في ظل توتر دبلوماسي متصاعد، تداولت تعليمة تحث الدبلوماسيين الجزائريين على تجنب السفر إلى فرنسا أو العبور منها.

وتأتي هذه الإجراءات بعد قرارات فرنسية أثارت جدلًا واسعًا.

وأصدرت السلطات الجزائرية تعليمة في 13 مارس الجاري، موقعة من مدير الموارد البشرية بالوزارة لموظفي وزارة الخارجية، خاصة حاملي الجوازات الدبلوماسية، بتفادي السفر إلى فرنسا حتى إشعار آخر.

وتأتي هذه التوجيهات بعد رفض باريس دخول عدد من الدبلوماسيين الجزائريين، في خطوة فُسرت على أنها استفزاز جديد.

ووجهت وزارة الخارجية تعليمات صارمةإلى الدبلوماسيين وجميع الموظفين في الإدارة المركزية للخارجية تقضي بضرورة “إلغاء جميع تنقلاتهم إلى فرنسا، سواء كانت هذه التنقلات لأغراض خاصة أو سياحية، مع الحرص على عدم المرور عبر المراكز الحدودية لهذا البلد في حالة ما إذا كانت وجهة السفر دولة أخرى”

وشددت على ضرورة الالتزام بهذه التوجيهات وإعطائها “أهمية بالغة”، مشيرة إلى أن القرار يشمل أيضًا أفراد عائلات الدبلوماسيين.

يشار، كان قد أصدر وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، تعليمات بمنع زوجة السفير الجزائري في مالي من دخول فرنسا، بحجة عدم امتلاكها المال الكافي.

وأثار هذا القرار استياءً واسعًا، خاصة أن روتايو معروف بمواقفه العدائية تجاه الجزائر، في وقت يحاول فيه ماكرون تهدئة الأوضاع.

وتزايدت التوترات منذ اعتراف فرنسا بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، وهو ما اعتبرته الجزائر موقفًا عدائيًا.

كما تفاقمت الأزمة بعد اعتقال الكاتب الفرنسي-الجزائري بوعلام صنصال في الجزائر، ورفض الجزائر استقبال رعاياها غير النظاميين المرحّلين من فرنسا.