجزائرية. يُطلق عليه ساكنوه هذا الاسم تندرا من شكل بناياته الغريبة، لكن هذا الاسم لم يأت عبثا فهو يصف بدقة متناهية هندسة بيوت تتكون من بهو (الكسكاس) يتوسطه درج مرتفع يوصل إلى غرفة علوية (القدرة) لديها 3 جدران وشرفة تطل على الفناء، وفي الغالب حُول هذا البهو إلى غرفة إضافية أو مطبخ لحاجة العائلة إلى المساحة. المشهد كان مذهلا لـ”الخبر” وهي تزور بيتا من هذه الأحياء القديمة، بدا من تصميمه كأنه غرفة أقيمت فوقها غرفة أخرى يربط بينهما درج يشبه السلم نظرا لدرجة انحداره الشديدة.
فرنسا بنته ليعيش 10 سنوات فعمّر نصف قرن!
لا يعد حي ”قدرة وكسكاس” في بني مويمن بالعفرون بولاية البليدة الذي اخترناه كشاهد على هذه المأساة، النموذج الوحيد المتبقي من هذه السكنات، فهناك العديد من الأحياء المشابهة التي تنتشر بكثرة في بلديات مدينة البليدة وغيرها من الولايات. إحدى السيدات الكبيرات في السن التي صادفناها بالحي، تقول إنها تتذكر جيدا متى بنت فرنسا هذه السكنات، ”كان ذلك سنة 1955، من عمر بنت أخي التي ولدت في هذا الحي”. كانت فرنسا تهدف من وراء بناء هذه السكنات إلى صرف أنظار الجزائريين عن الثورة في بداياتها، فحاولت تحسين ظروف معيشتهم وإقامتهم، لكنها في الحقيقة كانت تحاول عزلهم في ”غيتوهات” بعيدة عن أحياء الأوربيين حتى يسهل مراقبتهم والسيطرة عليهم.
بيد أن هذه الغيتوهات سيئة الذكر التي اعترفت فرنسا نفسها أنها صالحة لعشر سنوات فقط، استمرت في جزائر الاستقلال لمدة تفوق نصف القرن، ويا ليتها احتفظت بشكلها القديم، يقول محمد أحد سكان الحي، بل تحولت إلى الأسوأ ”بفعل التوسع الفوضوي الذي امتلأ به الحي، فهناك عائلات تقيم هنا منذ ستين سنة، وقد صار لها من الأولاد والأحفاد الذين استقروا بدورهم في هذا المكان وكونوا عائلاتهم فيه، نظرا لغياب بديل يلجؤون إليه”.
الزائر إلى ”قدرة وكسكاس” لا يستطيع تبين معالم الحي الذي كان له شكل مميز قبل أن يغزوه القصدير من كل الجهات. فقد أدت الزيادة الطبيعية للسكان في الحي إلى توسعات عشوائية في البنايات التي استطالت طولا وعرضا وحتى ارتفاعا، بعد أن أصبحت الغرفتان السفلية والعلوية لا تكفيان العائلة التي تسكنها. يروي العم عيسى معاناته فيقول ”بعد أن كبر الأبناء وصاروا في سن الزواج، كان علي أن أجد حلا لأزمة السكن، ومع ضعف المدخول لا يستطيع الأبناء الكراء، فقمنا بتوسعة هذا البيت على حساب الطريق وربحنا غرفتين إضافيتين، فأصبح البيت الذي صمم بالكاد لإقامة عائلة واحدة، يحتضن اليوم 3 عائلات”.
هذه التوسعات العشوائية التي فرضتها الظروف والحاجة، كان لها جوانب عكسية على الحي الذي تحول إلى جسم عمراني مشوه لا تعرف مداخله من مخارجه. البناء الفوضوي خنق الطرقات ولم يعد بإمكان السيارة أن تلج الحي، وفي بعض الأزقة لا يستطيع حتى إنسان ممتلئ الجسم المرور! غير أن سكان بني مويمن رغم معاناتهم يرفضون أن يُقارن حيهم بباقي الأحياء الفوضوية التي انتشرت خلال السنوات الأخيرة في المدن الجزائرية، ويؤكدون أن لِحيهم عراقة وتقاليد توارثها منذ ستين سنة، جعلت من سكانه نموذجا في التعاون وحسن الجيرة، ولولا ظروفهم الصعبة لتردد كثير منهم في المغادرة.
حي بني مويمن بالعفرون شاهد على المأساة
لم يكن في بني مويمن كلها سوى حي ”قدرة وكسكاس” الذي بنته فرنسا قصد إبعاد السكان عن مدينة العفرون، جنة المعمرين في وقتها بأراضيها الخصبة الممتدة على سهول المتيجة. لكن بعد الاستقلال بدأ الحي يعرف زيادة سكانية معتبرة دفعت بالكثير من أبنائه إلى طلب أراض مجاورة له لإقامة بنايات واسعة لعائلاتهم.
وازداد الأمر سوءا بعد فترة الإرهاب التي كان وقعها شديدا على الحي، حيث لازالت المآسي التي خلفتها جرائم الجماعات الإرهابية شاهدة إلى اليوم على الأهوال التي عاشها. بيد أن سكان الحي استطاعوا الصمود وقاوموا الإرهاب بضراوة، فأصبح الحي محل جذب لسكان المناطق الريفية والبعيدة التي كانت آلة الموت لازالت تحصد فيها الأرواح. وكنتيجة لذلك، احتضن الحي مئات العائلات الوافدة من مناطق شتى من الوطن، لدرجة أنهم صاروا يرفضون مغادرته حتى بعد تحسن الظروف الأمنية في مدنهم الأصلية.
هذا النزوح الجماعي إلى الحي خلق واقعا اجتماعيا صعبا، حيث انتشر القصدير بشكل كبير، وتزايدت معدلات الجريمة وأصبح الحي بؤرة لمختلف الآفات الاجتماعية التي يعاني منها الشباب كالبطالة والمخدرات، وما زاد في معاناة سكان الحي الذي يقطنه اليوم 20 ألف ساكن، انعدام أي مركز للأمن يمكن الاستئناس به أو اللجوء إليه وقت الحاجة، إلى جانب حالة الطرقات الكارثية بفعل إهمال السلطات المحلية.
اللافت في حالة قدرة وكسكاس لبني مويمن أنه ظل لعشرات السنين حيا لا يسيل لعاب المسؤولين إلا في المواعيد الانتخابية طمعا في الوعاء الانتخابي الهام الذي يكتنزه. في إحدى جنبات الحي لا تزال ملصقة انتخابية بشرت بدولة العزة والكرامة، وثيقة هامة تشهد بأن حكومات جزائر الاستقلال فشلت حتى في إزالة ”غيتوهات” الاستعمار!
الجزائر: محمد سيدمو


