اندلعت اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، في عدد من أحياء العاصمة الليبية طرابلس، فيما انتشرت عناصر مسلحة من قوة الردع واللواء 444 على جانبي خطوط التماس الفاصلة بين مناطق نفوذ القوتين المتمركزتين غربي وشرقي المدينة وجنوبها.
وبعد ساعات قليلة من الاشتباكات المتقطعة نقل إعلام محلي عن مصدر في وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية تدخل قوات لفض النزاع بين الأطراف المتقاتلة، ما أدى إلى وقف إطلاق النار وعودة الهدوء نسبيا، لكن التحشيد العسكري مستمر في بعض الشوارع.
وأضاف المصدر أن اجتماعات تجري الآن مع ممثلي الأطراف المتنازعة من أجل العودة إلى التهدئة وتجنيب العاصمة ويلات الاشتباكات، فيما اتجهت فرق تابعة لجمعية الهلال الأحمر لإجلاء عائلات في طريق الشوك ومحيط عمارات الطبي.
وتعيش طرابلس منذ أسابع حالة من التوتر الأمني أعقب الاشتباكات المسلحة بين قوتي الردع واللواء 444 التي شهدتها المدينة منتصف شهر مايو الماضي، وتصاعدت هذه الحالة منذ أيام مع انتشار معلومات متضاربة تتحدث عن تعزيزات لأماكن تمركز القوتين، وصولا إلى الاشتباك المحدود الذي جرى الليلة الماضية قرب ميدان القادسية المعروف الربط بين شارعي الجمهورية وبن عاشور في قلب المدينة، من أجل السيطرة على الميدان.
ودعا آمر الكتيبة 166 للحراسة والحماية التابعة لرئاسة الأركان العامة في طرابلس محمد الحصان، والتي تتولى مهمة متابعة الهدنة المتفق عليها عقب اشتباكات أيار / مايو أطراف الاشتباك إلى تقديم تنازلات لإنهاء المشاحنات واستعادة الهدوء الدائم في العاصمة، محذرا من أن التشبث بالمواقف المتشددة سيجر المدينة وأهلها إلى مالا تُحمد عقباه.
وفي السياق تداول مدونون على صفحات ليبية بمواقع التواصل الاجتماعي صورا لحريق داخل مقبرة سيدي منيدر أشهر وأقدم مقابر مدينة طرابلس، قيل إنه نشب جراء قذيفة طائشة الليلة الماضية.
ومساء إمس الاثنين، أعلنت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية أنها تمكنت من ضبط الموقف وفرض احترام الهدنة، مما أدى إلى انسحاب العناصر المخالفة وعودتها إلى مواقعها السابقة، مؤكدة التزامها بقرارات القائد الأعلى للجيش ومهام اللجنة المؤقتة للترتيبات العسكرية والأمنية.

وأضافت الوزارة في بيان رسمي أنها تحذّر من تكرار مثل هذه التجاوزات، وتؤكد جاهزيتها لاتخاذ ما يلزم لضمان احترام السيادة الأمنية في العاصمة.
ونقلت قناة ليبيا الأحرار عن آمر قوة الاحتياط باللواء 222، أمجد المالطي، عودة الهدوء إلى العاصمة طرابلس بعد فض الاشتباكات فجر الاثنين من قبل قوة فض النزاع، مشيراً إلى أن القوة تتمركز حالياً في جزيرة سوق الثلاثاء وكامل مواقعها السابقة، بما في ذلك جزيرة القادسية، القبة الفلكية، جزيرة الميناء، الرجمة، وبرج أبوليلى.
وأكد مدير الإعلام في جمعية الهلال الأحمر طرابلس، معاذ الزرقاني، أن الأوضاع العامة في وسط العاصمة هادئة، لكنه أشار إلى بلاغات من سكان الطبي عن سماع إطلاق نار متقطع، مضيفاً أن الجمعية تتواصل مع الجهات المعنية لإخلاء العائلات من المناطق القريبة من موقع التوتر.
وفي السياق ذاته، نقلت القناة المحلية عن مدير العلاقات الدولية في شركة الخطوط الأفريقية، معز بن إسماعيل، بأن الرحلات الداخلية والخارجية تسير بشكل طبيعي من وإلى مطار معيتيقة الدولي، موضحاً أنه لم تصدر أي تعليمات من الطيران المدني بإغلاق المجال الجوي.
ويعيش الغرب الليبي تصعيدات متكررة، حيث شهدت مدينة صبراتة خلال اليومين الماضيين اشتباكات استخدمت فيها أسلحة متوسطة، خلفت مقتل الشاب عمر مراد الدباشي، الذي قضى جراء إصابته برصاصة طائشة.
وعندها وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة آمر منطقة الساحل الغربي العسكرية بفتح تحقيق فوري وشامل في ملابسات الاشتباكات التي شهدتها مدينة صبراتة خلال الساعات الماضية.
وأوضح أن آمر المنطقة العسكرية قد كلف يوم أمس بالتدخل الميداني العاجل لفض الاشتباكات وضمان تأمين المدينة وحماية المدنيين.
وأكد رئيس الحكومة أن السلطات لن تسمح لأي جهة أو مجموعة بتهديد الأمن أو زعزعة الاستقرار في أي مدينة ليبية، مشددا على أن القانون سيطبق دون استثناء.
فيما أكد المجلس البلدي صبراتة في بيان تواصله المباشر مع مديرية الأمن وجهاز مكافحة التهديدات الأمنية والجهاز الوطني للقوة المساندة، مشيرا إلى أن الجهود تكللت بالنجاح في التوصل إلى وقف لإطلاق النار وتهدئة الأوضاع.
وامتثالا لتوجيهات الدبيبة، أعلنت المنطقة العسكرية الساحل الغربي اتخاذ إجراءات عاجلة لضبط الأمن في صبراتة.
ووفقا للمنطقة العسكرية فقد أعطى آمر المنطقة الفريق صلاح الدين النمروش الأوامر بالتدخل الميداني لفض الاشتباك الذي وقع بالمدينة، وفتح تحقيق في ملابسات الأحداث.
كما كلف النمروش الكتيبة (33) عمليات خاصة، بالانتشار داخل المدينة بهدف منع تجدد الاشتباكات وحفظ الأمن.
ووفق المنطقة العسكرية، فقد بدأت عملية التحقيقات وجمع الاستدلالات بشأن أحداث المدينة بالتنسيق مع القوة الأمنية المكلفة بالتنفيذ، وذلك بإشراف المدعي العسكري العام.