أعلنت لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات المصرية بدء إجراءات تأسيس تحالف يضم 41 شركة خاصة لتأسيس شركة مساهمة جديدة تهدف إلى التوسع في الدول العربية تحت اسم "التحالف العربي للاستثمار الصناعي".

ويأتي هذا التحالف في إطار انفتاح مصري أوسع على كل من ليبيا والعراق وجهود للظفر بعقود اعادة الاعمار، بل أن الأمر قد يتوسّع إلى سوريا في ظل انفتاح القاهرة على القيادة السورية الجديدة، حيث تتأهب المؤسسات المصرية للمشاركة في إعادة بناء مدن وقرى سورية بعد سنوات من حرب مدمرة طمست معالمها.

 وأكد محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية بالاتحاد أن التحالف يهدف إلى تقديم الدعم الصناعي والتكنولوجي اللازم لإعادة بناء البنية التحتية في الدول المتضررة، موضحا أن ليبيا والعراق ستكونان أولى المحطات، نظراً لما توفره هاتان الدولتان من فرص استثمارية واعدة.

وأشار إلى أن ممثلي الشركات المصرية عقدوا اجتماعاً مع أعضاء اتحاد الصناعات المصرية لمناقشة آليات تأسيس التحالف ووضع الخطط التنفيذية لدخول الأسواق الليبية والعراقية.

 ولفت محمد البهي رئيس لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات المصرية إلى أن مجموعة من الشركات المصرية اتفقت على تأسيس شركة مساهمة جديدة للاستثمار في ليبيا ستركز أنشطتها على ثلاثة قطاعات رئيسية هي الصناعة والتجارة والخدمات، مضيفا أن الشركة ستتفاوض مع الجهات الليبية لإنشاء منطقتين صناعيتين جديدتين، مما يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأكد البهي أن الحكومة المصرية تعمل على تيسير مشاركة المستثمرين المصريين في جهود إعادة الإعمار، وإزالة أي عقبات قد يواجهونها، بما في ذلك التحديات اللوجستية والإدارية، قائلا إن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي العربي ودعم استقرار الدول الشقيقة التي تمر بمراحل إعادة بناء.

 وتنخرط الحكومة المصرية في الجهود العربية والدولية في مشاريع البناء في العراق وسوريا وليبيا ولبنان، حيث تراهن على هذه الاستثمارات في تشغيل الشركات التي تتمتع بخبرة طويلة في هذا المجال، سواء في قطاع التطوير العقاري أو الصناعات المرتبطة به مثل الاسمنت والحديد، فضلا عن العمالة المصرية، في وقت تعاني فيه الدولة من أزمة اقتصادية ومالية، بسبب الوضع في منطقة الشرق الأوسط، والظروف الداخلية المتمثلة ارتفاع نسبة التضخم وتضاعف قيمة الديون الخارجية، ونقص العملة الأجنبية.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقَّع اتحاد الصناعات المصرية اتفاقيات بـ20 مليار دولار مع نظرائه في بنغازي وطرابلس، توزعت بين استثمارات ولا سيما التي تحتاجها ليبيا لإعادة الإعمار، بالاضافة الى تعاقدات على تصدير منتجات مصرية، بينما تصدّر القاهرة مواد بناء إلى بغداد بنحو مليار دولار سنوياً. كما تعمل الشركات المصرية في مشاريع بمناطق مثل صلاح الدين والأنبار ونينوى وسامراء، وذلك بموجب الاتفاق المبرم بين البلدين في 2019 بهدف إعادة بناء البلاد بعد حرب مدمرة مع تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".

وتبرز فرص واعدة تجذب شركات البناء في المدن والقرى السورية بعد الحرب مع إسرائيل المدمرة، في ظل منافسة شديدة خاصة بين مصر وتركيا لا سيما ظل التقارب الذي يميز علاقات البلدين مع القيادة السورية الجديدة، بينما تشير التقديرات الرسمية السورية إلى أن تكلفة إعادة الإعمار في البلاد قد تصل إلى 500 مليار دولار.

وارتفع حجم صادرات مصر لسوريا خلال أول 8 أشهر من العام الماضى لتسجل 28 مليوناً و435 ألف دولار مقابل 26 مليوناً، و77 ألف دولار خلال الفترة ذاتها من 2023، بارتفاع قدره 2 مليون و358 ألف دولار، بحسب الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

بينما بلغت قيمة الواردات من سوريا خلال الفترة نفسها 3 ملايين و608 آلاف دولار، مقابل 4 ملايين و364 ألف دولار خلال الفترة نفسها من 2023 بتراجع قدره 756 ألف دولار.

فيما تأمل الشركات التركية في تحقيق مبيعات أكبر من خلال الاستفادة من عمليات إعادة الإعمار التي يُتوقع أن تنظمها أنقرة في الفترة المقبلة، حيث شهدت أسهم شركات البناء والأسمنت التركية ارتفاعًا ملحوظًا في اليوم التالي لسقوط الرئيس السوري بشار الأسد، مدعومة بتوقعات استفادتها الكبيرة من مشاريع إعادة البناء في المنطقة.