العديد منها يعود إلى الستينات والسبعينات
أكثر من 500 ألف كوخ منتشر عبر التراب الوطني

 قدر المجمع الوطني للمهندسين المعماريين عدد الأكواخ المنتشرة عبر التراب الوطني بأكثر من نصف مليون كوخ، بعضها يعود إلى الستينات وحتى قبل ذلك على غرار ما يعرف بحي ”التوانسة” الذي شُيد في 1958 بجسر قسنطينة في العاصمة.
وتفيد الأرقام المقدمة من قبل الهيئة أن من بين أكبر الأحياء القصديرية التي لا تزال قائمة في العاصمة السمار هو حي الرميلة ويتضمن 14750 وحدة، كما تنتشر الأكواخ القصديرية في سكيكدة التي تمتلك أحد أهم نسب الكثافة في مجال الأكواخ وكذا عنابة ووهران والأخضرية، بل انتشرت في المدن الصغيرة والمتوسطة أيضا، وغالبا ما تقام بمحاذاة الغابات والمنحدرات، وشددت الهيئة على أن مسؤولية البلديات قائمة، كما أن عملية إزالتها غير ممكنة عمليا خلال سنة أو سنتين، بالنظر إلى تزايدها وانتشارها وتعدد مظاهرها وتوسع رقعتها.
الجزائر: ح. ص

طاقات البناء الوطنية والأجنبية لا تتجاوز 30 ألف سكن سنويا
شلغوم: تسليم 250 ألف سكن مع نهاية 2014 مستحيل


