بدأت الجزائر، تولى رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقى طيلة شهر غشت الجارى، في إطار التداول الدوري بين الدول الأعضاء، حيث أعلنت نيتها التركيز، خلال هذه الفترة، على دفع أجندة السلم والأمن في القارة السمراء.

ورغم الطابع المؤقت لرئاسة المجلس، فإنه يثير تساؤلات حول إمكانية استغلال الجزائر لهذه المناسبة الدبلوماسية لمحاولة التأثير على ملف الصحراء، وجر الاتحاد الإفريقي مجددا إلى أطروحتها، حيث لايستبعد أن توظف الجزائر هذه الأجندة لتضمين إشارات أو مداخلات حول نزاع الصحراء، في محاولة لإعادة بعث "انحياز" الاتحاد الإفريقي قبل قرار المغرب العودة إلى المنظمة القارية سنة 2017.

ورغم هذه المخاوف، إلا أن تأثير تحركات مفترضة، للجزائر ضد وحدة المغرب الترابية داخل الفضاء الافريقي من شرفة مجلس السلم والأمن، يبقى محدودا من الناحية القانونية والسياسية، بالنظر إلى الطابع الأممي للنزاع، إذ إن قضية الصحراء تُصنف منذ سنوات ضمن اختصاص الأمم المتحدة، باعتبارها الجهة الحصرية المخولة بالإشراف على مسار التسوية، من خلال قرارات مجلس الأمن ومهمة المبعوث الشخصي للأمين العام.

 كما أن المغرب، الذي نجح في تعزيز حضوره داخل أجهزة الاتحاد الإفريقي منذ عودته الرسمية سنة 2017، استطاع إلى حد بعيد الحد من قدرة الجزائر وبعض حلفائها التقليديين على توجيه مخرجات الاتحاد في هذا الملف، مستندا إلى شبكة واسعة من التحالفات داخل القارة، ودعم متنامٍ لمقترح الحكم الذاتي باعتباره الإطار الوحيد الجاد والواقعي لإنهاء النزاع والذي عبرت عنه مؤخرا عدد من العواصم الافريقية، بينها رئيس جنوب إفريقيا السابق جاكوب زوما الذي لطالما ناصر أطروحة الجزائر .

وفي ظل هذا المعطى، فان الجزائر، حتى وإن حاولت استغلال فترة رئاستها لمجلس السلم والأمن لإثارة قضية الصحراء، فإنها ستصطدم بواقع مؤسساتي إقليمي لم يعد يسمح بإعادة النقاش إلى نقطة الصفر، خاصة بعد سنوات من تراكم العمل الدبلوماسي المغربي داخل الاتحاد، والذي نجح في فرض نوع من التوازن داخل أجهزة القرار القاري.

وبين هامش المناورة الذي تتيحه الرئاسة المؤقتة لمجلس السلم والأمن، وواقع التوازنات الجديدة داخل الاتحاد الإفريقي، تظل قدرة الجزائر على استهداف وحدة المغرب الترابية عبر هذه القناة محدودة، لاسيما في ظل عزلة الأطروحة الانفصالية داخل المنتظم الإفريقي، وتراجع الزخم الذي كانت تحظى به في فترات سابقة.