يحل سلطان عمان هيثم بن طارق الأحد المقبل بالعاصمة الجزائرية تلبية لدعوة رسمية كان قد تلقاها من الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون الذي يسعى لانفتاح أوسع على دول الخليج من بوابة مسقط، بينما تواجه بلاده عزلة متفاقمة إقليميا ودوليا وحالة اضطراب في علاقاتها الخارجية مع شركاء غربيين.

وأفادت وكالة الأنباء العمانية مساء الخميس نقلا عن بيان لديوان البلاط السُّلطاني، بأنه سيتم خلال الزيارة "بحث كافة جوانب التعاون التي من شأنها أن ترتقي بالعلاقات الثنائية إلى المستويات التي تلبي الغايات المنشودة في جميع المجالات، وصولا لنتائج تخدم المصالح المشتركة للبلدين، كما سيتم التشاور والتنسيق بين القيادتين بما يسهم في تعزيز العمل العربي المشترك وبحث مختلف التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية".

وتأتي الزيارة بعد فترة وجيزة من إعلان سلطنة عمان التزامها بدعم وحدة المغرب وسيادته على كافة أراضيه بما فيها الأقاليم الجنوبية، فيما يرجح أن تتفادى الجزائر اثارة هذا الملف تجنبا لاي فعل قد يعكر صفوة العلاقات الثنائية وقد تحرص على مد جسور التعاون مع مسقط لفتح منافذ أوسع تساعدها على تنويع الشركاء وتمهد لتجاوز حالة الاضطراب في علاقاتها مع دول الخليج عموما.

ومن غير الوارد أن تخرج سلطنة عمان عن الاجماع الخليجي والموقف الثابت من مغربية الصحراء أو أي موقف آخر موضع خلاف مع الجزائر.

وشهدت العلاقات الجزائرية الخليجية تاريخيا تقلبات بين التقارب والفتور، وسط اختلافات جوهرية في وجهات النظر في ملفات كثيرة تتصدرها قضية الصحراء المغربية، اذ تدعم دول الخليج ومن ضمنها سلطنة عمان سيادة المغرب على كل أراضيه ووحدته الترابية بما يشمل أقاليمه الجنوبية.

وتدعم دول مجلس التعاون الخليجي مبادرة الرباط للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية حلا وحيدا للنزاع المفتعل، وتجدد سنويا موقفها الداعم للمملكة ولحقها السيادي في حماية وحدتها الترابية وسيادتها على صحرائها الغربية.

ويتميز موقف سلطنة عمان من قضية الصحراء بالثبات والدعم الواضح للمغرب. وأعربت مسقط بشكل صريح عن تأييدها للوحدة الترابية للمملكة المغربية وأكدت أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة هي الأساس لحل قضية النزاع المفتعل، واصفة إياها بأنها جدية وواقعية.

كم أعربت عن تقديرها لحكمة القيادة المغربية في التمسك بحل سلمي يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة المغاربية.

وتشير التقارير إلى أن موقف سلطنة عمان الداعم لمغربية الصحراء ليس جديدا، بل يعود إلى تأييدها للمسيرة الخضراء عام 1975 التي أطلقها العاهل المغربي الراحل الملك الحسن الثاني.

كما سجلت ارتياحها لتطابق رؤى قيادتي البلدين تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية. ونوهت بالدور الريادي للعاهل المغربي الملك محمد السادس في تدعيم أسس السلم والأمن والاستقرار في القارة الأفريقية.

وتؤكد البيانات المشتركة الصادرة عقب اجتماعات اللجان المشتركة بين البلدين على هذا الدعم. كما تؤكد تصريحات المسؤولين العمانيين على ثبات الموقف العماني الداعم للمغرب في هذه القضية.

ودعم دول خليجية، خاصة الإمارات العربية المتحدة، لموقف المغرب بشأن الصحراء يثير حساسية الجزائر التي تدعم جبهة بوليساريو. وقد كانت أبوظبي سباقة في افتتاح قنصلية لها في العيون بالصحراء المغربية في خطوة أزعجت الجزائريين.

وتباينت مواقف الجزائر ودول خليجية أخرى بشأن الأزمة الليبية، حيث دعمت أطرافا مختلفة في الصراع.

كما عارضت الجزائر اتفاقيات ابراهام بين الإمارات والبحرين من جهة وإسرائيل من جهة وانتقدت كذلك استئناف المغرب لعلاقاته مع الدولة العبرية.

وكانت وسائل اعلام جزائرية مقربة من السلطة قد شنت حملة على دولة الامارات وغذت توترا صامتا بين البلدين، لكن الجزائر حاولت لاحقا تدارك الأمر مع تنامي عزلتها في محيطيها الإقليمي والدولي وسعت للتهدئة، حيث التقى الرئيس الجزائري بنظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد ال نهيان على هامش قمة السبع في إيطاليا في محاولة لإذابة الجليد وحل الخلافات.

وبالعودة لزيارة السلطان هيثم المرتقبة للجزائر، تبقى مواقف مسقط المعلنة متطابقة مع المواقف الخليجية في مختلف القضايا الخلافية مع الجزائر.

ومن المتوقع أن يبحث الرئيس تبون مع ضيفه تعزيز العلاقات مع سلطنة عمان ومع دول الخليج عموما ضمن مسار تهدئة يسعى من خلالها لتجاوز حالة الاضطراب في علاقات بلاده مع دول الخليج.

وبحسب بيان ديوان البلاط السُّلطاني، يُرافق السلطان هيثم وفد رسمي رفيع المستوى يضم كلّ من "نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع وزير ديوان البلاط السُّلطاني ووزير المكتب السُّلطاني ووزير الخارجية ورئيس المكتب الخاص ورئيس جهاز الاستثمار ووزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ووزير الصحة، إلى جانب سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى الجزائر".