أبلغت القنصليات الجزائرية بالخارج أفراد الجالية الوطنية بجملة من التعديلات الجديدة التي تضمنها قانون المالية لسنة 2026، والمتعلقة بشروط الاستفادة من شهادة تغيير الإقامة (CCR)، واستيراد المركبات عند العودة النهائية إلى أرض الوطن.

وفي هذا الإطار، أوضحت كل من سفارة الجزائر في بلغاريا، والقنصلية العامة للجزائر في ليل، إلى جانب سفارة الجزائر بلاهاي، في بيانات رسمية متفرقة، أن قانون المالية الجديد أدخل تعديلات جوهرية على الامتيازات الممنوحة للرعايا الجزائريين المقيمين بالخارج والمسجلين لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية، والذين يعتزمون العودة النهائية إلى الجزائر.

استيراد دون حقوق أو رسوم

حسب ما ورد في البيانات، أصبح بإمكان المعنيين، شريطة استيفاء الشروط القانونية المعمول بها، استيراد مركبة واحدة دون دفع الحقوق والرسوم الجمركية، مع الإعفاء من المراقبة على التجارة الخارجية، وذلك في إطار شهادة تغيير الإقامة.

ويشمل هذا الامتياز سيارة سياحية أو مركبة نفعية أو دراجة نارية خاضعة للترقيم، وفق ما تنص عليه المادة 127 من قانون المالية لسنة 2026.

أنواع المركبات المسموح بها

توضح النصوص الجديدة أن الامتياز يشمل السيارات السياحية الكهربائية أو العاملة بمحرك بنزين أو الهجينة (بنزين/كهرباء) والمخصصة لنقل الأشخاص وشريطة ألا تتجاوز سعة محركها 1800 سنتيمتر مكعب.

كما يشمل المركبات النفعية الكهربائية أو العاملة بالبنزين أو الهجينة، المخصصة لنقل البضائع، على ألا يتجاوز وزنها الإجمالي المسموح به 5.950 أطنان، إضافة إلى المركبات ذات العجلتين الخاضعة للتسجيل.

وبخصوص عمر المركبة، أكدت القنصليات أن السيارات المستوردة في إطار شهادة تغيير الإقامة يمكن أن تكون جديدة أو يقل عمرها عن خمس (05) سنوات، ويُحتسب هذا الأجل ابتداء من تاريخ إدخال المركبة إلى الإقليم الجمركي الجزائري.

وفي المقابل، شددت الممثليات الدبلوماسية على أن المركبات التي تعمل بمحركات الديزل مستثناة كليا من هذا الامتياز، سواء كانت جديدة أو يقل عمرها عن خمس سنوات، ولا يمكن إدخالها ضمن إطار شهادة تغيير الإقامة، وذلك طبقا لأحكام قانون المالية لسنة 2026.

وبخصوص البضائع المقبولة ضمن ملف تغيير الإقامة، أكدت السفارات أن القيم المعمول بها سابقا تبقى دون تغيير، حيث حددت في حدود 8 ملايين دينار جزائري بالنسبة للطلبة والمتربصين، و10 ملايين دينار جزائري بالنسبة لباقي المواطنين.

وتندرج هذه التعديلات، حسب ما أفادت به القنصليات، في إطار مساعي الدولة الجزائرية لتحديث الإطار القانوني المنظم لعودة الجالية الوطنية المقيمة بالخارج، وتسهيل إدماجهم عند العودة النهائية إلى الوطن، مع تشجيع اقتناء المركبات الصديقة للبيئة وتقليص الاعتماد على محركات الديزل.