أعربت غرفة التجارة والصناعة الجزائرية الفرنسية عن أسفها للتصعيد بين باريس والجزائر، الأمر الذي تخشى أن يهدّد في نهاية المطاف حوالي خمسة مليارات يورو من الصادرات الفرنسية إلى الجزائر، ما يعكس حجم الخسائر المالية التي ينتظر أن تترتب على الأزمة الدبلوماسية بين البلدين .

وأشار رئيس غرفة التجارة والصناعة ميشال بيساك في بيان إلى "تجدّد التوتر بين العاصمتين بعد أيام قليلة فقط على استئناف الحوار البنّاء بين الرئيسين عبدالمجيد تبون وإيمانويل ماكرون"، مضيفا "ندين بشدّة هذا التصعيد النابع من مسألة سياسية".

وقال إنّ الغرفة تدعو "جميع الفاعلين الاقتصاديين والشركات الفرنسية والجزائرية وشركات المهجر، إلى الانضمام إلى المسار الذي بدأه الرئيسان من أجل الحفاظ على العلاقات الاقتصادية وحمايتها من عواقب" التصريحات المتوترة.

وأضاف "إذا غضبت الجزائر حقا فإنّنا سنخسر على الفور خمسة مليارات دولار من الصادرات الفرنسية"، متسائلا "هل لدينا الإمكانيات؟".

وتلقي الأزمة الدبلوماسية بين البلدين بظلال ثقيلة على التبادل التجاري بين البلدين، بينما يتوجس العديد من رجال الأعمال الجزائريين من أن تؤدي إلى ركود اقتصادي لا سيما وأن العديد من القطاعات الجزائرية تعتمد على الاستيراد.

وشجّعت غرفة التجارة والصناعة الجزائرية الفرنسية في بيانها "الشركات المتضررة من هذا التدهور في مناخ الأعمال، والتي تعمل من فرنسا مع شركاء جزائريين، على الاتصال بالجهات المعنية لتأكيد رغبتها في إدامة شراكاتها التي تسعى أيضا إلى الحفاظ على وظائف مستقرّة في فرنسا".

وفي هذا السياق، ألغى مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، وهو منظمة رئيسية لأرباب العمل الجزائريين، اجتماعا كان من المقرّر عقده الثلاثاء في فرنسا مع نظرائه من نقابة أرباب العمل الفرنسيين.

وأشار المجلس إلى أنّه تصرّف بهذه الطريقة لأن السلطات الفرنسية منعت "مدير شركة فرنسية للنقل البحري من الذهاب إلى الجزئر لتنفيذ مشروع استثماري".

وأوضح بيساك أنّ المقصود هو رودولف سعادة رئيس شركة الشحن "CMA CGM"، مشيرا إلى أنّه كان من المقرّر أن يلتقي الرئيس تبون لمناقشة استثمارات مهمّة في الموانئ الجزائرية.

ومثّلت التبادلات التجارية بين البلدين 11.1 مليار يورو في العام 2024، وفقا للمديرية العامة للخزينة، من بينها 4.8 مليار يورو من الصادرات الفرنسية إلى الجزائر و6.3 مليار يورو من الواردات، وتتكوّن في الغالب من المحروقات.

وأعلنت الجزائر الأحد 12 موظفا في السفارة الفرنسية بأنّهم أشخاص غير مرغوب فيهم، ردا على اعتقال موظف قنصلي جزائري في فرنسا واحتجازه لاحقا.