 رغم تعالي أصوات الخبراء في قطاع السكن من مهندسين معماريين، والمنددة بعدم مصداقية ما صدر من تصريحات عن مسؤولي قطاع السكن التي تبقى غير متطابقة والإمكانيات الوطنية والأجنبية المسخرة لتجسيد برنامج السكن المعلن عنه، إلا أن تصميم الحكومة على الاستمرار في شراء السلم الاجتماعي وتجنب أي انزلاقات أمنية، خاصة بعد الاحتجاجات التي انتشرت عبر ربوع الوطن، حال دون أخذ مقترحات الخبراء على محمل الجد.
وجاءت تصريحات رئيس نادي المخاطر الكبرى عبد الكريم شلغوم لتصب في نفس السياق، حيث أكد لـ”الخبر” أن تسليم 250 ألف سكن نهاية سنة 2014 ”من المستحيلات في ظل عدم توفر العقارات الضرورية لبناء هذا العدد الهائل من السكنات، والذي لا يعكس قدرات الإنجاز الحالية التي لا تتعدى حتى بمشاركة الشركات الأجنبية الفائزة بصفقات إنجاز السكنات بالجزائر، ما يقارب 30 ألف سكن سنويا”.
في نفس السياق، قال شلغوم إن وزير السكن الحالي بصدد ”ممارسة السياسة” بعيدا عن الحقائق الاقتصادية التي تميز قطاع السكن في الجزائر، واصفا تصريحات عبد المجيد تبون ووعوده التي أطلقها بخصوص تسليم 240 ألف وحدة سكنية نهاية العام ”بالأمر المستحيل التنفيذ حتى في حال إنجاز هذه الأخيرة بالكرتون”.
في نفس الإطار، ذكَّر نفس المسؤول بفشل الحكومة الجزائرية سنة 2001، وكان عبد المجيد تبون آنذاك وزيرا على رأس قطاع السكن، في تجسيد مشاريع سكنات البيع بالإيجار ”عدل”. ولا يزال العديد من المواطنين ممن دفعوا مستحقات سكناتهم سنة 2001 ينتظرون وبعد مضي أكثر من عشر سنوات تسلم مفاتيح شققهم، بعد أن توفي عدد منهم دون أن يفرح بدخوله سكنه الجديد، ليأتي وزير السكن ويعلن مرة أخرى عن برنامج آخر قال إنه قابل للتجسيد بالنظر إلى الإمكانيات المالية الضخمة التي سخرتها الحكومة للتقليص من أزمة السكن.
وعن اللجوء إلى الأجانب في تجسيد الكم الهائل من السكنات التي انطلقت الورشات الخاصة بها دون تحديد تاريخ انتهائها، لخص رئيس المخاطر الكبرى مشاركة الأجانب مستدلا بتصريحات أحد هؤلاء المشاركين في المفاوضات الخاصة بمنح صفقات إنجاز سكنات لشركات أجنبية، أن هذه الأخيرة ”تنظر للجزائر على أنها فردوس، وهي القفة التي يسعى الأجانب إلى ملئــــــها بمبالغ ضخمة من الأورو، لترحــل دون محاسبة عما فعلته بمشاريعها ما دامت الوزارات في الجزائر لا تعرف سوى الدفع”.
وعن الحل الذي يجب أن تلجأ إليه الحكومة لمواجهة أزمة السكن، قال شلغوم إنه يجب عليها ضخ أموالها في إعادة النهوض بمؤسساتها الوطنية الكبرى بالاعتماد على المهندسين المعماريين المتخرجين كل سنة من الجامعات الجزائرية، والذين يعاني أغلبيتهم من هاجس البطالة، على عكس سنوات السبعينات حيث تم الاعتماد عليهم في بناء الجزائر.
الجزائر: س.ي

رئيس المجمع الوطني للمهندسين المعماريين عبد الحميد بوداود لـ ”الخبر”
لم نكمل برنامج ”عدل” الأول إلى يومنا، فكيف نحقق 250 ألف مسكن كل سنة؟

