هد المغرب خلال السنوات الأخيرة تحولات اقتصادية متسارعة جعلته من أبرز الاقتصادات الصاعدة في القارة الإفريقية، مستفيداً من استراتيجية تنموية ركزت على التصنيع والتصدير والبنية التحتية، إلى جانب تعزيز موقعه كمركز إقليمي للخدمات اللوجستية والاستثمارات الدولية. وتؤكد التقارير الدولية هذا المسار التصاعدي، إذ أشار تقرير لصندوق النقد الدولي إلى أن المملكة توجد ضمن خمس دول إفريقية يُتوقع أن تقود نحو نصف اقتصاد القارة بحلول عام 2026.

وأفاد تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن صندوق النقد الدولي في أبريل/نيسان 2026 والذي نشرت تفاصيله مجلة "بيزنيس إنسايدر"، أن الاقتصادات الخمسة الكبرى في إفريقيا، وهي جنوب إفريقيا ومصر ونيجيريا والجزائر والمغرب، ستنتج مجتمعة ما يقارب 1.8 تريليون دولار من أصل اقتصاد إفريقي متوقع أن يبلغ 3.6 تريليونات دولار.

ووضع التقرير المغرب في المرتبة الخامسة إفريقيا، مع توقع بلوغ ناتجه المحلي الإجمالي نحو 194 مليار دولار خلال 2026، خلف كل من جنوب إفريقيا ومصر ونيجيريا والجزائر، مشيرا إلى أن المغرب عزز موقعه الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة بفضل التوسع الصناعي ونمو الصادرات، إلى جانب ترسيخ مكانته كمركز إقليمي للتصنيع والخدمات اللوجستية.

ويعكس هذا التوقع المكانة المتنامية التي بات يحتلها الاقتصاد المغربي داخل إفريقيا، خاصة في ظل نجاح الرباط في تنويع قطاعاتها الإنتاجية وتقليص اعتمادها التقليدي على الفلاحة والسياحة فقط، عبر تطوير صناعات استراتيجية ذات قيمة مضافة مرتفعة، أبرزها صناعة السيارات والطيران والطاقات المتجددة والصناعات الغذائية.

وأصبحت المملكة خلال السنوات الأخيرة واحدة من أهم القواعد الصناعية في إفريقيا، بعدما تحولت إلى منصة إنتاج وتصدير للشركات العالمية، خصوصاً في قطاع السيارات الذي أصبح يمثل أحد أعمدة الاقتصاد المغربي. وقد نجح المغرب في استقطاب استثمارات ضخمة من شركات دولية بفضل الاستقرار السياسي والبنية التحتية الحديثة واتفاقيات التبادل الحر التي تربطه بعدد من الأسواق الكبرى، ما ساهم في ارتفاع الصادرات وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأشار التقرير إلى تطور الصناعات المغربية، خاصة في قطاع صناعة السيارات والطاقة المتجددة، باعتبارهما من أبرز المحركات التي ساهمت في تعزيز موقع المملكة داخل الاقتصاد الإفريقي. وقد نجحت في بناء نموذج اقتصادي أكثر تنوعا، قائم على التصنيع والبنية التحتية والاستثمارات الأجنبية، بخلاف باقي الدول الأربعة الأخرى في حين أن بعض الاقتصادات الإفريقية الكبرى اعتمدت على صادرات النفط والغاز.

كما لعبت المشاريع اللوجستية الكبرى دوراً محورياً في هذا التحول الاقتصادي، وفي مقدمتها ميناء طنجة المتوسط الذي تحول إلى أحد أكبر الموانئ في البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا، حيث عزز قدرة المغرب على الربط التجاري بين أوروبا وإفريقيا وأمريكا. وأسهم هذا التطور في جعل المملكة مركزاً إقليمياً للتجارة وسلاسل التوريد الدولية، خاصة مع تزايد اهتمام الشركات العالمية بإعادة توزيع مراكز الإنتاج والاستثمار بالقرب من الأسواق الأوروبية.

كما يواصل المغرب الاستثمار بقوة في قطاع الطاقات المتجددة، مستفيداً من موقعه الجغرافي وإمكاناته الطبيعية، حيث بات من الدول الرائدة إفريقياً في مشاريع الطاقة الشمسية والريحية. ويُنظر إلى هذا التوجه باعتباره عاملاً أساسياً في تعزيز الأمن الطاقي وجذب الصناعات المستقبلية المرتبطة بالاقتصاد الأخضر.

ويؤكد مراقبون أن صعود القوة الاقتصادية المغربية لا يرتبط فقط بالمؤشرات المالية أو الصناعية، بل أيضاً بالدور الإقليمي المتنامي للمملكة داخل القارة الإفريقية، من خلال توسيع الشراكات الاقتصادية والاستثمارات المغربية في دول غرب إفريقيا، خاصة في قطاعات الأبناك والاتصالات والأسمدة والبنية التحتية.

وأشار التقرير إلى أن جنوب إفريقيا ما تزال أكبر اقتصاد في القارة بناتج محلي إجمالي متوقع يبلغ حوالي 480 مليار دولار، تليها مصر بنحو 430 مليار دولار، ثم نيجيريا بحوالي 377 مليار دولار، فالجزائر بـ317 مليار دولار.

وأوضح صندوق النقد الدولي أن اقتصادات القارة شهدت خلال السنوات الأخيرة تحولات مهمة بفعل التضخم وتقلبات أسعار السلع الأساسية وتراجع قيمة العملات المحلية في عدد من الدول، مشيرا في هذا السياق إلى أن نيجيريا سجلت أكبر تراجع بعد انخفاض قيمة عملتها، بينما واصل المغرب تعزيز موقعه تدريجيا بفضل الاستقرار الصناعي ونمو الصادرات.

وبات النفوذ الاقتصادي في إفريقيا يتركز بشكل متزايد في عدد محدود من القوى الإقليمية القادرة على جذب الاستثمارات والتوسع الصناعي والتجاري، وأصبحت الاقتصادات الكبرى تستحوذ على حصة أكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتدفقات التجارية، في وقت ما تزال فيه العديد من الدول الإفريقية تواجه تحديات مرتبطة بالديون وضعف التصنيع والاعتماد على المواد الأولية.

وفي المقابل، أشار التقرير إلى بروز قوى اقتصادية إفريقية جديدة مرشحة لتغيير خريطة الاقتصاد القاري خلال السنوات المقبلة، من بينها كينيا وإثيوبيا وتنزانيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، لافتا إلى أن مستقبل النفوذ الاقتصادي في إفريقيا لن يعتمد فقط على النفط والغاز، بل أيضا على التصنيع والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية والمعادن الاستراتيجية المرتبطة بالانتقال الطاقي العالمي.

ورغم التحديات المرتبطة بالتضخم والتغيرات المناخية والضغوط الاقتصادية العالمية، فإن المغرب يواصل الحفاظ على وتيرة نمو مستقرة مقارنة بعدد من اقتصادات المنطقة، مستفيداً من الإصلاحات الاقتصادية والانفتاح على الأسواق الدولية.

وتعكس توقعات المؤسسات الدولية بشأن الاقتصاد المغربي إدراكاً متزايداً للتحول الذي تشهده المملكة، ليس فقط كاقتصاد محلي صاعد، بل كفاعل اقتصادي إقليمي مرشح للعب دور أكبر في رسم مستقبل الاقتصاد الإفريقي خلال السنوات المقبلة.