تصعيد خطير شهدته التظاهرات الغاضبة بالعاصمة الليبية طرابلس، المطالبة بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية وبدفع العملية السياسية في البلاد قدماً، تطورات تسارعت منذ الاشتباكات التي شهدتها طرابلس منذ منتصف الشهر الماضي.
وعلى خلاف التظاهرات السابقة، شهد محيط مقر البعثة الأممية في العاصمة طرابلس احتجاجات غاضبة تطورت إلى اقتحام إحدى بواباتها الخارجية، قبل أن تستقبل البعثة وفداً يمثل المحتجين للتعبير عن مطالبهم بإنهاء المراحل الانتقالية وإجراء الانتخابات.
وتداول مستخدمون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر عشرات المتظاهرين يتجمعون أمام المقر ويرددون هتافات تطالب برحيل الأجسام السياسية الحالية، بينما أظهرت لقطات أخرى لحظة اقتحام إحدى البوابات الخارجية للمقر.
وفي بيان صدر عنها عقب الاجتماع، أكدت البعثة أنها استقبلت وفداً عن «لجنة الحوار الوطني بالمنطقة الغربية» ممثلين عن المتظاهرين، مضيفة أن الممثلين عبروا عن «إحباطهم إزاء التدهور المستمر في الوضعين السياسي والاقتصادي في جميع أنحاء ليبيا».
ونقل البيان عن الوفد تأكيده على «الحاجة الملحة إلى تغيير الحكومة من خلال مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة»، مشدداً على أن أي عملية سياسية مستقبلية يجب أن تكون محددة بإطار زمني واضح ومعالم دقيقة تفضي إلى إجراء الانتخابات التي طال انتظارها.
ودعا الوفد البعثة الأممية إلى أخذ مطالب الشعب الليبي على محمل الجد، ودعم مسار سريع يضمن المساءلة والشمولية ويحقق تقدماً ملموساً في العملية السياسية المتجمدة.
وتزامنت هذه التطورات مع إحاطة قدمتها الممثلة الخاصة للأمين العام رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، هانا تيتيه، إلى مجلس الأمن الدولي، نبهت من خلالها إلى هشاشة الوضع الأمني في العاصمة طرابلس رغم الهدنة التي جرى التوصل إليها بين الأطراف المتنازعة عقب الاشتباكات التي جرت منتصف الشهر الماضي، مؤكدة أن الوضع الأمني العام لا يمكن التنبؤ به.
وأشارت تيتيه إلى أن أطراف النزاع في طرابلس لم تفتح أي ممرات آمنة خلال الاشتباكات التي اندلعت في 13 و14 أيار/مايو الماضي رغم المناشدات المتعددة، مشيرة إلى أن الأدلة التي جرى الكشف عنها بعد الأحداث الأمنية في منطقة أبو سليم أظهرت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان يدعى أنها ارتكبت من قبل جهات دعم الاستقرار.
وقالت المبعوثة الأممية: «صدمني ما سمعته من الكشف عن مقابر جماعية في أبو سليم، وكشف أدلة عن وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وعمليات الإعدام دون محاكمة والتعذيب يدعى أنها ارتكبت على يد جهاز دعم الاستقرار»، مؤكدة أهمية تشكيل آليات مستقلة للتحقيق لضمان تحقيق العدالة والحقيقة والمساءلة.
وأكدت الممثلة الخاصة للأمين العام رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن البعثة ستقدم في الإحاطة المقبلة خارطة طريق بمدد زمنية محددة، وذلك لإعادة إطلاق العملية السياسية المتعثرة، مضيفة أن البعثة الأممية تسعى إلى إيجاد حل جذري للأزمة الليبية من خلال عمليات تشاورية واسعة.
وأشادت أمام مجلس الأمن بعمل اللجنة الاستشارية التي شكلتها البعثة الأممية، لتقديم مقترحات لمعالجة القضايا الخلافية العالقة في العملية السياسية والإطار الانتخابي.
وأضافت تيتيه: «كثيرون من الليبيين يرغبون في عملية سياسية تنهض بالمشاركة الشعبية، وتمنحهم فرصة لانتخاب قيادتهم، وإنتاج حكومة ذات ولاية واضحة».
من جانبها استنكرت حكومة شرق ليبيا ما ورد في إحاطة المبعوثة الأممية إلى ليبيا أمام مجلس الأمن، وقالت إنها تابعت ما قالته هانا تيتيه، أمام مجلس الأمن الدولي والتي تضمنت «العديد من التجاوزات غير المقبولة».
وأعربت في بيان نشر على مواقعها الرسمي الأربعاء، عن رفضها القاطع لـ» صمت المبعوثة الأممية إزاء ما شهدته العاصمة طرابلس من اعتداءات مسلحة على المواطنين العزل واقتحامات لمؤسسات الدولة السيادية من مجموعات مسلحة تتبع رئيس حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس».
وطالبت الحكومة البعثة الأممية بمغادرة البلاد بشكل فوري، وأن «تعلم يقيناً أنها غير مرغوب بوجودها في ليبيا». إلى ذلك، طالبت مجموعة «+A3» بمجلس الأمن الدولي بعملية سياسية ذات مصداقية يملكها ويقودها الليبيون بدعم من الأمم المتحدة، تؤدي إلى انتخابات وطنية حرة ونزيهة وتوحيد مؤسسات ليبيا.
وأكدت الحاجة الملحة إلى الحوار واستعادة سلطة الدولة، داعية إلى إنهاء جميع الأنشطة المسلحة خارج الأطر القانونية. كما رحبت بخطوات المجلس الرئاسي الهادفة إلى تخفيف التصعيد، بما في ذلك إنشاء لجنة هدنة وحظر التحركات المسلحة في طرابلس.