 سجلنا 1200 مناقصة غير مجدية خلال السنوات الماضية


 اعتبر رئيس المجمع الوطني للمهندسين المعماريين عبد الحميد بوداود أن إنجاز ما بين 250 ألف إلى 300 ألف وحدة سكنية سنويا يعد ضربا من الخيال، بالنظر إلى قدرات الإنجاز المتاحة في الجزائر والقدرة الاستيعابية حتى في حضور الشركات الأجنبية، مشيرا إلى أنه رغم إنشاء وزارة للسكن بتاريخ 23 أفريل 1977، إلا أن الجزائر افتقدت لرؤية واستراتيجية واضحة المعالم ومنسجمة، ساهمت في إقامة مدن وأحياء مشوهة وغير مدمجة.
وشدد بوداود في تصريح لـ ”الخبر” على ضرورة إرساء استراتيجية واضحة لقطاع السكن، مؤكدا أن الاقتصار على الإعلان عن إقامة مشاريع ضخمة في ظرف زمني قصير والاعتماد على الكم، سيبقي المشاريع في الواقع في خانة الخيال، خاصة أن التجربة بيّنت عدم القدرة على احترام مواعيد الإنجاز.
ولاحظ نفس المسؤول ”سجلنا 1200 مناقصة غير مجدية تم إطلاقها لإقامة المشاريع السكنية، كما سجلنا عدم تحقيق ما بين 20 و25% من مشاريع برامج عدل الأولى رغم مرور أكثر من 10 سنوات، وعليه يجب التأكيد على أن مبدأ التسرع والتركيز على الكم فحسب لا يحل المشكل رغم توفر الموارد المالية، لأن هناك ظروفا موضوعية يجب أن توفر”، متسائلا ”لقد قامت السلطات بحل مؤسسات الترقية للسكن العائلي وكانت تعاني من عجز بـ35 مليار دينار، لكن العجز الأكبر لدى دواوين الترقية العقارية الذي يقدر بحوالي 325 مليار دينار، والأجدر لنا أن نمتلك استراتيجية تمكننا من تحديد أولوياتنا في مجال السكن ومعرفة دقيقة بما هو كائن، فنحن نفضل دائما التمركز في المدن التي تختنق، بينما نعاني من اختلال وعدم توازن بين المدن الكبيرة والصغيرة والريف، وبمثل هذه السياسات فإننا لن نحقق أهدافنا”.
وقال بوداود إن هناك حاجة للتركيز على نوعية السكنات واحترام آجال الإنجاز واستكمال التهيئة الخارجية، وهو ما لم نلاحظه في الكثير من المرات، فهناك رغبة في تسليم السكنات أيّا كانت الظروف، فضلا عن قلة المؤسسات القادرة على الإنجاز، مضيفا ”لاحظنا أن برنامج عدل الأول الذي شرع فيه في 2001 و2002 لم يستكمل إلى الآن”، متحديا أن تعطى الأرقام الفعلية لما يتم إنجازه فعليا سنويا واستكماله بمواصفات ومقاييس مكتملة، وأضاف رئيس المجمع ”لقد طرحنا مرارا تفاصيل استراتيجية خاصة بالسكن والبناء والتعمير، بداية بضرورة إحصاء كامل للإرث الموجود الذي يتضمن البناء المكتمل وغير المكتمل والأوعية العقارية”، منتقدا الرغبة في التركيز على التجمعات السكانية الكبرى والمدن الكبيرة، مشيرا إلى غياب الوعاء العقاري، بينما مساحة البلاد شاسعة في الشمال والهضاب العليا مقارنة بالعديد من البلدان. وأشار بوداود إلى أن هناك غيابا لاستراتيجية واضحة، ما يثير العديد من نقاط الظل، فالجزائر تنتج 17 إلى 18 مليون طن سنويا من الإسمنت ”ونلجأ بعدها إلى الاستيراد، رغم أن مليون مسكن على مدى 5 سنوات يحتاج إلى 20 مليون طن من الإسمنت بمعدل 4 ملايين كل سنة، فهناك خلل إذن، فكل مسكن يحتاج إلى 4.5 طن حديد و20 طنا من الإسمنت و43 طنا رملا و68 طنا حصى و4500 وحدة للآجر و2.5 طنا من الجبس، وحوالي شخصين إلى ثلاثة، مع العلم أن هناك 34 ألف مؤسسة إنجاز وحوالي 1200 مركز تكوين، فلماذا نشهد دوما نقصا وندرة في اليد العاملة ومواد البناء”. ليستطرد بعملية حسابية ”إذا أردنا أن ننجز 800 ألف مسكن يلزمنا 16 مليون طن من الإسمنت، أي تقريبا كل ما ننتجه سنويا كأقصى قدرة متاحة، فهل نخصص الكمية للسكن على حساب القطاعات الأخرى، كما أننا نحتاج إلى 3.2 مليون طن من الحديد ونحن ننتج 3.5 مليون طن، فهل توجه الكميات للسكن ونتجاوز القطاعات الأخرى؟”.
وسجل نفس الخبير عدة ملاحظات ”مسار إقامة السكنات يمر على عدة مراحل منها المناقصة، فاعتماد الشركات، ثم الشروع في الإنجاز والتهيئة والتسليم المؤقت، هذا الأخير يمكن أن يمتد إلى سنة للنظر في الطعون والتحفظات، قبل التسليم النهائي وتسليم شهادات المطابقة، مع التزود بالكهرباء والماء وشبكات التطهير، فالجزائر مطالبة بإقامة 800 ألف وحدة سكنية أعلنت عنها الوصاية من مجموع 2.8 مليون وحدة، منها 1.8 مليون وحدة انطلقت، إقامة 66.6 ألف وحدة شهريا و2222 وحدة يوميا، وبالتالي نحتاج إلى شبكة متكاملة وفاعلة يتعذر علينا توفيرها في الواقع، بالنظر إلى اعتبارات واقعية من نقص قدرات الإنجاز والاعتبارات الإدارية البيروقراطية، ناهيك عن اللجوء إلى استيراد الاسمنت الذي يتطلب سنويا وقتا طويلا.
وخلص بوداود بالقول ”كيف سيتم يوميا تسيير الالتزامات المالية وإقامة كل هذه الوحدات يوميا أو شهريا، مع توفير الإسمنت يوميا وتوفير الشاحنات يوميا لنقل الإسمنت لمختلف الورشات”. وركز بوداود على الدور السلبي للإدارة ونقص المراقبة وقلة المؤسسات القادرة على الإنجاز، مشيرا إلى أن البرامج المحددة بمثل هذه الطريقة غير قــابلة للتطبيق، مضيفا أن الإدارة غير مهيأة ولا مكيفة لتسيير مشاريع بهذا الحجم وبالليونة المطلوبة، وبالتالي تساهم في تأخير مؤسسات الإنجاز، ”ومادمنا لم نستخلص الدروس من التجارب السابقة، فإننا سنجد أنفسنا في نفس الوضعيات السابقة”.
الجزائر: ح. صواليلي


رغم انسحاب البرتغاليين واستمرار التفاوض مع الإيطاليين
وزارة السكن تُصر على نفس الخطاب المحشوِّ بالوعود

 عادت وزارة السكن في مفاوضاتها مع الشركات الأجنبية التي اختارتها وأوكلت إليها إنجاز عدد كبير من السكنات، إلى نقطة الصفر، لتتعرض إلى مساومات من طرف الشركة البرتغالية التي فضلت الرحيل بعد أن رفضت الحكومة الجزائـــــــــرية الرضوخ إلى مطالبها المتمثلة في أجور مرتفعة طالبت بها سواء لعمــــــــــالها من البنائيين أو الإطارات، في إطار الشركة المختلطة التي تم الإعلان عن تأسيسها في إطار تجسيد برنامج السكن المعلن عنه من طرف وزارة السكن.
وكشفت مصادر مطلعة على ملف السكن في تصريح لـ ”الخبر”، أن المفاوضات التي تجري حاليا مع الشريك الإيطالي لم تتوصل إلى غاية الآن إلى اتفاق، حيث لازال ممثلو السفارة الجزائرية بإيطاليا وآخرين عن الشركة الإيطالية يتفاوضون لتجسيد اتفاق الشراكة الأولي والموقع بين الحكومتين الإيطالية والجزائرية.
وفي انتظار الوصول إلى اتفاق نهائي، فإن وزارة السكن وجدت نفسها في ورطة، حيث وبعد أن اعترف وزير السكن عبد المجيد تبون بعجز المؤسسات الوطنية عن تلبية الطلب الهائل على السكنات في الجزائر بالنظر إلى محدودية قدراتها وإمكانياتها، معلنا حتمية اللجوء إلى الشركاء الأجانب، لترجع الوزارة عن موقفها وتوكل المشاريع الخاصة بالشريك البرتغالي إلى الشركات الوطنية.
في هذا الإطار، أكدت ذات المصادر أن مشروع الشركة البرتغالية التي كلفت ببناء سكنات ”عدل” في أولاد فايت، قد أوكل بعد توقفه مدة دامت 6 أشهر للشركات الوطنية التي طلب منها إعادة بعث الورشة انطلاقا من الشهر الجاري.

الجزائر: سمية يوسفي الخبر